أبوظبي (الاتحاد) - وجهت المحكمة الاتحادية العليا تنبيهاً إلى محامية تمتلك مكتباً بالشارقة، كانت قد سمحت لمحام آخر باستخدام مكتبها لإتمام عقود تجارية مخالفة للقانون، دون أن يكون له مركز قانوني.
وحسب وقائع الدعوى، فقد تقدم شخص بشكوى إلى وزارة العدل أبلغ فيها عن تعرضه لعملية نصب من قبل محام يعمل في أحد المكاتب أوهمه بأنه مفوض من قبل أحد تجار الحديد ببيع كمية من الحديد، حيث قام بمعاينتها، ثم اتفقا على أن يحضر إليه للمكتب لإتمام الاتفاق.
وتابع أنه سلم له مبلغ 125 ألف درهم كدفعة تحت الحساب، عن الكمية التي اتفقا عليها، فيما قدم له المحامي إقراراً بتسلم المبلغ، ومختوم من قبل مكتب المحاماة، إلا أنه وفي اليوم التالي وعقب ذهابه لموقع الحديد، تبين له أن المحامي ليس له علاقة.
وقال المجني عليه إن الواقعة تمت بمكتب المحاماة المذكور، متهماً إياه بالمسؤولية عن الواقعة لأنها تمت من موظفيه. وبسؤال المحامية صاحبة المكتب، أنكرت ما نسب إليها، وقررت أن علاقتها بالمدعى عليه تنحصر في أنه مجرد شخص يقوم بإحضار قضايا وزبائن للمكتب مقابل عمولة لذلك.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا بتوجيه التنبيه إلى المحامية بناء على اعترافها بختم الإقرار المحرر بين الطرفين بخاتم المكتب.
عدد اليوم
