مشاركة دولية واسعة في ملتقى أسواق المال بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) - يستقطب ملتقى أسواق المال العالمية، الذي ينطلق يوم 29 فبراير في أبوظبي، نخبة من خبراء الاقتصاد وصناع القرار والمستثمرين، بحسب بيان صحفي لبنك أبوظبي الوطني المنظم للحدث. يشارك أكسل فيبر، الرئيس السابق لـ”البوندسبانك”، البنك المركزي الألماني، وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، في الملتقى، كما يشارك بول فولكر، الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأميركي)، والمستشار الاقتصادي لرئيس الولايات المتحدة الأميركية باراك أوباما، ضمن نخبة من المتحدثين في الملتقى. ويقدم أكسل فيبر، الذي تم تعيينه مؤخراً رئيساً لمجلس إدارة بنك “يو بي اس” السويسري، ورقة عمل عن “البنك المركزي: التحديات والفرص المتاحة في منطقة اليورو” في اليوم الثاني للملتقى. وقال سامح عبدالله القبيسي، المدير العام لمجموعة تغطية المؤسسات والشركات بقطاع أسواق المال ببنك أبوظبي الوطني: “نختار مواضيع تتناسب مع مجريات الأوضاع الاقتصادية، في العام الماضي، قمنا بدعوة مراقبين وخبراء اقتصاديين لمناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي”. وأضاف “خلال العام الجاري، قمنا بدعوة أبرز صناع القرار ومسؤولي المصارف المركزية لتقديم التفسيرات للوائح والسياسات المقترحة لإنعاش الاقتصاد العالمي ومناقشة التحديات”. وفي حديث مع منظمي ملتقى أسواق المال العالمية، قال أكسل فيبر: “سيكون 2012 عاما مملوءاً بالتحديات لأوروبا، خاصة منطقة اليورو، أما التوقعات بنمو الاقتصاد العالمي فقد انخفضت نتيجة لاتجاه معظم القطاعات والشركات المالية والأفراد في الدول المتقدمة نحو التقشف”. وأضاف “أدت الإجراءات الجديدة في الاقتصادات الناشئة إلى خفض توقعات النمو، وتؤثر هذه العوامل، إلى جانب تقلص الطلب الإجمالي العالمي، وضعف أسواق التصدير، على الدول الأوروبية، لوضع أُسس وقواعد مالية أكثر صلابة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية”. وأضاف: “من الضروري اتخاذ قرارات حاسمة، وتنفيذ حلول مستدامة تأخذ بعين الاعتبار ظروف الدول الأعضاء ومصالحها وتوقعاتها. ويعد التقشف شرطا أساسياً للحد من المزيد من الضغوط من الأسواق المالية ووكالات التصنيف، كما أن الإصلاحات الهيكلية لتحسين القدرة التنافسية ضرورية لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو”. ويعتقد أكسل فيبر أن “التوقعات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2012 لا تزال إيجابية، لأنها المستفيدة الرئيسية من زيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره، ما سيمكنها من تعزيز الطلب المحلي والمساهمة في الحد من اختلال التوازن في الاقتصاد العالمي”. وأضاف:على الرغم من وجود فوائض في ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي، والتي ستوفر مرونة مالية لمواجهة التحديات الطارئة، فإن تأثير هذه المرونة سيكون على المدى القصير، حيث ستؤدي زيادة الاعتماد على أسعار النفط إلى خفض الفائض”. وأضاف: “تمثل الإصلاحات الهيكلية تحدياً لدول مجلس التعاون إلا أنها ستساهم في تحسين مستويات المعيشة، وتقليل الاعتماد على أسعار النفط العالمية تدريجياً، وتعزيز الوضع المالي والاقتصادي لها في مواجهة التغيرات الخارجية، وتعزيز أسس النمو الاقتصادي المستدام”. وقال: “خلال العام الماضي لعبت دول مجلس التعاون الخليجي دوراً مهماً في تحقيق الاستقرار الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، وفي هذا العام، ستنشغل العديد من الدول المتقدمة بشؤونها الداخلية، وبالتالي ستكون مقيدة في تعاونها مع دول المنطقة غير الخليجية، وتحقيق الاستقرار للمنطقة. لذلك، فإن دول مجلس التعاون الخليجي لديها فرصة للعمل مع الدول المجاورة، للاستفادة من الإمكانات الاقتصادية للمنطقة بشكل أوسع”.