سجلت قيمة مبيعات الذهب في الإمارات خلال عام 2012 حوالي 10,2 مليار درهم، مقابل 11 مليار عام 2011 بانخفاض 7,2%، وفقاً لنتائج بيانات تقرير مجلس الذهب العالمي.
وأفاد التقرير الصادر اليوم أن الإمارات، وعلى الرغم من التراجع في قيمة مبيعات الذهب العام الماضي، لا تزال تحافظ على حصتها في حجم الطلب على الذهب بين دول المنطقة، مستحوذة على نسبة 29,1% من إجمالي الطلب في دول الشرق الأوسط، والذي بلغ حوالي 177,9 طن، منها 51,8 طن بأسواق الدولة.
وذكرت بيانات التقرير أن حجم الطلب "المبيعات" على المجوهرات المشغولة في الإمارات خلال مجمل عام 2012 بلغت أكثر من 2,26 مليار دولار (8,3 مليار درهم)، مقابل 2,44 مليار دولار (8,9 مليار درهم)، بانخفاض 7%، بينما سجل الاستثمار في الذهب انخفاضاً بالنسبة نفسها على مدار العام الماضي، متراجعاً إلى 511 مليون دولار (1,88 مليار درهم)، مقابل 548 مليون دولار (ملياري درهم).
وتشير أرقام التقرير إلى أن حجم الطلب على الذهب من حيث الكميات "الأوزان" سجل انخفاضاً بنحو 15%، ليقل إلى 51,8 طن في 2012، مقابل 60,9 طن في 2011، وبلغت كميات الطلب على مبيعات المصوغات والذهب المشغول المجوهرات المشغولة في العام الماضي 42,3 طن، مقابل 50,1 طن في 2011، بانخفاض 16%.
وتراجعت كميات الاستثمار في الذهب 12% إلى 9,5 طن، مقابل 10,8 طن في العام الأسبق.
وبين مجلس الذهب العالمي أن السوق المحلي سجلت نمواً في الربع الأخير من العام الماضي محققة 3% زيادة في قيمة مبيعات المعدن الأصفر إلى 556 مليون دولار (2,05 مليار درهم)، مقابل 543 مليون دولار (ملياري درهم) خلال فترة المقارنة عام 2011.
وسجلت مبيعات المجوهرات المشغولة في الربع الرابع من 2012 نحو 1,5 مليار درهم، مقابل 1,4 مليار درهم في الربع المماثل من 2011، بزيادة 6%، بينما سجل الاستثمار في الذهب تراجعاً قدره 5%، منخفضاً إلى 548,3 مليون درهم من 577,7 مليون درهم.
وأفادت بيانات تقرير مجلس الذهب العالمي بأن حجم المشغولات الذهبية في الإمارات استحوذت على 81,6% من إجمالي الطلب على الذهب خلال العام الماضي.
عدد اليوم
