احتجاجات العراق تمتد إلى كركوك والفلوجة

هدى جاسم، أحمد عبدالعزيز، وكالات (بغداد) - انتقلت تظاهرات الاحتجاج على سوء الأوضاع في العراق أمس من العاصمة بغداد إلى محافظتين، فيما واصل الشباب حملة على مواقع الإنترنيت وتوزيع منشورات أمام المنازل والمتاجر استعداداً للتظاهر في بغداد يوم 25 فبراير الجاري، حرباً على الفساد والبطالة ونقص الخدمات وعدم الوفاء بالوعود المقطوعة من الحكومة للشعب. وتظاهر محتجون وسط بغداد لليوم الثاني على التوالي، مرددين هتافات من بينها “نريد توفير الخدمات الأساسية والوظائف” و”نحن شعب لا يستجدي بل نطالب بأدني حقوقنا”. كما تظاهرت نساء مدينة الصدر شرقي بغداد، مطالبات بتحسين الخدمات وتوفير الوظائف ومحاربة الفساد الإداري. وتظاهر مئات من العرب والأكراد والتركمان وسط كركوك عاصمة محافظة كركوك شمالي العراق، مطالبين بالتغيير ومحاربة الفساد وتحسين الخدمات وأحوال المعيشة وسط إجراءات أمنية مشددة. ودعوا إلى تنظيم اعتصامات وتظاهرات متواصلة، على غرار ماحدث في مصر وتونس، للمطالبة بتغيير الأوضاع في العراق وتوفير الخدمات والوظائف وحصص البطاقة التموينية ومحاربة الفساد. وحمل المتظاهرون لافتات كتبوا عليها “لا للفساد” و”لا للبطالة” و”لا للفقر” و”نفط الشعب مو للشعب بس للحرامية” و”لا حياة بدون كهرباء” و”جماهير كركوك تطالب بالغاء المحاصصة القومية وتأمين الخدمات ومحاربة المفسدين” و”جماهير كركوك تطالب بحصتها من النفط”. قال متظاهر اسمه جاسم خضر محمود “خرجنا في تظاهرات سلمية لايصال مطالبنا التي عجز عن حلها المتصارعون على الحكم والسلطه لنقول كلمة الشارع في كركوك الداعي لتغيير بالوجوه الفاسدة والمتنازعين بين القوميات ومثيري الفتن لأنهم أصل المشكلة الخدمية والقومية، حيث أثبتوا أنهم لايستطيعون العيش إلا بالفوضى. لذا نحن توحدنا بعربنا وأكرادنا وتركماننا كي نحصل على الخدمات التي تجمع مكونات كركوك”. وتظاهر مئات من أهالي الفلوجة في محافظة الأنبار غربي العراق، مطالبين بمحاربة “الفساد المستشري في مختلف مفاصل دوائر الدولة” وإيقاف الاعتقالات العشوائية وتحسين الخدمات وتوفير المواد الغذائية. كما رفضوا مقترحات مطروحة لتحويل الأنبار إلى “إقليم فيدرالي”. وانطلق أكثر من 300 شخص من أفراد العشائر في المحافظة والعاطلين عن العمل وعلماء الدين، إجراءات أمنية مشددة من ساحة ميسلون وسط الفلوجة باتجاه المجلس المحلي، مرددين هتافات من بينها “نفط الشعب مو للشعب بس للحرامية” و”اين الوعود”. ورفعوا لافتات كتبوا عليها “بالروح بالدم نفديك يا عراق” و”اين الخدمات يا دولة القانون؟” و”لا للاعتقالات العشوائية” و”لا للفيدرالية، لا للطائفية”. ودعا المتظاهرون الحكومة العراقية الى تنفيذ الوعود التي قطعها النواب للشعب العراقي قبل الانتخابات وتغيير المسؤولين الذين بقوا في مناصبهم بعد الانتخابات، مهددين بأن الفترة المقبلة ستشهد تظاهرات أوسع في المحافظة. وتعليقاً على الاحتجاجات المتنقلة، قال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي “إن الوضع اليوم في العراق يستدعي التعجيل بالإصلاح وسماع صوت الشعب وتحسس همومه”.? وأضاف في كلمة ألقاها أثناء احتفال بمناسبة ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جامع “أم القرى” في بغداد “بين ذكرى المولد النبوي السابقة وذكرى المولد النبوي الحالية، حصلت تغييرات كبيرة في المنطقة وقد تحركت الشعوب العربية وانتفضت للمطالبة بمطالب لم تتجاوز حق الإنسان في الحرية والرزق واحترام المال العام من المفسدين والمندسين”.? وتابع “إن حالنا في العراق، وبمنتهى الأمانة والصدق، يستدعي التعجيل بالإصلاح رغم التحديات التي تواجهنا”. وأوضح أنه “لا بد من استيعاب الدروس الماضية والعمل بروح الفريق الواحد وان نقرن القول بالعمل حتى ينعم الجميع بالأمن والاستقرار.? وخلص إلى القول “إن شعبنا ينتظر الإصلاح وهو على حق ولابد أن نعمل على تحقيق ذلك بقوة”. وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي قد أصدر مساء أمس الأول توجيهات للوزراء المختصين والمحافظين بالدخول إلى التظاهرات وسماع طلبات المتظاهرين. وأكد أنه من حق العراقيين التظاهر بموجب الدستور، مستبعداً تغيير النظام السياسي في البلاد. وقال المالكي خلال استقباله وجهاء محافظة بابل جنوبي بغداد “إن النظام السياسي في العراق لا يُخشى عليه لأنه ديمقراطي تعددي انتخابي جاء الشعب فيه بالحكومة الحالية ويمكنه ألا يأتي بها مرة أخرى في الانتخابات المقبلة”. وتابع “العراق دولة غير دكتاتورية لا تُصادر فيها الحريات ولا تُكبت الأنفاس، مثلما لا توجد فيها سجون ومعتقلات لأصحاب الرأي أو السياسيين”. وقال المالكي “إن التجربة الديمقراطية في العراق حديثة وتحتاج إلى تركيز التثقيف بشأن الاستفادة من الحرية، لأنها قد تتحول إلى عملية هدم إذا لم يُحسن استخدامها بالطريقة التي تحقق الهدف المنشود منها”. وذكر أن التوجه الجديد في حكومته هو أن “يتحول الوزراء من مكتبيين إلى ميدانيين، لمعايشة معاناة الناس، وتذليل ما يواجهونه من عقبات، علاوة على متابعة تشكيلات وزاراتهم ومعالجة نقاط الخلل فيها”. واستطرد قائلاً، “إن المظاهرات ومطالب المشاركين فيها تستحق الاحترام لأنها مكفولة بالدستور وتتضمن مطالب حقيقة لا تتعلق بإسقاط النظام، كما أن جزءاً رئيساً منها مرحب به وتم تكليف وزير ليسمع إلى مطالب الشعب بعيدا عن التسييس”. وأوضح “أصدرت توجيهات للأجهزة الأمنية شددت على حماية المتظاهرين، وتم تكليف الوزير المعني فضلاً عن المحافظين بأن يكونوا في دائرة التظاهرة، لكن ليست كل المطالب خاضعة للتنفيذ ومن الضروري أن يدرك الشعب حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد”.