معتز الشامي (دبي)
أغلفت فترة القيد الشتوي مساء أمس الأول أبوابها، وبقي الجدل الذي أثير خلال الأيام الأخيرة بشأن المادة 9 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، والتي تتجه النية لدى اتحاد الكرة، لتعديلها خلال المرحلة المقبلة، حيث وجد اتحاد الكرة نفسه مجبراً على ذلك في ظل الأزمة التي نشبت مؤخراً مع إدارة النادي الأهلي.
يذكر أن المادة 9 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين تحظر على أي فريق استبدال أكثر من أربعة لاعبين في كل فترة من فترتي القيد. ولن يتوقف التعديل عند هذا البند، فالاتحاد بصدد إجراء مراجعة وتقييم متكامل، لجميع اللوائح الداخلية والقوانين المنظمة لعمل اللجان، خاصة مواد لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، التي شهدت العديد من التأويلات خلال الموسم الجاري، أولها بقرار مد فترة القيد الصيفي والذي استندت فيه اللجنة وقتها برئاسة ناصر اليماحي على مواد داخلية، فُسرت على أنها تتيح لها مد القيد وفق قرار داخلي، وهو ما سبب أزمة عدم قيد اللاعبين الخمسة الذين كانوا قد انتقلوا في فترة القيد.
ورغم تجاوز الأزمة بين الأهلي واتحاد الكرة برضا الطرفين، إلا أن المادة 9 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين خلفت مشكلة بات على الاتحاد البحث عن حل حذري لها تفاديا لتكرارها، خصوصاً وأن كل طرف على قناعة بصحة موقفه، حيث يري مسؤولو الأهلي أن النادي أنهى عقود لاعبين هما رادوي وجرافيتي، وتعاقد مع لاعبين جدد هما أسامة السعيد وريبيرو، بينما استبدل لاعبين فقط، هما هوجو بدلاً من سياو ثم مونوز على حساب هوجو، وأن النادي لديه حق استبدال لاعب بعد أن استبدل فقط مونوز بضم الكوري جوون.
بينما اعتبر الاتحاد حالة رادوي إنهاء عقد وجرافيتي استبدالًا، ما يعني أن الكوري كان آخر لاعب يمكن ضمه للأهلي هذا الموسم.
ورغم الأزمة التي اعترف بها مسؤولو الاتحاد، فيما بينهم إلا أن فترة القيد خلفت إيجابيات كشفها تقارير داخلية باتحاد الكرة، تم رفعها لمجلس الإدارة للعرض خلال الاجتماع المقبل والمتوقع أواخر فبراير الجاري، خصوصاً ما تعلق بتحديد إغلاق باب التسجيل خلال فترة القيد الشتوي بنهاية ساعات الدوام الرسمية عند الخامسة مساء، بينما كانت الانتقالات كلها تتم حتى منتصف الليل سابقاً، وأدى قرار تمديد القيد ليوم واحد، في ختام انتقالات الموسم الصيفي الماضي، إلى اتخاذ قرار بإنهاء فترة التسجيل بنهاية الدوام الرسمي، وخلال أول أمس وهو اليوم الأخير لفترة القيد الشتوي، كانت جميع اللجان حاضرة كما كانت تتابع يوماً بيوم عمليات القيد والتسجيل، للتدخل متى استدعت الحاجة وذلك لمنع تكرار أي مشكلات كانت تظهر في السابق في ظل عمل إدارة القيد والتسجيل حتى منتصف الليل، دون وجود لباقي أعضاء اللجان. كما شهد اليوم الأخير للقيد اجتماعاً طارئاً للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين استمر حتى موعد انتهاء فترة القيد الشتوي، للتأكد من صحة كل عملية تسجيل أو انتقال، وهو ما كان يتيح سرعة اتخاذ قرار بالتمديد متي استدعت الحاجة ذلك.
من جانبه أبدى علي حمد مدير عام اتحاد الكرة بالإنابة، سعادته بانتهاء فترة القيد الشتوي بشكل سليم وصحيح، عكس مدى التزام جميع العاملين بلجان الاتحاد، وقال: «عمليات القيد والتسجيل تمت بسلاسة وبدون مشكلات، لافتاً إلى أن قرار إنهاء التسجيل بنهاية الدوام الرسمي في الخامسة مساءً خلال فترة القيد الشتوي كانت لها أثار إيجابية للغاية، وأضاف «كل عملية قيد أو تسجيل أو استبدال كانت تتم في وجودنا، ونتدخل متى ما استدعت الحاجة، كما حضور رؤساء اللجان المعنية وتابعوا كل ما يخص لجانهم، وهي ميزة تعكس حرص العاملين بالاتحاد على مساعدة الأندية والقيام بما يلزم للتسهيل عليها».
وأضاف: «سمعنا بعض الآراء حول وجود مشكلات في القيد والتسجيل، ولكن هذا الأمر لم يحدث على الإطلاق وحتى لو تأخر قيد لاعب أجنبي أو محلي، كانت الأندية تتعاون في تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة». وعن رأيه بشأن المادة 9 التي يقال أنها غامضة وتحتمل اكثر من تفسير، وبها ثغرات استغلها الأهلي الذي سجل لاعبين قال: «أولا اللائحة واضحة ومفسرة، والاتحاد لديه مسؤولون قانونيون يعملون بنزاهة وشفافية بغض النظر عن اسم أي نادٍ، وقد تمت مراجعة موقف الأهلي والعمليات التي قام بها من قيد وتسجيل واستبدال وإنهاء عقود، وكان اللاعب الكوري هو آخر لاعب يمكن استبداله بالنسبة للأهلي لذلك قمنا بتسجيله وفق ما تسمح به اللوائح الداخلية للقيد».
ورفض علي حمد اتهام الاتحاد الكيل بمكيالين في مثل هذه الأمور متسائلاً: «هل تقدم أي نادٍ بطلبات استبدال لاعبين بآخرين ورفضناه، أو قلنا إن موقفه غير سليم، فطالما أن هذا لم يحدث وأن الأهلي كغيره من الأندية قد قدموا كافة الأوراق والمستندات وحدث التزام بنصوص اللوائح في عمليات القيد والتسجيل، فهذا لا يعني أننا نكيل بمكيالين»
وتابع: «نحن لم نمنع نادياً من القيد أو من استبدال لاعبيه، ولم يحدث ذلك خلال فترة القيد الشتوية الأخيرة، حتى يقال إن اللوائح فسرت لخدمة نادي على حساب آخر وهو ما لم يحدث بالفعل». وعن تعديل المادة 9 وزيادة وضوحها قال: «بشكل عام يهتم الاتحاد بنهاية كل موسم بإجراء التعديلات المطلوبة على أي لائحة، وهناك مراجعة وتقييم لكافة اللوائح التي تنظم عمل اللجان، وليس فقط المادة 9، وفي حالة حاجة أي مادة للتعديل، فلدينا لجان داخلية وقانونية قادرة على القيام بالتعديلات المطلوبة، بما يصب في النهاية في صالح الأندية وليس عكس ذلك».
عدد اليوم
