سوريا تتجه إلى خفض دعم أسعار المحروقات تدريجياً

قال عبدالله الدردري نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية إن سوريا ستتخذ خطوات جديدة لخفض دعم أسعار الوقود تدريجياً العام القادم مع تعرض ميزانية الدولة لعجز قياسي· وأبلغ رويترز أنه من المتوقع أن يدفع ارتفاع تكاليف واردات الوقود عجز الميزانية لما يقرب من عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2008 مقارنة مع ستة بالمئة في ·2007 وقال في مقابلة ''لم يصل عجز الموازنة في تاريخ سوريا إلى هذا المستوى· وأصبحت القضية تهدد توازنات مؤسساتنا الاقتصادية· قلنا إن المعالجة ستكون في 2008 وهي تدريجية وتأخذ بعين الاعتبار مصالح الشرائح الأوسع في المجتمع السوري·'' وأضاف ''هذا الأثر على الاستثمار العام مؤلم· نحن غير قادرين على تنفيذ مشاريع خطة خمسية لأن الأموال التي يجب ان تخصص للخطة تذهب الى تمويل الدعم·'' وبدأت الحكومة في الآونة الأخيرة برنامجاً مدته خمس سنوات لخفض دعم أسعار الوقود تدريجياً وقد رفعت بالفعل أسعار البنزين إلى 72 سنتاً أميركيا للتر الواحد من 60 سنتاً لكنها أبقت على سعر زيت الغاز (السولار) الذي يستخدم على نطاق واسع في النقل والتدفئة دون تغيير عند 14 سنتاً للتر· وقال الدردري إنه من المتوقع أن تبلغ قيمة الدعم الذي يذهب الجانب الأكبر منه للوقود سبعة مليارات دولار من ميزاينة عام 2008 البالغ حجمها 12 مليار دولار· وأشار إلى أن ارتفاع أسعار البنزين خفض بالفعل النمو في استهلاكه وقال: ''هناك إجماع ان هنالك مشكلة دعم وان استمرار أسلوب الدعم الحالي لم يعد ممكناً·'' وتنتج سوريا 390 ألف برميل يومياً من النفط الخام وتصدر ما يقرب من نصفها بيد أنها تستورد كميات كبيرة من السولار لمواجهة نقص الإنتاج المحلي· وخففت الحكومة القيود على القطاع الخاص بهدف جذب استثمارات لقطاع تكرير النفط وغيره من قطاعات الاقتصاد الذي خضع للتأميم منذ الستينات· وتسبب تدفق اللاجئين العراقيين الذين فروا من العراق بعد الغزو الأميركي عام 2003 في مزيد من الضغوط على البنية التحتية رغم أن السلطات السورية فرضت مؤخراً قيوداً على دخولهم· وساهم اللاجئون في زيادة أسعار المستهلك غير أن العملة الصعبة التي أحضروها معهم عززت سعر صرف الليرة السورية من 50 ليرة إلى 48 ليرة مقابل الدولار هذا العام· وقال الدردري إن 80 ألفاً من بين 1,5 مليون لاجيء عراقي في سوريا غادروا أراضيها في الشهور القليلة الماضية وهو ما يتوقع أن يسهم في خفض معدل التضخم إلى 4,4 في المئة هذا العام مقارنة مع 10,6بالمئة في ·2006 وأضاف ''الاقتصاد السوري أظهر مرونة عالية في تلبية الطلب المتصاعد على السلع والخدمات· لقد انعكست توقعات تضخمية عندما بدأ الناس يشاهدون الإخوة العراقيين يغادرون·''