المالكي يهدد بمنع التيار الصدري من الانتخابات والعملية السياسية

صعد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس هجومه على التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر مهددا بمنعه من المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات في اكتوبر المقبل ومن العملية السياسية إذا لم يحل ميليشيا ''جيش المهدي''· ورد الصدر على التحذير بربطه قرار حل الميليشيا بطلب المرجعيات الدينية ذلك، وقال مساعده حسن الزرقاني انه سيطلب من كبار رجال الدين وعلى رأسهم علي السيستاني في النجف وكاظم الحائري في قم الايرانية المشورة بهذا الشأن واذا وافقوا على حل الميليشيا سيطيع أوامرهم· وقال المالكي في مقابلة مع شبكة ''سي ان ان'' الاميركية ''القرار اتخذ··ليس لديهم (تيار الصدر) الحق في المشاركة بالعملية السياسية، أو في الانتخابات المقبلة ما لم ييتم وضع نهاية لميليشيا جيش المهدي··حل المشكلة لا يتأتى إلا عن طريق حل الميليشيا''· وأكد أن القوات الحكومية ستواصل حملتها في مدينة الصدر والبصرة، ولن تتوقف إلا بفرض سيطرة كاملة على كل المناطق وتحقيق النصر النهائي الذي سيمنع العصابات من مهاجمة المنطقة الخضراء والمناطق الاخرى· وكشف المالكي خلال لقائه أمس السفراء المعتمدين في بغداد ان إحدى إيجابيات العمليات العسكرية الاخيرة انها كشفت العناصر المخترقة للشرطة والجيش حيث تم اتخاذ إجراءات بطردهم وإحالتهم الى المحاكم في خطوة لتطهير الاجهزة الامنية· وأضاف ان عمليات البصرة وجهت رسالة الى العالم بعدالة الحكومة وعدم طائفيتها وانها تتعامل بالتساوي مع كل الخارجين عن القانون· وكان المالكي حصل السبت الماضي على تأييد كل الأحزاب العراقية الرئيسية باستثناء التيار الصدري لبيان يدعو إلى نزع سلاح كل الميليشيات وان كان لم يذكر ''جيش المهدي بالاسم''· وقد سارع صلاح العبيدي المتحدث باسم الصدر الى رفض انذار المالكي، قائلا ''لا أحد يستطيع التدخل في شؤون جيش المهدي باستثناء من قام بتأسيسه والمراجع الدينية''، وأضاف ''مسألة حل جيش المهدي ليست من صلاحيات المالكي··جيش المهدي لا يتلقى أوامره إلا من الصدر والمرجعيات الدينية الكبيرة التي يستشيرها وفي حال طلب المرجعيات حل جيش المهدي بالتأكيد سينفذ الطلب''· وقال رئيس الهيئة السياسية في التيار الصدري لواء سميسم ''ان المشاركة في الانتخابات حق كفله لنا الدستور، ونحن من يقرر المشاركة من عدمها··ليس هناك نص دستوري يسمح للحكومة اتخاذ مثل هذه القرارات''· وتساءل ''هل من صلاحيات رئيس الوزراء الدستورية ان يقوم بمنع جهة سياسة من المشاركة في الانتخابات بناء على قرار غير ملزم صدر من جهة غير دستورية وهي مجلس الامن الوطني؟'' ودعا النائب عن الكتلة الصدرية بهاء الاعرجي الامم المتحدة والرئيس العراقي ورئيس مجلس النواب الى التدخل لانهاء الحصار المفروض على مدينتي الصدر والشعلة وحل المشاكل من خلال الحوار· وقال ان قرار حل الميليشيات يجب ان يكون عادلا وان يتم تطبيقه على جميع الميليشيات في جميع المحافظات· وأكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المعارض للمالكي ان الحكومة تستحق الثناء لملاحقتها الميليشيات· وقال النائب عن جبهة ''التوافق'' عز الدين الدولة بدوره ان الحكومة تعرضت لبعض الانتكاسات ولكن ينبغي على الجميع مساندة قرار المالكي نزع سلاح الميليشيات· من جهة أخرى، ندد المالكي بتجديد الولايات المتحدة عقد شركة ''بلاك ووتر'' لحماية الدبلوماسيين الاميركيين في العراق قائلا إن الشركة ارتكبت مذبحة ضد العراقيين· وقال ان واشنطن جددت عقد الشركة من دون الحصول على موافقة بغداد· وأوضح المالكي انه غير منزعج من تعهد المرشحين الديمقراطيين في سباق الرئاسة الاميركية بسحب القوات سريعا من العراق، وقال ''لا لست قلقا على الاطلاق··أعتقد ان قواتنا قوية جدا وبمشيئة الله سنتمكن هذا العام من تحقيق باقي قدراتنا''، مشيرا الى خطط لزيادة حجم قوات الامن العراقية التي تزيد الان على 500 ألف·