كان اندماج بنكي دبي الوطني والإمارات الدولي أحد ابرز التحولات التي شهدها القطاع المصرفي هذا العام حيث أفرز أكبر كيان مصرفي في منطقة الخليج بأصول تتجاوز 165 مليار درهم، ومن المتوقع أن تكون أبرز أحداث 2008 ظهور عدد من المصارف الإسلامية العملاقة بالدولة أهمها مصرف الهلال، وهي المصارف التي تم الترخيص لها في ·2007
وبلغت الميزانية المجمعة للمصارف في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو تريليون و74 مليار درهم، وحسب تقرير للممصرف المركزي فإن الأرباح الصافية المتوقعة للبنوك للعام الحالي ستكون أعلى من عام ·2006
وخلال سبتمبر الماضي وافق حملة الأسهم في كل من بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني على الاندماج في كيان واحد، معلنين تدشين أكبر مؤسسة مصرفية عربية، إذ تبلغ أصولها 165 مليار درهم (45 مليار دولار) وتمتلك فيه حكومة دبي ما نسبته 56% من رأس ماله· وأقرت الجمعيات العمومية قرارات رفعت إليها بشأن الاندماج عبر عرض تقدمت به شركة ''الإمارات دبي الوطني'' للاستحواذ على أسهم البنكين، وهي شركة جديدة مرخصة من المصرف المركزي لدولة الإمارات أسست لغرض الدمج المقترح·
وفي 16 أكتوبر الماضي بدأ تداول أسهم الإمارات دبي الوطني، اكبر البنوك الخليجية بعد اندماج بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني، وكان تداول سهمي البنكين قد توقف في سوق دبي المالي يوم 7 أكتوبر الماضي·
وقال بيان أصدره المركزي أن بيانات البنوك أظهرت أن مجموع ودائع العملاء بلغ نحو 680,3 مليار درهم فيما بلغ مجموع القروض والسلف 645,35 مليار درهم، مشيرا إلى أن نسبة القروض غير المنتجة بلغت نحو 3,5%· وبحسب بيانات المصرف المركزي الإماراتي فإن موجودات المصارف العاملة في الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي تجاوزت حاجز التريليون درهم،مقابل 852,2 مليار درهم لسنة ،2006فيما قفزت الودائع لتصل إلى 651,4 مليار درهم مقابل 617,3 مليار درهم للنصف الأول و 555 مليار درهم للعام الماضي·
وكشف أحدث تقرير للمصرف المركزي عن ارتفاع إجمالي حجم القروض والسلفيات الممنوحة من قبل القطاع المصرفي في الإمارات الى الأفراد والمؤسسات بنهاية شهر سبتمبر 2007 إلى 645,3 مليار درهم،مقابل589,5 مليار للنصف الأول من العام ذاته و 515,3 مليار درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ·2006
وأوضح التقرير ان القروض الشخصية الاستهلاكية لعملاء البنوك ارتفعت من 36,7 مليار درهم للنصف الأول و31,2 مليار درهم للعام 2006 إلى 41 مليار درهم،بنهاية التسعة شهور الأولي من ·2007
وتشير مؤشرات المصرف المركزي للقطاع المصرفي الإماراتي للفترة من يناير وحتي نهاية سبتمبر الماضي الى ارتفاع إجمالي أرباح البنوك خلال تلك الفترة إلى 17,7 مليار درهم مقابل 11,5 مليار درهم للنصف الأول و 18,67 مليار درهم مقابل 18,58 مليار درهم للعام ،2006وهو ما يشير إلى نجاح البنوك الإماراتية في المحافظة على أدائها القوي الذي شهدته منذ بداية العام·
وبحسب بيانات'' المركزي'' فقد بلغ عدد المؤسسات المصرفية الوطنية بفروعها في الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة 580 مقابل 516 مؤسسة خلال العام ،2006منها 22 مقرا رئيسيا و492 فرعا و 11وحدة خدمات مصرفية الكترونية و55 مكتب دفع· أما المؤسسات المصرفية الأجنبية بفروعها فقد بلغ مجموعها 164 مؤسسة مقابل121 مؤسسة للعام ،2006منها 27 مقرا رئيسيا و107 فروع و29 وحدة خدمات مصرفية الكترونية·
من جهة أخرى حقق قطاع المصارف خلال النصف الأول من عام ،2007 أعلى نسبة توظيف وأفضل نسبة توطين بين القطاعات المالية الأربعة ، المصارف والتمويل والتأمين والصرافة، حيث بلغ إجمالي موظفيه 29 ألفا و282 موظفا وموظفة في مقابل 26 ألفا و926 موظفا وموظفة بنهاية عام 2006 الماضي وبنسبة زيادة بلغت 8 بالمائة· ووصل عدد المواطنين العاملين بالمصارف إلى 9133 مواطنا ومواطنة يشكلون نسبة31,9 بالمائة من جملة العاملين في هذا القطاع، في حين بلغ إجمالي عدد المواطنات العاملات في القطاع المصرفي خمسة آلاف و864 مواطنة يشكلن نسبة 52,4 بالمائة من إجمالي عدد الإناث العاملات بالقطاع البالغ 11 ألفا و189 موظفة·
عدد اليوم
