خبراء: دبي تمتلك مقومات تحقيق أداء اقتصادي إيجابي

محمود الحضري (دبي)- أكد خبراء اقتصاديون أن دبي تملك المقومات الاقتصادية الكفيلة بدخولها مراحل التعافي، والانتقال إلى النمو الإيجابي، متخطية كافة التحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي. وشدد الخبراء على ان معالجة دبي لديونها الحكومية وشبه الحكومية المستحقة في 2012 سيحفز من استقطاب الاستثمارات، وتعزيز معدلات النمو، لافتين إلى أن التزامات الإمارة خلال العام الجاري تبلغ 14 مليار دولار، منها 10 مليارات التزامات حكومية، و4 مليارات التزامات على مؤسسات شبه حكومية. وقال الدكتور محمد لحلول المستشار الاقتصادي بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي”تشير التوقعات إلى أن النمو في دبي قفز من 2,5% في 2010 إلى 3% في 2011، متوقعا أن يصل إلى نحو 4,1% في 2012، ويأتي هذا النمو مدفوعا بنمو مختلف القطاعات. وأفاد بأن النمو المتوقع في السياحة سيفوق 6%، ونفس النسبة في كل من التجارة والصناعة، والنقل، بينما سيبلغ في القطاع المالي 4%، إلا أن النمو سيبكون سلبيا في القطاع العقاري وفي حدود انخفاض 2,5%، مشيرا إلى أن 50% من البنى التحتية واقتصاد دبي غير مستغل وهو ما يسهم في تحقيق أداءً اقتصادي ايجابي. وأشار لحلول إلى أن الصناعة وقطاع اللوجستيات ساهمت في النشاط الايجابي لاقتصاد دبي، لافتا إلى انه وخلال السنوات الثلاث الأخيرة تحقق معدل نمو ايجابي رغم انخفاض الصادرات، لافتا الى أن آفاق النمو في 2012 مرهون بعوامل خارجية وداخلية. وأشار الى ان أزمة منطقة اليورو ستؤثر في معدلات النمو وتباطؤ النمو في اقتصاديات الشركاء الرئيسيين لدبي مثل الهند والصين عامل وحاكم آخر للنمو في العام الجاري، بخلاف التوترات القائمة في المنطقة، بينما العوامل الداخلية، تتمثل في القدرات الفائضة، واستقرار الإنفاق الحكومي، وان كان تم تخفيضه على استثمارات البنى التحتية، فجميعها من محفزات النمو. ويرى أن الاستثمارات الحكومية ستبقى في 2012 عند حدود 2011، وبانخفاض 3% إلى 4%، بينما الاستثمارات الخاصة فليس من المتوقع أن تزيد على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وقد قلت من 32% من الناتج المحلي إلى 20%. وأشار إلى أن هيكل الصادرات بحاجة الى تصحيح خاصة فيما يتعلق بصادرات الذهب التي تمثل حاليا 60% من صادرات دبي، وهذا خطر ويجب ايجاد بدائل بتنويع الصادرات، مشيرا الى أن الذهب كان يمثل في 2001، نحو 3% الى 4% من صادرات دبي. من جانبه، قال الدكتور ماريوس ماراثيفتيس، رئيس قسم الأبحاث في “ستاندرد تشارترد” لاشك أن عام 2012 هو عام الصمود بالنسبة للاقتصاد الإماراتي، بشكل عام، ومن المتوقع أن تشهد دبي نموا، ولكن لايمكن أن نعتبره ازدهارا، متوقعا تحقيق معدل نمو 2,5%، كما أن الأساسيات في دبي صحية وجيدة، والتركيز سيتم على قطاعات أكثر إنتاجية. واشار الى ان استمرارية النمو ستكون أعلى في قطاع التجزئة، كما سيحقق قطاع الصناعة نموا أفضل، بخلاف نمو قطاع التجارة، ليعوض التراجع في العقارات والانشاءات، وكل ذلك من العوامل الايجابية، لافتا الى وجود عوامل سلبية منها صعوبة الائتمان، فالقطاع المصرفي غير مؤهل لزيادة عمليات الائتمان. وبين ان البيئة الاقتصادية الخارجية عامل رئيسي في تحديد معدلات النمو، بما في ذلك الأزمة في أوروبا، والأوضاع في الولايات المتحدة، والضعف في الصين، الا ان ذلك من الممكن ان يعزز من فرص دبي، لافتا الى أن الثقة في الاقتصاد المحلي مهمة للغاية، والعمل على تعزيزها أمر ايجابي. وقال ماريوس” إن الاستحقاقات على دبي العام الجاري 14 مليار دولار، موزعة بواقع 10 مليارات على الحكومة، و4 مليارات على مؤسسات شبه حكومية ولاشك ان معالجة هذه الالتزامات، ومواجهة دبي لديونها بنفس آلية السنوات الماضية سيضع دبي على المحك. وأشار الى وجود مؤشرات دولية تعزز من فرص التمويل الخارجي وفي كل الأحوال أعتقد أن فرص دبي والامارات عامة في العام 2012 جيدة من حيث النمو، ويبقى أن تحسين جودة النمو أفضل كثيرا من التركيز على النمو الرقمي. الى ذلك، قال تريفور راو الرئيس التنفيذي لاستراليا روتشيلد إن التنوع الاقتصادي في دبي يمثل أحد المزايا النسبية لمحفزات النمو في العام الجاري، والسنوات المقبلة، مشيرا إلى أن كلا من فرنسا والولايات المتحدة والهند وروسا والصين تمثل 40% من الناتج العالي، وهي ترتبط بدبي تجاريا، وهو ما يعزز من فرص النمو. ومن جانبه اتفق الدكتور “شون دوجيرتي” من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مع من سبقه في وجود فرص للنمو باقتصاد دبي هذا العام، بغض النظر عن التحديات والمتغيرات القائمة في المنطقة والعالم، مشيرا الى ان محفزات النمو قائمة منها التنافسية، والبنى التحتية وبرامج التسوق والنمو السياحي والتجاري.