الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

شركات الطاقة تبحث عواقب استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة

شركات الطاقة تبحث عواقب استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة
21 فبراير 2014 22:44
حذرت بي بي من مخاطر محتملة قد تواجه صناعة نفط بحر الشمال في حال استقلال أسكتلندا عن المملكة المتحدة لتصبح أول شركة نفط كبرى تتحدث علناً عن هذه المسألة قبل الاستفتاء المقرر إجراؤه سبتمبر المقبل. وحين طرح سؤال على بوب دادلي الرئيس التنفيذي لشركة بي بي عن تبعات انفصال أسكتلندا عن المملكة المتحدة على بي بي قال إن عدم اليقين حول العملة قد يتسبب في حدوث ارتباكات، وإن التكاليف غير المباشرة قد تزيد. غير أنه أكد أن بي بي - بصفتها أحد أكبر المستثمرين في بحر الشمال - لا تعتزم خفض مشاريعها وخططها بتلك المنطقة. وقال دادلي منوهاً بأنها وجهة نظره الشخصية: «أؤمن بأن بريطانيا دولة عظمى وأنا شخصياً لا أرى مصلحة في انفصال أسكتلندا عنها». وقال أليكس سالموند رئيس الوزراء الأسكتلندي إن دادلي له الحق في إبداء وجهة نظره وأضاف أن رؤساء تنفيذيين كثرا آخرين يؤيدون الاستقلال. ومع الوضع في عين الاعتبار مدى سكوت صناعة النفط البريطانية عن فكرة استقلال أسكتلندا، تعتبر تعليقات دادلي مباشرة وصريحة بشكل صادم. ويعتبر مستقبل صناعة نفط بحر الشمال أحد أهم مواضيع الاستفتاء ويمكن أن يكون أسلوب تقسيم موارد النفط والغاز بحوض بحر الشمال أحد مثارات الجدل في أي محادثات عن الانفصال. قلق المستثمرين ورغم عدم وجود أدلة تؤيد المزاعم التي طرحها وزير الطاقة البريطاني مايكل فالون، أن الجدل حول الاستفتاء أدى إلى وقف مؤقت للاستثمارات إلا أن بعض تنفيذيي النفط عبروا عن قلقهم من عدم الاستقرار الذي قد يأتي به الاستقلال. وقالت هيئة صناعة النفط والغاز البريطانية إنه تم استخراج أكثر من 41 مليار برميل مكافئ نفط من مياه المملكة المتحدة منذ سبعينات القرن الماضي وتقدر الهيئة بأنه لايزال هناك ثروة طائلة تتراوح بين 12 مليار و24 مليار برميل مكافئ نفط. ومن الواضح أن موروثاً بهذا الحجم سيكون بمثابة الدعامة الرئيسية لأسكتلندا إذا حدث أن استقلت. وقال المجلس الأسكتلندي للتنمية والصناعة إن قيمة إجمالي احتياطيات المملكة المتحدة المتبقية من النفط والغاز تقدر بما يصل إلى 1.5 تريليون جنيه أسترليني بأسعار اليوم. الأمان المالي قالت الحكومة الأسكتلندية في عريضتها المطالبة بالاستقلال والتي نشرت في شهر نوفمبر الماضي: «حيث إن الكم الأكبر من احتياطيات النفط والغاز تقع أسفل المياه الأسكتلندية فإن ذلك يكفل لنا إحدى أفضل شبكات الأمان المالي وسط كافة الدول في العالم». غير أن هناك شبه إجماع على أن قيمة موارد أسكتلندا المتبقية من النفط والغاز أقل كثيراً من حيث القيمة لدولة مستقلة عما كان لها أن تكون في سبعينات القرن الماضي عند ميلاد صناعة نفط بحر الشمال. وقال جون فيتز باتريك رئيس نادي النفط الأسكتلندي: «أياً كان الدخل وأياً من كان سيحصل على عائدات الضرائب من نفط بحر الشمال، سيظل الإنفاق التشغيلي مستمراً في الزيادة وسيكون حجم كعكة الضرائب أصغر». وأضاف فيتز باتريك: «إنتاج النفط حالياً من بحر الشمال أكثر تكلفة مقارنة بعشرين سنة مضت وستزيد التكلفة مجدداً في العشرين سنة المقبلة». ويتفق طوم رينولدز الرئيس التنفيذي السابق لشركة بريدج إينرجي المتمركزة في أبردين أسكتلندا على أن زيادة التكاليف ستقلص المردود المحتمل مستقبلاً سواء للمملكة المتحدة أو لأسكتلندا مستقلة. وقال رينولدز: «لا يمكن أن تتحدى طبيعة الأمور. ذلك أن العائدات الأساسية لأي حكومة أسكتلندية ستنخفض. وهذا أمر لم يتحدث عنه أحد بجدية حتى الآن». وفي الوقت الذي يخشى فيه البعض من عدم اليقين الذي قد ينشأ لو حدث أن استقلت أسكتلندا، هناك البعض الآخر المتفائل بل المتحمس للفكرة. والمثال على ذلك فيليب جيز رئيس مشاريع شركة توتال الكبرى الفرنسية في المملكة المتحدة الذي يسارع حالياً بتنفيذ أعمال كبرى لإعادة تطوير مجمع مكتب الشركة الواقع على مشارف أبردين عاصمة نفط المملكة المتحدة رغم الاستفتاء القادم. جدوى المشاريع وقال جيز: «تدرك حكومتا المملكة المتحدة وأسكتلندا أن نظاماً مالياً مستقراً أمر ضروري وأنه لو حدث أي شيء يهدد استثماراتنا، فإننا لن نبقى هنا». وأضاف جيز: «كما أنهما تدركان لزوم وجود حوافز لضمان جدوى المشاريع الاقتصادية». وترى بعض الشركات أنه من غير الممكن لحكومة أسكتلندية مستقلة أن تحدث من الأضرار ما أحدثته وزارة الخزانة البريطانية من أضرار صادمة حين فرضت ضرائب على صناعة النفط بلغت ملياري جنيه أسترليني في عام 2011. وقال سايمون لوكيت رئيس تنفيذي بريمير أويل شركة استكشاف النفط المدرجة ضمن مؤشر اف تي إس إي 250: «ما هي الأماكن في العالم التي تشكل أكبر مخاطر سياسية أو استراتيجية؟». وأضاف لوكيت: «يظن الناس أنها لابد أن تكون باكستان أو أندونيسيا. ولكن الحقيقة أن حكومة المملكة المتحدة غيّرت النظام الضريبي والإسهام الضريبي بصفة مستمرة. وهذا يجعله مناخاً متقلباً لممارسة أعمال المشاريع». ضخ استثمارات ولكن رغم ذلك التقلب، استمرت شركات في ضخ استثمارات كبرى. وقالت توتال لن يكون للاستفتاء أي تأثير على استثمارها البالغ 3.3 مليار جنيه أسترليني في حقلي غاز طبيعي واقعين قبالة ساحل جزر شتلاند ايلاندز ينتظر أن يبدأ إنتاجهما هذا العام. وتعتبر ستاتويل النرويجية واحدة من عدة شركات أجازت مشاريع بعدة مليارات الدولارات في مياه المملكة المتحدة خلال فترة الاستعداد للاستفتاء. كما أن بريمير أويل تعتبر من كبار المستثمرين في حقلي سولان وكاتشر اللذين ينطويان على تعاقدات بمليارات الدولار بينها وبين شركائها. ويقع الحقلان في مياه يمكن أن تخضع لاحقاً لايدنبرج بدلاً من لندن. وبالنسبة للمخضرمين الذين عملوا في بحر الشمال لعقود، لا يعتبر انقسام المملكة المتحدة سوى أحد مخاطر مزاولة الأعمال وأقل خطراً من انهيار سعر النفط. ضمن هؤلاء المخضرمين طوم كروس رئيس تنفيذي باركميد جروب ورئيس مجلس إدارتها الذي باع شركته دانا بتروليم إلى شركة النفط الوطنية الكورية مقابل 1.87 مليار جنيه أسترليني في عام 2010. وقال كروس إنه راض عن أنه سيتم احترام كافة الاتفاقيات التعاقدية السابقة لو طرأ أي تغيير في النظام. وأضاف كروس: «في أعمال النفط والغاز نحن معتادون على مواجهة المخاطرات والمجازفات. وهي أمور لا تربك رجال النفط». عن «فاينانشيال تايمز»
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©