زادت التمويلات التي قدمتها البنوك للقطاع الخاص المقيم في نوفمبر الماضي بنحو 3 مليارات درهم، معظمها للصناعة.
وبذلك، ارتفع رصيد القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف في البيانات المجمعة للبنوك الصادرة عن المصرف المركزي أمس إلى 585,9 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بـ582,95 مليار درهم بنهاية اكتوبر الذي سبقه.
ومع ذلك، فإن بيانات “المركزي” تظهر أن رصيد التمويلات الممنوحة للقطاع الخاص سجلت تراجعاً بنسبة 3,5% وبقيمة 21,15 مليار درهم خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الماضي، حيث بلغ رصيد هذا البند في الميزانية المجمعة للبنوك 607,09 مليار درهم بنهاية عام 2009.
وتشير البيانات إلى أن الزيادة التي ظهرت في رصيد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص المقيم خلال شهر نوفمبر الماضي، تركزت أساساً على القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف التي قدمتها البنوك لقطاع الأعمال والصناعة.
وارتفع رصيد القطاع بنحو 2,13 مليار درهم خلال الشهر المشار إليه بنسبة نمو بلغت 0,6% ليبلغ 328,83 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2010 مقارنة بـ326,7 مليار درهم بنهاية اكتوبر الذي سبقه.
وتركزت الزيادة في التمويل على قطاع صناعة المعادن الأساسية ولاسيما صناعة الألمنيوم التي استحوذت على نحو مليار درهم من التمويلات الجديدة في شهر نوفمبر الماضي ليرتفع رصيد القطاع إلى 13,4 مليار درهم بنهاية الشهر مقارنة بـ12,4 مليار درهم تقريباً في نهاية شهر اكتوبر الذي سبقه.
إلى ذلك، استحوذ قطاع منتجات المعادن المصنعة، والآلات والتجهيزات على نحو 425 مليون درهم، فيما بلغت حصة الصناعات الأخرى نحو 500 مليون درهم جديدة من التمويل خلال الشهر ذاته.
وزادت البنوك التسهيلات التي قدمتها للقطاع العام أيضاً خلال الفترة ذاتها، بقيمة 2,8 مليار درهم تعادل نحو 3%، اذ ارتفع رصيد القطاع العام من نحو 93,3 مليار درهم بنهاية أكتوبر إلى 96,1 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2010.
وسجل رصيد قطاع الإنشاءات تراجعاً بنحو 700 مليون درهم خلال شهر نوفمبر ليبلغ 125,6 مليار درهم مقارنة برصيد بلغت قيمته 126,3 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر الذي سبقه.
وأظهرت البيانات تراجع رصيد الائتمان لقطاع النقل والتخزين والاتصالات بنحو 500 مليون درهم خلال فترة المقارنة لتستقر عند مستوى 26,5 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقارنة بـ27 مليار درهم تقريباً بنهاية اكتوبر.
وفي حين تراجع رصيد القروض الشخصية لأغراض الاستثمار بنحو 340 مليون درهم ليبلغ 179,82 مليار درهم بنهاية نوفمبر، مقارنة بـ180,16 مليار درهم بنهاية اكتوبر الماضي، فإن رصيد القروض الشخصية الاستهلاكية ارتفع بقيمة 890 مليون درهم خلال الشهر ذاته لترتفع الى 66,38 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقارنة بـ65,5 مليار درهم بنهاية أكتوبر.
من جهة أخرى، تظهر البيانات الصادرة عن المركزي أن حجم النقد المصدر بلغ 47,4 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة بـ46,78 مليار درهم بنهاية اكتوبر الذي سبقه، بنسبة نمو بلغت 1,36% خلال الشهر المشار إليه.
عدد اليوم
