المدن الجديدة والخصخصة ترفعان مساهمة الصناعة في الناتج المحلي لأبوظبي

اتجهت إمارة أبوظبي للاهتمام بتطوير القطاع الصناعي لتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وخلق مصادر دائمة ومتجددة للدخل، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل القومي، واستغلال الفوائض المالية الناتجة عن الطفرة السعرية لأسعار النفط في الأسواق العالمية لبناء اقتصاد متوازن لا يتأثر بأية هزات أوتذبذبات مستقبلية· وانطلقت تلك التوجهات من قناعة تامة بأن الصناعات التحويلية تمتاز بقدرة كبيرة على زيادة معدلات التشغيل الكلي في الاقتصاد الوطني، وأن لها دوراً أساسياً في تنمية بقية القطاعات الاقتصادية من خلال خلق التشابك والتداخل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن هذا المنطلق عملت الحكومة على توفير المناخ الملائم للاستثمار الصناعي لدى القطاع الخاص، وقدمت التسهيلات اللازمة لتشجيع الاستثمار في القطاع، وتم إطلاق المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة والتي تقوم بدور رئيسي في تنفيذ استراتيجية أبوظبي غير النفطية بخلق مناطق اقتصادية متنوعة وصناعات متطورة· وصدر عن حكومة أبوظبي قرار يعطي المؤسسة صلاحيات أكبر تتيح لها تطوير شراكة بين القطاعين العام والخاص والسماح للشركات الأجنبية بالتملك بنسبة 100% (الشركات وأصولها دون الأرض) في المناطق الصناعية الحرة التي تؤسسها المؤسسة، وإصدار التراخيص والأذونات والإعفاء من الضرائب، وإقامة مناطق صناعية متكاملة الخدمات تعتمد صناعاتها على التكنولوجيا والطاقة وتتمتع برساميل فاعلة، وتقدم تسهيلات كثيرة للمستثمرين، من حيث تأجير الأرض بأجور رمزية، إضافة إلى توفير البنى التحتية والمرافق، وتأمين الخدمات العامة كالماء والكهرباء والهاتف بأسعار رخيصة، وإعفاء واردات المصانع من الآلات وغيرها من الرسوم الجمركية· ومن بين المبادرات التي أطلقتها الحكومة الدخول في مشاريع صناعية مشتركة مع عدد من المؤسسات العالمية، وإنشاء المجمعات السكنية للعمال في المناطق الصناعية، حيث كشفت المؤسسة عن نيتها إنشاء 25 مجمعاً لسكن العمال في المناطق الصناعية في إمارة أبوظبي تتولى شركات تابعة للقطاع الخاص إنشاءها وإدارتها وفق معايير خاصة· تم الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى من مدينة أبوظبي الصناعية (أيكاد1)، وأدى نجاحها إلى البدء بمرحلة توسعة مدينة أبوظبي الصناعية بإنشاء منطقة (أيكاد 2)، حيث ستركز المؤسسة فيها على دعم وتطوير الصناعات الثقيلة كالألمنيوم والحديد والصلب والبتروكيماويات، وتم أيضاً إطلاق مشروع مدينة العين الصناعية، وتوجد خطط طموحة لإنشاء ميناء ومنطقة صناعية في ''الطويلة''، وإنشاء ميناء مدينة أبوظبي الصناعية في مصفح، ويذكر أن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة تخطط لبناء وإطلاق (30) منطقة اقتصادية بمساحات تتجاوز 300 كلم مربع خلال السنوات المقبلة، منها منطقة للصناعات البتروكيماوية، ومجمع خدمات النفط والغاز، ومجمع صناعة السيارات· من بين المبادرات التي تتبناها حكومة أبوظبي في مجال الصناعة خصخصة المصانع الحكومية، حيث قامت بتنفيذ برنامج خصخصة المصانع المملوكة لـ''الشركة القابضة العامة'' في الإمارة، في إطار رؤية تهدف إلى بيع تدريجي لملكيتها في الشركات والمنشآت الصناعية، حيث قامت في المرحلة الأولى بخصخصة شركة المطاحن الكبرى للدقيق والعلف، وشركة العين للمياه المعدنية من خلال شركة الإمارات للمواد الغذائية ''أغذية''، وفي المرحلة الثانية قامت بخصخصة مصنع ''الإمارات للإسمنت'' بالعين ومصنعي الطابوق الإسمنتي بالمفرق والعين من خلال شركة ''أركان'' لمواد البناء، ومن المتوقع أن تتضمن المرحلة الثالثة خصخصة مجمع الأنابيب بمصفح ''بي في سي''، ومصنع ''هوباس جي ار بي''، بالإضافة إلى مصنع الأكياس في شركة ''أنابيب''· بينما تتضمن المرحلة الرابعة من عملية خصخصة المصانع في أبوظبي خصخصة مجمع الحديد والصلب الذي سيصبح من أكبر مصانع إنتاج الحديد والصلب بالدولة تحت مسمى شركة ''حديد''، وأوجدت كل هذه العوامل مجتمعة الأسس المتينة والراسخة للسير بخطى ثابتة للنهوض بالصناعة الوطنية في زمن قياسي· ترتبت على هذه التوجهات نتائج إيجابية على معدل النمو الذي حصل لهذا القطاع في السنوات الأخيرة، وارتفاع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، فقد ارتفعت مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي من 30,4 مليار درهم عام 2005 إلى 35,6 مليار درهم عام ،2006 بنسبة زيادة 17%، ويتوقع أن ترتفع إلى 41 مليار درهم بنهاية العام الجاري، أي بنسبة 13,8% في الفترة (2006-2007)· يذكر أن صناعة المنتجات النفطية وتسييل الغاز تساهم بنحو 80% من جملة الناتج في هذا القطاع، ونسبة 20% المتبقية هي للصناعات التحويلية الأخرى· عدد المصانع تشير الإحصائيات إلى ارتفاع عدد المصانع المسجلة في عضوية غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إلى 373 مصنعاً بنهاية عام ،2006 بزيادة 74 مصنعاً عن العام السابق (299 مصنعاً) بنسبة زيادة 25%، وتتركز معظم المصانع الجديدة في قطاع مواد البناء والتشييد، حيث سجلت 44 مصنعاً تتخصص في إنتاج الحديد، والألمنيوم والزجاج، والطابوق والإسمنت والخرسانة الجاهزة، والمنتجات الخشبية· وشهد العام الماضي تطورات كبيرة في القطاع الصناعي في الإمارة ستساهم بشكل كبير في نمو هذا القطاع خلال الأعوام القادمة، حيث تم خلالها طرح مشاريع صناعية ضخمة تقدر تكلفتها بحوالي 90 مليار درهم، ومن أهم المشاريع إطلاق أكبر مجمع عالمي لإنتاج الألمنيوم في منطقة خليفة الصناعية في منطقة الطويلة في أبوظبي بتكلفة تقدر بحوالي 22 مليار درهم باتفاقية للتطوير المشترك بين مبادلة للتنمية (مبادلة) وألمنيوم دبي المحدودة (دوبال)، وأيضاً إطلاق شركة ''أبوظبي للألمنيوم'' باستثمارات تبلغ حوالي 20 مليار درهم، والتي ستقوم بإنشاء مجمع عالمي متكامل لصناعة الألمنيوم في منطقة الرويس الصناعية، وتمهد هذه المشاريع لأن تصبح أبوظبي مركزاً عالمياً لصناعة الألمنيوم خلال الأعوام القادمة، وتوسعة مجمع ''بروج'' في الرويس بتكلفة تتجاوز 9 مليارات درهم، وإطلاق مجمع الحديد والصلب في أبوظبي بحوالي 4 مليارات درهم، وإطلاق مصنع الميلامين في الرويس، وتطوير مصنع المواسير المعدنية بأبوظبي، وإطلاق مصنع الإمارات للزجاج المصقول في (إيكاد 2)، فضلاً عن مشاريع المجمعات السكنية للعمال في المدن الصناعية، وكشف مصدر مسؤول في شركة موانئ أبوظبي عن عزم الشركة بناء أكبر منطقة صناعية حرة في العالم بمساحة تبلغ نحو 100 كيلومتر مربع بمحاذاة ميناء الشيخ خليفة في منطقة الطويلة بأبوظبي· أول سيارة محلية الصنع من الإنجازات التي تحققت لقطاع الصناعة تصنيع أول سيارة إماراتية ذات موصفات عالمية، ففي سابقة بقطاع تصنيع السيارات في بلدان الخليج العربي، طرحت شركة ''الخليج لتصنيع المركبات''، ومقرها أبوظبي، في أسواق الدولة أول سيارة شحن صغيرة من نوع ''البيك آب''، وهي سيارة شحن صغيرة منتجة محلياً موجهة للاستخدام في النقليات بقوة 150 حصاناً وتتسع لخمسة ركاب· وزودت الشركة المصنعة السيارة الجديدة بمحرك من إنتاج شركة ''ميتسوبيشي'' اليابانية بسعة لترية 2400 وحدة، مما يجعلها مناسبة لأغراض الشحن والنقل التي تتطلبها سيارات ''البيك آب''· وتم تصنيع السيارة وفقاً لمعايير عالمية، وطبقت عليها المواصفات الخليجية للسيارات الموجهة للاستخدام في أسواق المنطقة التي تراعي القدرة على مقاومة عوامل الحرارة العالية· عدد المصانع تشير الإحصائيات إلى ارتفاع عدد المصانع المسجلة في عضوية غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إلى 373 مصنعاً بنهاية عام ،2006 بزيادة 74 مصنعاً عن العام السابق (299 مصنعاً) بنسبة زيادة 25%، وتتركز معظم المصانع الجديدة في قطاع مواد البناء والتشييد، حيث سجلت 44 مصنعاً تتخصص في إنتاج الحديد، والألمنيوم والزجاج، والطابوق والإسمنت والخرسانة الجاهزة، والمنتجات الخشبية· وشهد العام الماضي تطورات كبيرة في القطاع الصناعي في الإمارة ستساهم بشكل كبير في نمو هذا القطاع خلال الأعوام القادمة، حيث تم خلالها طرح مشاريع صناعية ضخمة تقدر تكلفتها بحوالي 90 مليار درهم، ومن أهم المشاريع إطلاق أكبر مجمع عالمي لإنتاج الألمنيوم في منطقة خليفة الصناعية في منطقة الطويلة في أبوظبي بتكلفة تقدر بحوالي 22 مليار درهم باتفاقية للتطوير المشترك بين مبادلة للتنمية (مبادلة) وألمنيوم دبي المحدودة (دوبال)، وأيضاً إطلاق شركة ''أبوظبي للألمنيوم'' باستثمارات تبلغ حوالي 20 مليار درهم، والتي ستقوم بإنشاء مجمع عالمي متكامل لصناعة الألمنيوم في منطقة الرويس الصناعية، وتمهد هذه المشاريع لأن تصبح أبوظبي مركزاً عالمياً لصناعة الألمنيوم خلال الأعوام القادمة، وتوسعة مجمع ''بروج'' في الرويس بتكلفة تتجاوز 9 مليارات درهم، وإطلاق مجمع الحديد والصلب في أبوظبي بحوالي 4 مليارات درهم، وإطلاق مصنع الميلامين في الرويس، وتطوير مصنع المواسير المعدنية بأبوظبي، وإطلاق مصنع الإمارات للزجاج المصقول في (إيكاد 2)، فضلاً عن مشاريع المجمعات السكنية للعمال في المدن الصناعية، وكشف مصدر مسؤول في شركة موانئ أبوظبي عن عزم الشركة بناء أكبر منطقة صناعية حرة في العالم بمساحة تبلغ نحو 100 كيلومتر مربع بمحاذاة ميناء الشيخ خليفة في منطقة الطويلة بأبوظبي·