رغم تضاؤل صبر أوروبا تدريجياً وتراجع معدلات السيولة في اليونان، فإن كلا الطرفين أظهرا تعنتاً إزاء أزمة قد تكون لها نتائج كارثية إذا لم تجد حلا في الأيام القادمة. وقد أثار هذا المأزق انتخاب حكومة يسارية في اليونان الشهر الماضي، وعد قادتها بالتحرر من قيود التقشف المفروضة كشرط لإبرام اتفاق إنقاذ للبلاد بقيمة 284 مليار دولار مع المانحين الدوليين.
وذكرت الحكومة الجديدة أنها ألغت هذا الاتفاق، وأكد رئيسها «أليكسيس تسيبراس» أنه «لا سبيل للتراجع».
لكن السبيل إلى تحقيق تقدم ما زال يشوبه التشاحن اللفظي المتبادل بين الجانبين على طاولة المفاوضات، فضلا عن تضاؤل الاحتياطي في الخزانة اليونانية. وذكر مسئولون أن هذا الاحتياطي قد ينفد بحلول مارس ما لم توافق الجهات الدائنة على خطة جديدة للحفاظ على تمويل الحكومة.
وعقد وزراء مالية منطقة اليورو جلسة طارئة مساء الأربعاء الماضي للترتيب لهذا الاتفاق. لكن رغم الأمل في التوصل لاتفاق وشيك، فإن الاجتماع انفض دون التوصل لأي قرار.
وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أعرب رئيس منطقة اليورو، «يورين ديسلبلوم»، عن خيبة أمله بسبب فشل الطرفين في التوصل لاتفاق مشترك. وبناءً على ذلك تقرر عقد جلسة متابعة يوم الاثنين المقبل، قد تكون حاسمة كما يشير مسئولون أوروبيون.
ورغم مضي أسابيع من المحادثات، وتدخل الولايات المتحدة التي حاولت إقناع اليونان وأوروبا بالتوصل إلى أرضية مشتركة، لا تزال هناك فجوة كبيرة بين المطالب العامة لليونان والتنازلات التي اقترحتها قوى أوروبية كبرى مثل ألمانيا. وقد تكون أوروبا على استعداد للتفاوض بشأن شروط برنامج المساعدات، بيد أن مسئولين أوروبيين يصرون على أنهم غير مستعدين للنظر في الإعفاء من مجمل الديون على اليونان، أو القبول بإنهاء التقشف، وهما مطلبان تصر عليهما أثينا.
وقبل اجتماع الأربعاء، أشار مسئولو منطقة اليورو إلى أنهم سيتخذون موقفاً متشدداً، حتى وإن كان هذا يعني الإطاحة باليونان من الاتحاد النقدي الذي يفترض ألا تنتهك حرمته.
وذكر وزير المالية البلجيكي «يوهان فان أوفرتفيلت»: «أن تكون جزءاً من الاتحاد النقدي يعني أنك تحترم القواعد. وإذا كانت اليونان لم تعد مستعدة لاحترام القواعد، فهناك سبيل واحد فقط».
ومن ناحية أخرى، اتخذ مسئولون في ألمانيا -الدولة الأكثر نفوذاً في منطقة اليورو- موقفاً متشدداً بشكل خاص، قائلين إنه لا حاجة لاتفاقات جديدة طالما أن الاتفاقات القديمة لا تزال سارية.
ومساء يوم الأربعاء، كانت مظاهرات حاشدة مناهضة للتقشف في اليونان وجميع أنحاء أوروبا تؤازر موقف حكومة أثينا. بيد أن مسئولين يونانيين لم يتمكنوا من إقامة تحالفات بين الحكومات الأوروبية، رغم الأمل في أن يقوم أعضاء آخرون مثقلون بالديون في منطقة اليورو بدعم الموقف اليوناني. وأشار الرئيس البرتغالي «أنيبال كافاكو»، الأربعاء الفائت، إلى خطر حدوث جمود غير قابل للحل تجاه اليونان، حيث لا يزال الدين يدور حول 175% من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف: «إنني مقتنع بأن هذا سيكون كارثة بالنسبة لليونان إذا ما خرجت من منطقة اليورو».
وسعى مسئولون يونانيون إلى تحوير الخطط، وأشاروا إلى العواقب الوخيمة بالنسبة لباقي أوروبا حال فشل اليونان. لكن حتى الآن، يبدو أن أسواق الأسهم والسندات اليونانية هي فقط التي تأثرت بالمفاوضات، بينما ساد الهدوء النسبي سائر أسواق المال الأوروبية.
وكان وزير مالية اليونان «يانيس فاروفاكيس» يسعى يوم الأربعاء إلى التوصل لاتفاق يسمح لليونان بتخطي الأشهر الستة المقبلة، قبل أن يحين موعد سداد الديون الكبرى هذا الصيف. وهذا من شأنه أن يعطي لأثينا وأوروبا الفرصة اللازمة لفرز الديون على اليونان من خلال مفاوضات على نطاق أوسع. بيد أن محللين يتشككون في أن اليونان ستحصل على ما تريد، حتى من خلال ترتيب مؤقت.
وقد جاء اجتماع وزراء المالية قبيل اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي، يناقش -بالإضافة إلى مشكلة اليونان- أزمتين أخريين تواجهان أوروبا: الحرب في أوكرانيا وتهديد الإرهاب.
جريف ويت *
* محلل سياسي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
