15 ديسمبر 2007 21:53
صدق البرلمان التركي على ميزانية الإدارة المركزية للعام 2008 والتي تقول الحكومة إنها تحافظ على انضباط السياسات النقدية التزاماً بتوصيات صندوق النقد الدولي وهو الدائن الرئيسي للبلاد· وكانت موافقة البرلمان متوقعة نظراً لتمتع حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان بأغلبية كبيرة في المجلس· وتتوقع الميزانية تراجع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج القومي الإجمالي· كما ترجئ تنفيذ قانون اصلاح الضمان الاجتماعي الذي طال تأجيله لستة أشهر أخرى حتى أول يونيو ·2008 ويرفع قانون الاصلاح سن التقاعد لتقليص العجز المتفاقم في نظام الضمان الاجتماعي في البلاد· وتتوقع الميزانية التي قدمت إلى البرلمان في 18 أكتوبر عجزا قدره 17,997 مليار ليرة (15,31 مليار دولار) أي ما يعادل 2,5 في المئة من الناتج القومي الإجمالي وفائضا أوليا -باستبعاد أقساط الفائدة المستحقة على ديون تركيا الضخمة- يبلغ 38 مليار ليرة أو 5,3 في المئة من الناتج القومي الإجمالي· وخفضت الحكومة المستوى المستهدف للفائض الأولي بعدما أخفقت عام 2007 في تحقيق مستوى طموح يبلغ 6,5 في المئة من الناتج القومي الإجمالي· ولا يحق للرئيس التركي نقض قانون الميزانية الذي يدخل حيز التنفيذ من أول يناير 2008 وهو نفس يوم نشره في الجريدة الرسمية· (الدولار يساوي 1,1755 ليرة)
المصدر: أنقرة
عدد اليوم
