• الثلاثاء 07 ربيع الأول 1438هـ - 06 ديسمبر 2016م

الأوساط الإقليمية والعالمية تشيد بإنشائه

«مركز التحكيم» مبادرة محلية وإقليمية تعزز ريادة القطاع البحري في الدولة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 22 أبريل 2016

دبي (الاتحاد)

يمثل اعتماد مجلس أمناء «مركز الإمارات للتحكيم البحري» (‏EMAC)‬، ‬المركز ‬الأول ‬من ‬نوعه ‬في ‬منطقة ‬الشرق ‬الأوسط ‬والمعني ‬بتسوية ‬المنازعات ‬البحرية ‬وفق ‬أطر ‬قانونية ‬وضوابط ‬تنظيمية ‬مدروسة ‬ومستقلّة، ‬بمثابة ‬نقلة ‬نوعية ‬مهمة ‬على ‬صعيد ‬ترسيخ ‬دعائم ‬التحكيم ‬البحري، ‬باعتباره ‬أحد ‬روافد ‬التجمّعات ‬البحرية ‬العالمية، ‬بما ‬يصب ‬في ‬خدمة ‬الأهداف ‬الطموحة ‬في ‬جعل ‬دولة ‬الإمارات ‬‬واحدة ‬من ‬المراكز ‬البحرية ‬الأكثر ‬تنافسية ‬في ‬العالم.

‬ونص ‬المرسوم ‬الذي ‬أصدره ‬صاحب ‬السمو ‬الشيخ ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬آل ‬مكتوم ‬نائب ‬رئيس ‬الدولة ‬رئيس ‬مجلس ‬الوزراء ‬حاكم ‬دبي، رعاه ‬الله، ‬على ‬تشكيل ‬مجلس ‬أمناء «‬مركز ‬الإمارات ‬للتحكيم ‬البحري»‬، ‬برئاسة ‬السير ‬أنتوني ‬كولمان، ‬وتعيين ‬ماجد ‬عبيد ‬بن ‬بشير، ‬بصفة ‬نائبا ‬للرئيس.

ويضم مجلس أمناء «مركز الإمارات للتحكيم البحري» الذي تأسس بمبادرة كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في بداية عام 2015، في عضويته نخبة من الشخصيات المؤثرة ضمن القطاع الحكومي والبحري والقانوني ومجتمع الأعمال‏‭،‬ وهم ‬أحمد ‬عيسى ‬الفلاحي، ‬الدكتور ‬علي ‬عبيد ‬اليبهوني، ‬الدكتور ‬تشي ‬سانج ‬كيم، ‬محمد ‬المعلم، ‬الكابتن ‬محمد ‬جمعة ‬الشامسي، ‬محمد ‬سعيد ‬الكندي، ‬سعدي ‬عبدالرحيم ‬الريس، ‬سعيد ‬المالك، ‬الكابتن ‬جيتيندرا ‬ميسرا، ‬ريتشارد ‬بريجز، ‬إدوارد ‬نيويت ‬وكريستوفر ‬ميلز ‬وعصام ‬بلّه. ‬

وقال عامر علي، المدير التنفيذي لـ «سلطة مدينة دبي الملاحية»: يتميز مركز الإمارات للتحكيم البحري بمزايا عالية المستوى تجعل منه ركيزة متينة لترسيخ ريادة دبي كملاذ عالمي آمن للمستثمرين وملاك ومشغلي السفن، مدعومةً بإطار قانوني وتنظيمي متكامل يعد من بين الأفضل عالمياً، والذي من شأنه تحسين كفاءة وجاهزية مكونات التجمع البحري المحلي. ونتطلع من جانبنا إلى مواصلة العمل الجاد على تحقيق رسالة المركز، والمتمحورة حول إيجاد حلول فاعلة للمنازعات البحرية استناداً إلى أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في خلق بيئة بحرية متكاملة تستجيب بفعالية للمتغيرات المتسارعة وتلبي الاحتياجات الناشئة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المستقبل».

وأضاف ماجد عبيد بن بشير، مستشار قانوني/‏‏ محكم، نائب رئيس مجلس أمناء المركز: «إنشاء المركز دليل على تطور التحكيم في الإمارات، حيث بدأ هذا التطور بصدور إجراءات التحكيم الواردة في قانون الإجراءات المدنية الاتحادي لعام 1992م، تبع ذلك انتشار مراكز التحكيم في الدولة». ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا