جمال ابراهيم، (عمان) - بدأت الحكومة الأردنية أولى خطوات الاستجابة لمطالب الإصلاح السياسي برفع قانون الاجتماعات العامة إلى رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت للموافقة على تعديله. وقال وزير الداخلية هايل السرور «إن التعديل الرئيس على مواد القانون يتعلق بإلغاء شرط الموافقة المسبقة للحاكم الإداري لعقد الاجتماعات أو تنظيم المسيرات، ويستعاض عن ذلك بإشعار الحاكم الإداري قبل 48 ساعة على أن يتضمن الطلب أسماء المنظمين للاجتماع أو المسيرة». ويشترط التعديل الجديد « تقيد المنظمين والمشاركين في الاجتماع أو المسيرة بالأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها، وسيتحمل المتسببون بالإخلال بالنظام أو الأمن العام المسؤولية الجزائية». وأشار إلى انه من المتوقع بعد إقرار التعديل من مجلس الوزراء تحويله إلى مجلس النواب ثم مجلس الأعيان لإقراره حسب ما يراه أعضاء المجلسين.
عدد اليوم
