بدأ محامون فرنسيون أمس الأول إضراباً عن العمل للاحتجاج على اقتراح حكومي يسمح للأزواج بالطلاق في مكاتب التوثيق العام بدلاً من الذهاب الى القضاء·
وقال المحامون الذين تمثل قضايا الطلاق مصدر دخل مهم لهم: إن التعديل الجديد سيستبدل الزيارة المجانية إلى قاض باخرى مدفوعة الرسوم الى مكتب التوثيق الذي يُعنى في العادة بمسائل بيع المنازل والمواريث· ويقول المحامون الذين يشكون في أن الحكومة تخطط لازاحتهم من مجالات قانونية أخرى: إنه سيتعين على الأزواج التعامل مع شخص متخصص في القانون لحماية حقوقهم، الأمر الذي يجعل العملية أكثر تكلفة·
وقال بول البير ايوينز رئيس المجلس الوطني لاتحادات المحامين: ''عدم الثقة بالقضاة سيفتح الباب امام انتهاكات كبيرة·'' وقال محامون: إن جميع اتحادات المحامين البالغ عددها 180 على مستوى البلاد شاركت بشكل ما في الاحتجاج، ويؤكد المحامون أن من المهم لزوجين انتهت علاقتهما أن يزورا قاضياً للتأكد من أن حقوق كل طرف مصانة، وأن أياً من الطرفين لا يتعرض لضغوط·
وقالت وزيرة العدل رشيدة داتي إن الفكرة ما زالت في مرحلة المناقشة، وإن مكتب التوثيق قد يعنى فقط بحالات الأزواج الذين ليس لديهم أطفال او ملكية مشتركة والذين وافقوا على السير في اجراءات الانفصال بعد فترة قصيرة من الزواج·
وأثار الرئيس نيكولاي ساركوزي الذي طلق زوجته قبل شهرين فقط- القضية الاسبوع الماضي كجزء من إصلاحات أوسع في النظام الإداري بالدولة· وبمقتضى قانون صدر عام 2005 يمكن للزوجين الانفصال بالتفاهم المشترك بعد زيارة إلى قاض مختص في شؤون الاسرة·
وأصبح ساركوزي في اكتوبر الماضي أول رئيس فرنسي يطلق زوجته وهو في السلطة، منهياً بذلك زواجاً دام 11 عاماً من زوجته سيسيليا باتفاق مشترك· وفي عام 2005 حدثت 152 ألف حالة طلاق في فرنسا نصفها تقريباً من خلال اتفاق مشترك· وإجمالاً فإن واحدة بين كل ثلاث زيجات في فرنسا تنتهي بالطلاق·
عدد اليوم
