واشنطن (د ب أ)- أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، التعديلات الجديدة لقواعد التزام المواطنين الأميركيين وحساباتهم المصرفية في البنوك الأجنبية بالضرائب.
وكانت تعديلات قواعد الضرائب قد صدرت بداية في يناير 2013، وذلك قبل بدء تطبيق قانون ضرائب الحسابات المصرفية الأجنبية أول يوليو الماضي.
وصدر القانون في 2010 بهدف القضاء على محاولات المواطنين الأميركيين التهرب من الالتزامات الضريبية، من خلال وضع أموالهم في حسابات مصرفية ببنوك أجنبية أو في أصول بالخارج.
وقال جاكوب ليو، وزير الخزانة الأميركي: إن لجوء المواطنين إلى الأصول أو الحسابات المصرفية في الخارج للتهرب من التزاماتهم الضريبية، يدمر الثقة في النظام الضريبي الأميركي، ويحرم الولايات المتحدة من إيرادات تحتاجها لحماية وخدمة مواطنيها.
وأضاف أن هناك قوة دفع كبيرة من أجل تطبيق قانون ضرائب الحسابات المصرفية الأجنبية في مختلف أنحاء العالم، وستواصل السلطات الأميركية العمل مع شركائها الدوليين لمحاربة هذه الأنشطة غير المشروعة، ورفع معايير الضرائب العالمية.
عدد اليوم
