«عدم السداد» يتصدر الدعاوى الإيجارية في أبوظبي

أحمد مرسي (الشارقة) كشف المستشار خاطر محمد العبد الله، مستشار قانوني ومحكم أن 90% من دعاوى المنازعات الإيجارية التي تشهدها دائرة القضاء بأبوظبي تتعلق بعدم سداد القيمة الإيجارية المتفق عليها. وقال إن عدد القضايا الإيجارية التي سجلت في دائرة القضاء بأبوظبي وصلت إلى 471 دعوى منذ بداية العام الجاري، بينما زاد عدد القضايا مجتمعة خلال العام الماضي عن 4 آلاف قضية. وتناول، خلال ندوة نظمها معهد التدريب والدراسات القضائية حول «اللجان الإيجارية»، بمقر المعهد في المدينة الجامعية بالشارقة مساء أمس الأول، حقوق والتزامات المؤجر والمستأجر في قوانين إيجارات العقارات بالدولة. وعقدت الندوة تحت رعاية معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل، رئيس مجلس إدارة معهد التدريب والدراسات القضائية. وشارك فيها 36 من أعضاء السلطة القضائية، وأساتذة وطلاب القانون، والمحامون والمستشارون القانونيون والمهتمون من عموم المجتمع وأشار المستشار خاطر محمد إلى أن بعض طلبات زيادة الإيجارات في أبوظبي وصلت إلى 500% ما دفع بعض المستأجرين إلى الدخول في منازعات إيجارية، موضحا أنه في هذه الحالات يتم ندب لجنة التقييم العقاري في دائرة قضاء أبوظبي لمعاينة العين المؤجرة. وأكد أن هناك سرعة في البت في المنازعات والقضايا الإيجارية في دائرة القضاء بأبوظبي بصورة كبيرة وذلك من خلال 6 لجان ابتدائية و 3 استئناف. وذكر المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية ومحمد إبراهيم خميس المازمي، مدير إدارة الدراسات والأبحاث، رئيس اللجنة المنظمة للندوة، إلى أن من أهم أهداف الندوة بيان القوانين الإيجارية الاتحادية والمحلية السارية في الدولة، وتسليط الضوء على حقوق والتزامات المؤجر والمستأجر في هذه القوانين، واستعراض دعوى تحكيم إيجارية.