نجح الائتلاف الحاكم في نيوزيلندا أمس في إقرار قانون مثير للجدل في البرلمان بهدف منع الطوائف الدينية من فرض سيطرتها على سير الانتخابات باستخدام الأموال، كما فعلت قبل عامين· وصرحت وزيرة العدل أنيت كينج بأن الهدف من هذا التشريع هو ''حماية ديمقراطيتنا عن طريق إبعاد نفوذ المال عن السياسة''· ويرى منتقدو ''قانون تمويل الانتخابات'' الذي يدخل حيز التنفيذ مع بداية السنة الانتخابية في الأول من الشهر المقبل أن هذا القانون من شأنه أن يقيد حرية التعبير أكثر من أي دولة ديمقراطية·
وتم تمرير القانون بموافقة 63 نائباً واعتراض 57 آخرين بعد ان رفض ''حزب المستقبل المتحد'' الداعم للائتلاف الحاكم بزعامة حزب العمال التصويت لصالح القانون في اللحظة الاخيرة· وأكد بيتر دون زعيم الحزب في كلمته امام البرلمان ان العديد من النيوزيلنديين يخشون بالفعل من تقييد حريتهم في التعبير· ويضع القانون الجديد قيوداً صارمة على الاعلانات لاغراض سياسية ويمنع أي منظمة غير حكومية من إنفاق أكثر من 120 ألف دولار نيوزيلندي ''90 الف دولار أميركي'' في عام الانتخابات·
عدد اليوم
