أكد سامي القمزي مدير عام دائرة المالية في دبي أن حكومة دبي تعكف حالياً على طرح أول برنامج سندات متوسط الأجل، بقيمة 15 مليار دولار، خلال أيام، بهدف تمويل عمليات التوسع في البنية التحتية التي تشهدها الإمارة·وكشف القمزي لـ''الاتحاد'' انه سيتم طرح السندات في الأسواق الإقليمية بالدرهم، وإدراجها في سوق دبي المالي، مشيراً إلى أن البرنامج سيطرح على شرائح وفقاً لحاجة السوق·
وأضاف ''أن دبي ستبدأ الأسبوع الحالي تنظيم عدد من الندوات التعريفة للمستثمرين لشرح تفاصيل البرنامج''، لافتاً إلى انه تم تفويض بنك دبي الوطني وبنك ستاندرد تشارترد لإدارة الإصدار·
وتوقعت مصادر في وكالات تقييم دولية أن تحصل دبي على أول تصنيف ائتماني لها في إطار خططها لأن تصبح ثاني إمارة تطرح سندات في دولة الإمارات العربية المتحدة·
وقال فيلب لوتر كبير محللي الائتمان في وكالة موديز ''دبي لم تحصل حتى الآن على أي تقييم ائتماني من وكالات التصنيف العالمية''، معتبراً أن الحصول على التقييم يزيد من ثقة المستثمرين في السندات المطروحة·
وكانت أبوظبي أول إمارة تحصل على تصنيف ائتماني في الدولة قبل أن تبيع في يوليو الماضي سندات بقيمة مليار دولار، في أول إصدار لسندات حكومية من الإمارات·
وبحسب موازنة القطاع الحكومي ضمن الموازنة العامة لإمارة دبي للعام المالي ،2008 فقد تبنت حكومة دبي قواعد أساسية للسياسة المالية كان من شأنها تخصيص الإيرادات المتكررة لتمويل المصروفات المتكررة، ومن تلك القواعد عدم استخدام إيرادات النفط إلا لتمويل المشروعات الإنمائية الاستثمارية، وعدم السماح للمصروفات بقيادة الإيرادات عند إعداد موازنة العام المالي ·2008
كما نتج عن تحديد الإنفاق بناء على الإيرادات المتوقعة، إطلاق الحكومة لسقف إنفاق محدد لأول مرة على المستويين المحلي والإقليمي، الأمر الذي أدى الى خروج موازنة القطاع الحكومي بمجمل نفقات تساوي توقعات الإيرادات·
وكانت الموازنة العامة لإمارة دبي للعام المالي ،2008 أشارت الى توقع تحقيق فائض يبلغ 11,4 مليار درهم مقارنة بفائض بلغ 5,1 مليار درهم للعام الماضي ،2007 حيث بلغ إجمالي تقديرات الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2008 نحو 135 مليار درهم، بينما بلغت تقديرات الإنفاق المخطط 123,6 مليار درهم·
عدد اليوم
