اليونان.. قبل فوات الآوان!

رغم تضاؤل صبر أوروبا تدريجياً وتراجع معدلات السيولة في اليونان، فإن كلا الطرفين أظهرا تعنتاً إزاء أزمة قد تكون لها نتائج كارثية إذا لم تجد حلا في الأيام القادمة. وقد أثار هذا المأزق انتخاب حكومة يسارية في اليونان الشهر الماضي، وعد قادتها بالتحرر من قيود التقشف المفروضة كشرط لإبرام اتفاق إنقاذ للبلاد بقيمة 284 مليار دولار مع المانحين الدوليين.

وذكرت الحكومة الجديدة أنها ألغت هذا الاتفاق، وأكد رئيسها «أليكسيس تسيبراس» أنه «لا سبيل للتراجع».

لكن السبيل إلى تحقيق تقدم ما زال يشوبه التشاحن اللفظي المتبادل بين الجانبين على طاولة المفاوضات، فضلا عن تضاؤل الاحتياطي في الخزانة اليونانية. وذكر مسئولون أن هذا الاحتياطي قد ينفد بحلول مارس ما لم توافق الجهات الدائنة على خطة جديدة للحفاظ على تمويل الحكومة.

وعقد وزراء مالية منطقة اليورو جلسة طارئة مساء الأربعاء الماضي للترتيب لهذا الاتفاق. لكن رغم الأمل في التوصل لاتفاق وشيك، فإن الاجتماع انفض دون التوصل لأي قرار.

وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أعرب رئيس منطقة اليورو، «يورين ديسلبلوم»، عن خيبة أمله بسبب فشل الطرفين في التوصل لاتفاق مشترك. وبناءً على ذلك تقرر عقد جلسة متابعة يوم الاثنين المقبل، قد تكون حاسمة كما يشير مسئولون أوروبيون.

ورغم مضي أسابيع من المحادثات، وتدخل الولايات المتحدة التي حاولت إقناع اليونان وأوروبا بالتوصل إلى أرضية مشتركة، لا تزال هناك فجوة كبيرة بين المطالب العامة لليونان والتنازلات التي اقترحتها قوى أوروبية كبرى مثل ألمانيا. وقد تكون أوروبا على استعداد للتفاوض بشأن شروط برنامج المساعدات، بيد أن مسئولين أوروبيين يصرون على أنهم غير مستعدين للنظر في الإعفاء من مجمل الديون على اليونان، أو القبول بإنهاء التقشف، وهما مطلبان تصر عليهما أثينا. ... المزيد