نفى سعادة محمد ناصر الغانم، عضو مجلس الإدارة مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات، وجود خطة لدخول مشغل اتصالات ثالث بالسوق الإماراتية، مؤكداً في تصريحات خاصة لـ''الاتحاد'' انه لم تصدر أي تعليمات، لتحضير السوق الإماراتية لمشغل اتصالات ثالث خاص بخدمات الهاتف الثابت والمتحرك في الدولة، كما أن التحرير الكامل للقطاع سيتم في عام 2015 بحسب جدولة تحرير القطاع، التي تم تسليمها إلى منظمة التجارة العالمية·
وأضاف أن قرار دخول مشغل ثالث يرتبط بالاستراتيجية العليا لقطاع الاتصالات بالدولة، حيث إن تلك القرارات من اختصاص اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات، مشدداً على أنه لا توجد خطة حالية بشأن دخول مشغل ثالث خاص بخدمات الهاتف الثابت والمتحرك في الدولة، وأن جميع الاجتماعات والاستشارات، التي تشارك بها الهيئة ضمن اللجنة العليا، لم تتطرق لطرح الموضوع·
وقال مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات: ''الهيئة تقوم بإعداد نظام تراخيص متكامل، سيتم الانتهاء منه في نهاية العام الجاري، لعرضه على اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات لوضع ملاحظاتها أو موافقتها''، موضحاً أن التراخيص الملحة التي تعمل الهيئة عليها حالياً تتعلق فقط بقطاع الاتصالات الفضائية· وكشف الغانم عن وجود خطة كاملة بشأن إنشاء شركة لتقديم محتوى البث التليفزيوني للجيل الثالث، وأن العام المقبل سوف يشهد الإعلان عن الجداول الزمنية للمشروع، مشيراً إلى أن العام الجاري شهد مفاوضات بين ''اتصالات'' و''دو'' لوضع تفاصيل خدمة التحول للجوال، وأن معظم الأمور العالقة انتهت، ومن المتوقع أن تشهد المرحة المقبلة توقيع العقد مع الشركة المنفذة للمشروع، والذي سيقدم بنظام متطور· وأوضح أن الهيئة تقوم بوضع الأسس والتشريعات لتطبيق خدمة الاحتفاظ بالرقم الجوال عند الانتقال الى شركة أخرى، بالتعاون مع شركتي الاتصالات المرخصتين بالدولة ''اتصالات'' و''دو''، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن المشروع فور الانتهاء منه خلال العام المقبل· وأوضح أن المجتمع المعرفي يجب أن يبنى على تحديد الأخطار الإلكترونية، التي تواجهها الدول، والأخذ بعين الاعتبار العناصر الرئيسة التي تشكل الاستراتيجية الوطنية لكل دولة فيما يتعلق بالأمن الإلكتروني والحماية من الجرائم الإلكترونية، ودور الحكومات في تطوير ثقافة الأمن الإلكتروني على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية، وتحديد أولويات أنشطة الحكومات المعنية في مواجهة الأخطار الإلكترونية الحالية والمتوقعة· ولفت الى أن الهيئة مستمرة في حملة التعريف بأهمية استخدام كلمات السر في الكمبيوترات، وأهمية وجود برامج لحماية الأجهزة من الاختراقات التي يقوم بها ''الهاكرز''، مضيفاً أنه تم ادراج 12 برنامجاً على مدار 12 شهراً مدة المرحلة الأولى الخاصة بالتوعية·
وأشار الى أن أكبر الأخطار الإلكترونية التي تواجه دولة الإمارات حالياً، تتمثل في هجمات التصيد وتخريب المواقع الإلكترونية وتعطيل الأنظمة وإرسال الرسائل الإلكترونية غير المرغوب بها، وأن العناصر الرئيسة التي تشكل الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات فيما يتعلق بالأمن الإلكتروني والحماية من الجرائم الإلكترونية، تتمثل في تطوير القانون الحالي للجريمة الإلكترونية والعمل عن قرب مع قطاع الاتصالات وتقنية بالدولة لضمان أمن البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات·
ولفت الى أن هذه الأخطار تتم مواجهتها حالياً من خلال مبادرة هيئة تنظيم الاتصالات بإنشاء فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بدولة الإمارات "aeCERT"
وذكر أن الأولوية الرئيسة للأنشطة التي تواجه الأخطار الإلكترونية الحالية والمتوقعة، تتمثل في تطوير قانون الأمن الإلكتروني وإضافة قوانين جديدة له، وبإطلاق حملة التوعية في أمن المعلومات لبناء موقف عام من الأمن الإلكتروني على الصعيد الوطني، وإنشاء مركز وطني لنشر المعلومات المتعلقة بالأخطار المستجدة ونقاط الضعف وحوادث الأمن الإلكتروني، وبالاندماج والتنسيق مع فرق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي وفرق بحوث حوادث أمن الحاسب الآلي الإقليمية لتطوير أمن إلكتروني متكامل·
عدد اليوم
