تغريم كفيل 100 ألف درهم لتشغيله عاملين على غير كفالته برأس الخيمة

(رأس الخيمة) - غرمت محكمة الجنسية والإقامة برأس الخيمة أمس برئاسة القاضي أحمد الأمير صاحب إحدى الشركات العاملة في مجال المقاولات 100 ألف درهم، لتشغيله عاملين على غير الكفالة، كما قضت المحكمة بتغريم العاملين وإبعادهما عن البلاد بصورة نهائية. كما قضت المحكمة بمعاقبة متسللين آسيويين بالغرامة 10 آلاف درهم لكل منهما وإبعادهما عن البلاد. وكانت إحدى دوريات قسم متابعة المخالفين بالإقامة وشؤون الأجانب ومكتب العمل بالإمارة قد ضبطت العاملين المخالفين أثناء حملة تفتيشية على شركات المقاولات الصغيرة بالإمارة، وأكد العاملان أنهما اضطرا للعمل لدى الكفيل الجديد بعد تعثر كفيلهما الأساسي وكشفت التحقيقات أن صاحب الشركة وعد العاملين بمنحهما الإقامة بعد فترة. كما كشفت الحملة التي شملت العديد من أماكن تجمع العمال، أن العامل المتسلل أعطى بياناً كاذباً حول فقدانه لجواز سفره الذي يحمل إقامة شرعية على إحدى الشركات، لكن بالتحقيق تبين أن العامل دخل إلى البلاد عن طريق التسلل بعد إبعاده في قضية أخرى من قبل. وغرمت المحكمة عددا من العمال بمبالغ متفاوتة لمخالفتهم قوانين العمل والإقامة بالبلاد. وتشير إحصائيات السنوات الماضية إلى الجهد الكبير الذي بذلته إدارات وأقسام المتابعة التفتيشية بالإمارة حيث وصل عدد المتسللين إلى حدود الإمارة في العام 2004 إلى 783 متسللا وفي العام 2005 إلى 413 متسللا، وفي العام 2006 وصل عدد المتسللين عبر حدود الإمارة البرية والبحرية إلى 193 متسللاً، وفي العام 2007 انحصر عددهم إلى 12 متسللاً فقط، وفي العام 2008 وصل عددهم إلى 140 متسللاً، وفي العام 2009 سجل العدد 152 متسللاً.