انكماش الاقتصاد الأوروبي 0,3% خلال الربع الأخير من 2011

برلين (وكالات) - انكمش الاقتصاد الأوروبي بنحو 0,3% خلال الربع الأخير من العام الماضي، بعد أن أضرت أزمة ديون المنطقة بالنمو الاقتصادي. وقال مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” أمس إن اقتصاد “منطقة اليورو”، التي تضم 17 دولة، نما بمعدل 1,5% خلال العام الماضي. كان محللون يتوقعون أن ينكمش اقتصاد “منطقة اليورو” بنسبة 4ر0%، على أساس فصلي، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي. وقال “يوروستات” إنه بالمقارنة مع الربع الأخير من 2010، يكون اقتصاد تكتل العملة الموحدة نما بمعدل 0,7%. كما تراجع اقتصاد الاتحاد الأوروبي الأوسع، المؤلف من 27 دولة، بنسبة 0,3% على أساس فصلي خلال الربع الأخير. وانكمش الاقتصاد الألماني بدرجة أقل من المتوقع بلغت 0,2% خلال الربع الأخير من العام الماضي، بعد أن تسببت أزمة الديون الأوروبية في تسجيل البلاد أول انكماش لها منذ ركود 2009. ومع ذلك، قال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، عند إصدار أحدث بيانات عن الناتج المحلي الإجمالي، إن البداية الاقتصادية القوية لعام 2011 تعني أن أكبر اقتصاد في أوروبا نما بمعدل قوي بلغ 3,1% في العام بأكمله، مع أخذ المتغيرات السنوية في الاعتبار. ويأتي التباطؤ في الاقتصاد الألماني وسط خطوات من الشركاء التجاريين الرئيسيين للبلاد في أوروبا لتعزيز سياسات التقشف لضبط شؤون مالياتهم العامة وضعف نمو الاقتصاد العالمي. ولكن، في حين تراجع الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا، نما الاقتصاد الفرنسي بنسبة مفاجئة بلغت 0,2% خلال الربع الأخير. وكان اقتصاديون يتوقعون أن يعلن مكتب الإحصاء الفرنسي عن أن ثاني أكبر اقتصاد في “منطقة اليورو” انكمش بنسبة 0,2% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي. ونما الاقتصاد بمعدل 1,7% العام الماضي. والسؤال الآن هو ما إذا كان أكبر اثنين من اقتصادات تكتل العملة الموحدة، وهما ألمانيا وفرنسا، قادرتين على توليد نشاط اقتصادي كافٍ للمساعدة في إبعاد “منطقة اليورو” عن الانزلاق إلى دائرة الركود؟. ويتم تعريف الركود بأنه نمو سلبي على مدار ربعين سنويين متتاليين. وعند المقارنة بالربع الأخير من 2010، يكون الاقتصاد الألماني نما بمعدل 2% مع أخذ المتغيرات السنوية في الاعتبار. يأتي ذلك بالمقارنة مع نمو نسبته 2,7% خلال الربع الثالث. وتشير المؤشرات الاقتصادية الألمانية إلى أن التباطؤ في نهاية العام الماضي لم يدم إلا فترة قصيرة نسبياً، مع اكتساب النمو قوة دفع مع نهاية العام. وقال مركز “زد إي دبليو” للأبحاث الاقتصادية الأوروبية إن مؤشره لثقة المستثمرين سجل ارتفاعاً للشهر الثالث على التوالي في فبراير ليصل إلى أعلى مستوى له خلال عشرة أشهر. وقال رالف سولفين، الخبير الاقتصادي لدى مصرف “كومرتس بنك” الألماني، إن “المؤشرات الأولية تظهر بشكل موحد أن الاقتصاد الألماني يتغلب على فترة التباطؤ القصيرة في نهاية العام الماضي”. ويقول محللون إن من المرجح أن يمهد مؤشر “زد إي دبليو” الذي يقيس الحالة المعنوية لدى المحللين والمؤسسات الاستثمارية الساحة أمام تحسن آخر في مؤشر “إيفو” الألماني لمناخ الأعمال. ويرى البنك المركزي الألماني “بوندسبنك” أن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا سيتباطأ إلى 0,6% العام الجاري قبل أن يرتفع إلى 1,8% خلال 2013. ومع ذلك، يحيط بالآفاق الاقتصادية للبلاد خطر إمكانية أن تتحول أزمة ديون “منطقة اليورو” بشكل مفاجئ لما هو أسوأ. وأشارت توقعات المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد “دي آي دبليو” إلى أن الاقتصاد الألماني سيعاود النمو اعتباراً من الربيع المقبل. وقال فرديناند فيشتنر، رئيس المعهد، إنه يبدو أن العرقلة التي سببتها الأزمة في “منطقة اليورو” لنمو الاقتصاد الألماني أمر مؤقت. وتوقع فيشتنر أن يحقق الاقتصاد الألماني معدلات نمو قوية اعتباراً من بداية منتصف العام الحالي. وفي باريس، قال المكتب الوطني للإحصاءات إن الاستثمار في الشركات غير المالية نما 1,4% في الربع الأخير، بعدما انكمش 0,4% خلال الربع الثالث. وتباطأت قليلاً وتيرة نمو الاستهلاك المحلي، وهو محرك الاقتصاد الفرنسي، البالغ حجمه تريليوني يورو، إلى 0,2%، خلال الربع الأخير، مقابل 0,3% خلال الربع الثالث، مخالفاً توقعات معظم الاقتصاديين بانخفاض كبير. وتوقع 36 محللاً في استطلاع أجرته “رويترز” انكماشاً 0,1% في المتوسط، وكانت أكثر التوقعات تفاؤلاً نمواً بنسبة 0,2%، وأدناها انكماشاً 0,6%. وسجلت نسبة البطالة في فرنسا أعلى مستوى خلال 12 شهراً قبل شهرين من الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في 22 أبريل المقبل. كما سجل ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا عجزاً تجارياً قياسياً نحو 70 مليار يورو في العام الماضي. وتراجعت الواردات 1,2%، بينما نمت الصادرات بالنسبة نفسها، مما يعني أن التجارة الخارجية كان لها مساهمة إيجابية في معدل النمو النهائي للناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 0,7%. وقال فرانسوا باروان، وزير المالية الفرنسي، “كان لكل من العناصر الثلاثة الرئيسية للاقتصاد -التجارة الخارجية والاستهلاك المحلي والاستثمار- مساهمة إيجابية، خلال الربع الأخير من 2011. هذا يعزز توقعات الحكومة لنمو 0,5% هذا العام”.