أبوظبي (الاتحاد) - أنشأت وزارة المالية وحدتين للرقابة المالية في منطقتي الفجيرة ورأس الخيمة التعليميتين التابعتين لوزارة التربية والتعليم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الدور الذي تقوم به وزارة المالية، وما تقدمه من دعم للجهات الحكومية الاتحادية، في سبيل تطوير أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها.
ويتيح إنشاء الوحدات الرقابية إتمام جميع الإجراءات المتعلقة بعمليات الصرف في الوزارة المعنية ويتيح اختصار زمن إنجاز المعاملات والتفاهم والتشاور حول الملاحظات المكتشفة واقتراح التوصيات والإجراءات لمعالجتها بهدف تحقيق أفضل استغلال للموارد المالية المتاحة وهو ما يمثل قيمة مضافة للعمليات.
وقامت وزارة المالية من أجل ضمان نجاح المشروع بعدة خطوات في هذا الاتجاه، فبادرت الى عقد اجتماعات تمهيدية مع مدراء المناطق التعليمية للاتفاق على الخطة الزمنية والمعايير المطلوب توافرها في المكتب. كما قامت وزارة المالية بتعيين موظفين وفق مواصفات محددة وإخضاعهم لبرامج ودورات تدريبية تتناسب مع مهام ومتطلبات هذه الوظيفة.
وحضر أحمد محمود الحمادي، الوكيل المساعد لشؤون التدقيق الداخلي المشترك في وزارة المالية اليوم الأول لبدء العمل في هذه الوحدات للاطمئنان على حسن سير العمل وتوافر بيئة عمل مناسبة تساعد على تقديم خدمات متميزة تلبي معايير الجودة المطبقة في وزارة المالية.
كما حضر كل من جمعة خلفان الكندي، مدير منطقة الفجيرة التعليمية وعبد الله حسن الشحي، مدير منطقة رأس الخيمة التعليمية لمتابعة مراحل العمل.
وقال أحمد محمود الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع التدقيق الداخلي المشترك في وزارة المالية “إننا مستمرون في تقديم الدعم اللازم لكافة الوزارات والهيئات الاتحادية من أجل تعزيز اللامركزية وتطوير آليات العمل المستخدمة في الرقابة المالية، حيث يهدف إنشاء هذه الوحدات الى تعزيز التعاون وفتح قنوات تواصل فعالة تساعد على تسريع إجراءات الصرف ورفع كفاءة اعمال الرقابة المالية من خلال عمل الوحدتين على تنفيذ عملية الرقابة على التعديلات الشهرية المتعلقة بإعداد كشوف الرواتب في المنطقتين التعليميتين”.
وأضاف “يسعدنا الاعلان عن إنشاء وحدتي الرقابة هذه، التي تتمتع بأعلى مستويات الخبرة والشفافية، كتطوير لدور وحدة الرقابة المالية في وزارة التربية والتعليم لمواكبة ما قامت به الوزارة من نقل صلاحيات إعداد نماذج التعديلات الشهرية للرواتب الى المناطق التعليمية”.
عدد اليوم
