بعد أن قررت ألمانيا الالتزام بخطط الطاقة النظيفة مستقبلاً، يتعرض هذا القرار حالياً إلى اختبار حقيقي يتمثل في اعتراض بعض السكان على مد خطوط كهرباء ضغط عال قريباً من مناطقهم السكنية.
وكان مقاولو مد الشبكات الكهربائية قد خططوا أحد أهم مسارات نقل الكهرباء في ألمانيا، ثم طرحوا مؤخراً مقترحاً بإنشاء ممر خطوط عالية الجهد تمتد لمسافة 800 كيلومتر أو 500 ميل.
ومن المقرر لهذه الخطوط أن تنقل الكهرباء من توربينات الرياح الواقعة في مناطق بلوستري الشمالية إلى صناعات متعطشة للكهرباء واقعة في جنوبي ألمانيا.
ويعتبر هذا المشروع الذي يحمل اسم سود لينك واحداً من ضمن ثلاث توسعات كبرى لشبكة كهرباء ألمانيا مخطط تنفيذها خلال السنوات القليلة المقبلة.
وللخطوط عالية الجهد الجديدة أهمية كبرى لنجاح خطة الحكومة الألمانية الطموحة لتحويل قطاع الطاقة الألماني من مزيج تقليدي من الوقود الأحفوري والطاقة الذرية إلى اعتماد شبه كلي خال من الطاقة النووية على المصادر المتجددة.
غير أن الكثير من الألمان يعترضون على فكرة خطوط الكهرباء عالية الجهد التي تمر من خلال أراض مجاورة لهم وحقول حول مجتمعاتهم.
وفي مطلع فبراير 2014، قام المزارعون الحانقون في بافاريا بالاعتراض على خطط مشغل شبكات آخر هو شركة امبريون، لإنشاء خط عالي الجهد مماثل عبر منطقتهم.
كما أن سعي شركة تنيت للكهرباء العام الماضي إلى حث السكان إلى الاستثمار في تمديد آخر مخطط لشبكة كهرباء منطقة شليسويج - هولستاين لم يفلح في كسب تأييد يذكر.
وأكدت مؤخراً كل من شركة تنيت المتمركزة في هولندا وشركة ترانسنت بي دبليو المتمركزة في منطقة بادن ويجر تمبرج اللتين تخططان لخط سودلينك، على عزمهما التواصل مع السكان الألمان والمسؤولين بالمناطق التي قد تتضرر لمناقشة المسار المقترح قبل طلب الحصول على تصاريح بناء أبراج نقل الكهرباء المتراوح ارتفاعها بين 60 و70 متراً التي ستحمل الخطوط.
وقال ليكس هارتمان رئيس مجلس إدارة تنيت: «نحن في بداية مرحلة التخطيط والممر ليس نهائياً ونريد استطلاع رأي السكان والمجتمعات لنتمكن من تخطيط هذه الوصلة المهمة».
وتعتزم كل من تنيت وترانسنت بي دبليو، بدء المحادثات هذا العام وتأملان في إنجاز الخط بحلول عام 2022 حسب إفادة الشركتين.
ويلزم إنشاء هذا الخط لنقل الكهرباء التي تولدها مزارع الرياح القائمة أو المخططة بمحاذاة ساحل ألمانيا البحري الشمالي، إلى المناطق الجنوبية الصناعية في ألمانيا التي بها العديد من محطات الكهرباء النووية المخطط تفكيكها.
وفي الوقت الذي قوبلت فيه مشاريع الطاقة الكبرى في بعض الدول الأخرى، مثل خط أنابيب كيستون إكس إل المقترح الذي اختلف عليه سياسياً في الولايات المتحدة، باعتراضات من السكان المعنيين خشية المخاطر المحتملة، لقى مشروع تحول الطاقة في ألمانيا تأييداً واسع النطاق من السكان الألمان.
وفي العام الماضي أقرت حكومة المستشارة انجيلا ميركل، قانوناً يرمي إلى التعجيل بمد الخطوط الجديدة والنهوض بشبكة الكهرباء الوطنية وهو ما يلزم إذا أرادت ألمانيا بلوغ هدفها التخلص من الطاقة النووية بحلول عام 2022. وتشمل الخطة نحو 36 مشروعاً ينتظر أن تبلغ تكاليفها 10 مليارات يورو (13.5 مليار دولار).
غير أنه مع بلوغ أسعار طاقة المستهلك الضعف تقريباً في العقد الماضي، بما يشمل الضرائب وحزم دعم مشاريع الطاقة النظيفة التي تشكل حالياً نحو نصف فواتير طاقة المنازل، هناك قلق متزايد بين المسؤولين في برلين من أنهم قد يكونون بصدد تجاوز حدود ما يستطيع السكان تحمله.
عن «إنترناشيونال نيويورك تايمز»
عدد اليوم
