الصيادون يطالبون بدعم أسعار الديزل وإلغاء رسوم النوخذة

طالب الصيادون في دبا الفجيرة بدعم من الحكومة للديزل والمحروقات، كما طالبوا بتوفير ورشة بحرية ميكانيكية متخصصة لإصلاح أعطال المكائن وإلغاء أو تخفيض رسوم بطاقات النوخذة، كما طالبوا حرس الحدود والسواحل بمراعاة ظروف الصيادين والمرونة في إصدار القوانين·· وقالوا: نحن لا نمانع ولسنا ضد القوانين وإنما نطالب بالمرونة في الحالات الطارئة·· ''الاتحاد'' تجولت في ميناء الصيادين لترصد مشاكلهم وهمومهم ومطالبهم بما يعزز مهنة الصيد· 17 ألف درهم للماكينة بداية يؤكد سالم صالح الكعبي أن الصيد لم يعد كما كان في الماضي، وذلك نتيجة كثرة القوانين وارتفاع أسعار الديزل والبترول، فلم نعد نستطيع تغطية مصاريف المحروقات ولا أجور العمال، مشيرا إلى أن سعر الماكينة يكلف أكثر من 17 ألف درهم، إلا أن جمعية الصيادين توفرها لنا بأقساط شهرية 500 درهم، ومصروف اللنش اليومي 600 درهم· إلغاء رسوم النوخذة وطالب محمد علي الزيودي بإلغاء أو تخفيض رسوم بطاقة النوخذة للمواطن، والتي تجدد كل سنتين، حيث إن المواطن لا يستمر في العمل لمدة شهر ولا يمكن إجباره على العمل، وعلينا أن ننتظر السنتين لانتهاء وإلغاء البطاقة واستخراج أخرى جديدة، ناهيك عن السرقات وسلب الأموال التي يتعرض لها الصيادون، حيث إننا نقوم برمي حوالي 30 ''قرقورا'' - شبك الصيد- ولا يبقى منها إلا 10 لأن النوخذة المواطن يظل نائماً ولا يعرف عن القراقير شيئاً وفي نهاية اليوم يتسلم مبلغاً وقدره 150 درهماً، بالإضافة إلى القراقير الصغيرة البالغ طولها متراً ونصف المتر، وارتفاعها 3 أمتار نضعها على بعد 3 أميال بحرية، وهذا لا يتناسب مع حجمها لأن المياه تخفيها، وأشار إلى أن الصيادين يتعرضون لخسائر كبيرة تبلغ قيمتها 14 ألف درهم شهرياً خلال شهر ونصف الشهر· الغلاء يكتسح الشباك وتساءل عبدالله ذياب عن ارتفاع أسعار السمك قائلاً: إلى متى سوف يستمر الغلاء يكتسح مهنتنا في الصيد والزراعة؟ إنه يطرق أبواب بيوتنا، فالغلاء يؤثر على المواطن والمقيم من ذوي الدخلين المتوسط والضعيف، موضحاً أن أسعار مستلزمات الصيد مثل الشباك والقراقير والخيوط وحتى البترول، لا تكفي حاجتنا لمدة يوم، جميعها ارتفعت·· ونحن نناشد المسؤولين بوزارة البيئة والمياه ووزارة الاقتصاد تحديد أسعار ثابتة لجميع مستلزمات الصيد· ورشة بحرية متخصصة وطالب علي راشد الظنحاني بتوفير ورشة بحرية متخصصة في الميكانيكا بالميناء، مشيراً إلى أن شركة البترول ترفع أسعار البترول والديزل وتستغل الوضع لأنها الوحيدة في المنطقة· وقال النوخذة علي بن حميد: إن جمعية الصيادين تقف معنا دائماً، إلا أنها لا تملك الإمكانيات اللازمة التي نحتاج إليها، كما إن إعصار جونو كان له الأثر الكبير في اختفاء الأسماك وتعرضنا لخسائر فادحة وللأسف لم يزرنا المسؤولون· وأكد عبدالله سعيد راشد صياد من منطقة ضدنا أن حالة الصيد بعد إعصار ''جونو'' سيئة بشكل كبير عما كانت عليه في السابق، حيث تدهورت حالة موانئ الصيد سواء في ميناء ضدنا أو البدية· وقال الظنحاني إن عملية التسويق والبيع تتم لأصحاب الثلاجات بواسطة المزايدة حيث يبدأ المزاد من الساعة الخامسة ويستمر حتى نفاد كمية السمك وأغلب المشترين من الجنسية الآسيوية· أسباب الهروب والتقينا الشقيقين محمد علي محيل وعبدالله علي محيل، وهما من أقدم الصيادين في دبا، حيث أكد محمد أنه لا معارضة للقانون ولكن القوانين لا تنصف الصياد ولا تراعي ظروفه ومعوقات مهنته، لأن وزارة العمل تطلب الضمان البنكي للعامل ونحن نوفر له المسكن والمشرب مع راتبه وعند هروبه تطلب الوزارة من الكفيل أن تسليم البطاقة وجواز سفر العامل للجهة المسؤولة دون ضمان حق الكفيل، وأضاف أن الصياد المواطن الذي يملك قارب صيد أصبح يعامل مثل الوافد ويلزم باستخراج بطاقة تعريفية عنه، كما طالب شقيقه عبدالله وزارة البيئة بدعم الصيادين بالمحركات ومعدات الصيد، معللاً سبب هروب الصيادين المواطنين من مهنة الصيد بقلة الدخل وكثرة القوانين، وقال عبيد علي السلامي من دبا الفجيرة إن القرار الوزاري الذي يجبر الكفيل على دفع الضمان البنكي بقيمة 3000 درهم في حالة هروب العامل عن كفيله غير منطقي، في حين يطالب منذ سنتين باسترجاع مبلغ الضمان البنكي