• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

«النقد العربي»: دول «التعاون» توجه الإنفاق العام لدعم مشروعات التنويع الاقتصادي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 22 أبريل 2016

بسام عبد السميع (أبوظبي)

كشفت موازنات العام 2016 في دول مجلس التعاون الخليجي، عن توجيه الإنفاق العام فيها إلى دعم المشروعات التي تزيد التنويع الاقتصادي، وتقلل تأثر الاقتصادات الوطنية بتقلبات الأسعار العالمية للنفط، حسب تقرير «آفاق الاقتصاد العربي» الذي أصدره صندوق النقد العربي. ورصد التقرير إجراءات وسياسات اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي بهدف إجراء إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد الوطني لدول مجلس «التعاون» تقلل اعتمادها على الإيرادات النفطية، من خلال تعزيز دور القطاعات الاقتصادية غير النفطية.

وقال التقرير إن حكومات دول مجلس «التعاون» تركز حالياً على أولويات الإنفاق الاستثماري ورفع مستوى كفاءته. ففي السعودية، تضمنت حزم سياسات التصحيح المالي خلال 2016، مراجعة المشروعات الحكومية ونطاقها وأولوياتها، لتراعي جودة وكفاءة التنفيذ من جهة، ولتتوافق مع الأولويات والتوجهات والاحتياجات التنموية والمتطلبات المالية والتمويلية من جهة أخرى، مع إعطاء الأولوية للاستثمار في المشروعات والبرامج التنموية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، في قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية، والبلدية، والمياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والطرق.

وفي الكويت، تحول تركيز الإنفاق الاستثماري إلى تحقيق مستهدفات خطة التنمية الجاري تنفيذها، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى التركيز على مشروعات التعليم والصحة، وتوفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية والبنية الأساسية والمرافق العامة، وهو ما ارتفعت على ضوئه المخصصات الموجهة للإنفاق الاستثماري بنحو 13% خلال موازنة العام المالي 2016-2017.

وأشار التقرير إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% في دول «التعاون» خلال 2018، سيبدأ بمجموعة سلع وخدمات، باستثناء المرتبطة بقطاعي التعليم والصحة و100 سلعة غذائية، على أن يسبقها قيام دول المجلس بتوحيد سياساتها الضريبة. وتشير التقديرات الرسمية المبدئية إلى أن العائدات المتوقعة من فرض ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة تقدر بنحو 10إلى 12 مليار درهم، في عامها الأول.

وقال الصندوق إن «فرض هذه الضريبة سيوفر عائدات تدعم الإيرادات العامة لدول المجلس، وتقلل مستوى التقلبات التي تتعرض لها». وأضاف أن دول «التعاون» تكثف جهودها خلال العام الجاري لتبني حزم واسعة النطاق من سياسات التصحيح المالي تنصب بشكل رئيسي على أربعة محاور، تشمل تنويع مصادر الإيرادات العامة، وضبط مستويات الإنفاق، ورفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، والاهتمام بالتخطيط المالي، بهدف ضمان استمرارية قيام السياسة المالية بدورها الرئيسي في حفز الطلب المحلي، مع عدم الإخلال باعتبارات ضبط أوضاع الموازنات المالية. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا