كشف النقاب امس، عن قيام اسرائيل منذ ايام بخطوات لـ''محاصرة'' اجتماع الدول المنحة للدولة الفلسطينية العتيدة،الذي يعقد اليوم في باريس بينما نقلت صحيفة سورية عن مصادر دبلوماسية فرنسية لم تسمها ،أن سوريا قررت المشاركة في مؤتمر المانحين الذي يعقد في باريس غدا الاثنين· ونقلت صحيفة ''الوطن'' شبه الرسمية عن المصادر أن السفير السوري في لندن سامي الخيمي سيمثل بلاده في المؤتمر بدلا من وزير الخارجية وليد المعلم ، دون أن توضح الأسباب·
ولا يوجد سفير سوري في باريس منذ أكثر من عام في ضوء التوتر الذي يسود علاقات البلدين ،بعد اتهام باريس لدمشق بالتورط في اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري ،وهو الأمر الذي تنفيه سوريا·
وكانت باريس قد وجهت دعوات إلى 90 دولة ومنظمة للمشاركة في المؤتمر، الذي يهدف إلى تمويل خطة اقتصادية وضعتها الحكومة الفلسطينية للنهوض بالبلاد· وتنظر باريس إلى هذا المؤتمر على أنه متمم لمؤتمر أنابوليس الذي عقد أواخر الشهر الماضي في الولايات المتحدة، وأعلن خلاله عن بدء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين حول القضايا الشائكة ،وأهمها مصير القدس ومسألة اللاجئين الفلسطينيين·
وقالت وسائل الاعلام الاسرائيلية امس،ان وزيرة الخارجية الإسرائيلية،ئ قامت باتصالات مع ممثلي الرباعية الدولية ،بهدف التقليل من تأثير البناء الاستيطاني في جبل أبو غنيم (مستوطنة هار هوما) على أجواء مؤتمر دول المانحة الذي سيبدأ أعماله اليوم وتفادي قرار إدانة أو انتقادات لإسرائيل على خلفية هذا البناء·
وذكرت مصادر إسرائيلية أن معلومات وصلت الى وزارة الخارجية ،تفيد بأن الفلسطينيين يديرون حملة إعلامية لإقناع اللجنة الرباعية بأن يتضمن بيانها الختامي خلال المؤتمر ،إدانة لإسرائيل على خلفية البناء الاستيطاني في جبل أبو غنيم·
وأضافت المصادر أن مسؤولين إسرائيليين عكفوا في نهاية الأسبوع على إجراء اتصالات مع الدول الأعضاء في اللجنة الرباعية ،ومع مبعوث الأمم المتحدة الجديد في الشرق الأوسط روبرت سيري، لإحباط أي إدانة أو انتقاد لإسرائيل في المؤتمر·
وقالت مصادر ديبلوماسية إسرائيلية إن سيري الذي التقى وزيرة الخارجية ليفني يوم الخميس الماضي، أعرب عن قلقه من البناء الاستيطاني في جبل أبو غنيم· فردت ليفني عليه بالقول: ''إن الحديث يدور عن إجراءات قانونية لا تعتبر تغييرا في موقف الحكومة من البناء في المناطق''·وعبارة ''المناطق'' تستخدمها اسرائيل للاشارة الى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة سابقا·
وستبدأ أعمال مؤتمر الدول المانحة اليوم الاثنين برئاسة الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي ومبعوث الرباعية توني بلير ، ويهدف المؤتمر إلى حشد دعم مالي بقيمة 6ر5 مليار دولار كمساعدة للسلطة الفلسطينية على إعادة بناء مؤسساتها وأجهزتها الأمنية خلال السنوات الثلاث المقبلة· ويتوقع ان يشارك تسعون وفدا في المؤتمر الدولي الذي يعقده الاطراف المانحون لمساعدة الدولة الفلسطينية المنتظرة·ومن المشاركين في المؤتمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزيرة الخارجية الاسرائيلية تسبي ليفني،ووزيرة الخارجية الاميركية كوندليزا رايس·
ويعقب المؤتمر في المساء ،اجتماع لوزراء الخارجية العرب الثمانية مع الرباعية الدولية بمشاركة وزير خارجية البرتغال· وقال وزير الخارجية المصرية أحمد أبو الغيط أنه سيتم التركيز خلال تلك الاجتماعات ،على بحث القضية الفلسطينية، ولكن من المحتمل أن يتم عقد اجتماعات حول الملف اللبناني بين مجموعة من وزراء الخارجية وفي مقدمتهم الوزير المصري والفرنسي والاسباني والايطالي·
وأكدت ألمانيا امس،عزمها دعم عملية السلام في الشرق الاوسط بنحو 200 مليون يورو تخصص كمساعدة للمشروعات الفلسطينية حتى عام 2010 وصرحت وزيرة مساعدات التنمية الالمانية هايدي ماري فيتسوريك تسويل في بيان لها اليوم الاحد بالعاصمة برلين أن ألمانيا ستطرح هذه الرغبة خلال مؤتمر الدول المانحة لفلسطين·
وتثير الاصلاحات المالية التي انجزها رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، على ما يبدو، ارتياح الجهات الدولية المانحة التي تستعد لمنح مساعدة قياسية للفلسطينيين· ويمكن ان تدفع الاصلاحات والشفافية التي اقامها فياض بعد سنوات من الادارة السيئة، اولا بصفته وزير المالية في السلطة الفلسطينية (2002-2005) ثم كرئيس وزراء منذ يونيو، المانحين الى السخاء· وقال فياض في مقابلة مع وكالة ''فرانس برس'' ان ''الاصلاحات ليست شعارات مبهمة بل اجراءات ملموسة اتخذناها''·
حرمان غزة من المساعدات
غزة - د ب أ: قال مسؤول فلسطيني أمس، إن الإغلاق المتواصل لقطاع غزة، ووجود إدارة ''حماس'' هناك، حرما القطاع من الاستفادة من خطة تنمية ستقدمها الحكومة الفلسطينية إلى مؤتمر للدول المانحة الذي يعقد اليوم في باريس· وقال محمد أشتيا مدير المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار التابع للسلطة الفلسطينية (بيكدار) إن البنود الخاصة بالقطاع في الخطة ''لا يمكن تنفيذها'' لهذه الأسباب· وقال لإذاعة ''صوت فلسطين'' إن المانحين الغربيين ''يرفضون التعامل مع ''حماس'' وأن تنفيذ المشروعات في قطاع غزة سوف يكون صعباً تحت الحصار''· وسوف تقدم حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية في رام الله برئاسة سلام فياض خطة تنمية تتطلب 6ر5 مليار دولار لتنفيذها·
وجاءت تصريحات أشتيا رداً على انتقادات منظمات حقوق الإنسان في غزة لخطة التنمية· وقال مركز الضمير لحقوق الانسان: ''إن الخطة سوف تؤدي إلى إفقار قطاع غزة، حيث إن معدلات البطالة مرتفعة بالفعل وحيث الوضع الإنساني خطير للغاية''· إلا أن أشتيا قال إن خطة التنمية تعتبر قطاع غزة والضفة الغربية وحدة جغرافية واحدة و''تتبنى احتياجات المناطق الفلسطينية''·
عدد اليوم
