اجتماع في جوبا اليوم لتحديد ملامح دولة «السودان الجنوبي»

سناء شاهين (الخرطوم) - يعقد رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت اليوم الأربعاء اجتماعاً مهماً مع رؤساء الأحزاب الجنوبية في مدينة جوبا لرسم ملامح خريطة طريق دولة “السودان الجنوبي” بعد يوليو المقبل، حيث تكتمل الفترة الانتقالية لاتفاقية السلام الشامل ويعلن انفصال الدولة عملياً عن جمهورية السودان. وكشف المتحدث الرسمي باسم الحركة الشعبية ين ماثيو في تصريح خاص لـ”الاتحاد” عن أن الاجتماع سيناقش حزمة قضايا مهمة في صياغة المرحلة المقبلة لبناء دولة على المستويات كافة، وتتقدم أجندة الموضوعات المطروحة للحوار المسائل المتعلقة بكيفية الحكم وصياغة الدستور والمصالحة بين الجنوبيين وقضايا اقتصادية. وأكد ماثيو أن الحركة الشعبية ملتزمة بتطبيق الديمقراطية وحريصة على مشاركة الجنوبيين في إدارة الدولة، وأنها ستطرح كل المسائل المتعلقة بإدارة الحكم في الجنوب في طاولة النقاش العام مع الأطراف كافة للوصول إلى إجماع حولها، ولن تنفرد بآرائها في أي مسألة في هذا الشأن. مشيراً إلى استراتيجية الحركة الرامية لإعلاء روح التصالح في أوساط الجنوبيين وتوسيع دائرة المشاركة السياسية في الحكم، مؤكداً استمرار الحوار والتشاور مع الأحزاب كافة في القضايا. ونفى ماثيو الاتهام الموجه إلى سعيها الانفراد بصياغة دستور الدولة وتكوينها لجنة خاصة لتعديل الدستور دون مشاركة الأحزاب الأخرى، وقال إن هذه اللجنة معنية بصياغة رؤية الحركة بشأن الدستور كحزب سياسي وليس رؤية حكومة الجنوب، وذلك في إطار التحضير لمناقشتها ضمن أجندة الأحزاب الأخرى في هذا الشأن. ويتوقع أن يعقد قادة أكثر من 20 حزباً بجنوب السودان اجتماعاً اليوم لمناقشة الأوضاع بعد إعلان نتيجة استفتاء تقرير المصير، وكان الاجتماع قد تأجل عن موعده السابق الاثنين الماضي بسبب انشغال الحركة الشعبية باجتماعات مكتبها السياسي، وسيشهد الاجتماع اليوم مشاركة حزبية واسعة، ووفقاً للناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية فإن الأحزاب الجنوبية أكدت حرصها على المشاركة في الاجتماع الذي يعد الأول بعد انفصال الجنوب، وتعقد الآمال على أن يضع الاجتماع اللبنة الأولى لبناء الدولة الجديدة في الجنوب. واستبقت الحركة الشعبية اجتماعها مع الأحزاب الجنوبية بمناقشة مستفيضة لمستقبلها كحزب سياسي على خلفية التطورات الأخيرة بانفصال الجنوب في الاستفتاء، وعقدت اجتماعات مكثفة خلال الأسبوع بحثت خلالها جملة قضايا، بينها فك الارتباط التنظيمي للحركة الشعبية في الجنوب وفي الشمال، وعقد مؤتمر دستوري لصياغة الدستور الدائم للدولة، وإجراء الانتخابات للرئاسة والمجالس التشريعية. على صعيد اخر عبرت وزارة الخارجية السودانية عن استغرابها من تصريحات نسبت للقنصل الأميركي في جوبا بارلي وكلي رهن خلالها اتخاذ خطوات عملية بشأن رفع العقوبات الاقتصادية والتطبيع مع الخرطوم بـ»إذعان» الأخيرة للمطالب الأميركية، مشيراً إلى استخدام الحركة الشعبية وقوى المعارضة لتغيير بنية الدولة السودانية بدعم مباشر من واشنطن. واستوضحت الحكومة السودانية مسؤولين في الإدارة الأميركية عبر سفارتها في الخرطوم حول ما نسب للقنصل الأميركي مبينة أن التصريحات تشير إلى تناقض في المواقف الأميركية تجاه الخرطوم. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية خالد موسى في تصريحات صحفية ما نسب إلى واكلي بـ»الغريبة وغير المتسقة مع روح ومقتضيات الحوار السياسي بين الخرطوم وواشنطن»، مشيراً إلي أن الحكومة السودانية في انتظار رد من الإدارة الأميركية بشأن التصريحات لاتخاذ إجراءات بشأنها على الفور. وكان القنصل الأميركي بجوبا باري واكلي عقد اجتماعاً بجوبا ضم كلاً من باقان اموم وياسر عرمان وعبد العزيز الحلو استمع خلاله لتنوير من هذه القيادات العليا في الحركة الشعبية عن الأوضاع بالشمال. وكشف الاجتماع عن الاستراتيجية الأميركية تجاه قضايا الشمال واستخدام الحركة الشعبية وقوى المعارضة لتغيير بنية الدولة السودانية بدعم مباشر من واشنطن. وكشفت مصادر مطلعة لـ»المركز السوداني للخدمات الصحفية» القريب من الأمن السوداني أن القنصل الأميركي نقل لقيادات الحركة أن الولايات المتحدة لن تتخلي عن قضايا أبيي وجبال النوبة والنيل الأزرق باعتبار أن اتفاقية السلام الشامل مستمرة كما أن واشنطن تدعم استمرار الحركة الشعبية في الشمال لتكون قريبة من هذه الملفات. وحول مصير المشورة الشعبية بالمنطقتين أكد القنصل أن بروتوكولات جبال النوبة والنيل الأزرق ستنتهي مع اتفاقية السلام.