البورصة المصرية تهدد بقائمة سوداء للمتلاعبين

تعرضت بورصة الأوراق المالية المصرية خلال الأسبوع الماضي لأكبر هبوط منذ فبراير الماضي، وقاد الهبوط المضاربون الأفراد من المصريين والعرب، فيما وصف بأنه أكبر عملية تصحيح سعري لجني الأرباح. وهدد مسؤولون في هيئة الرقابة المالية غير المصرفية المصرية بنشر قائمة سوداء بأسماء المستثمرين المتلاعبين من الأفراد الذين يضربون السوق منذ عام 2005، وذلك ضمن إجراءات دعم الثقة في السوق المالية التي بدأتها الهيئة منذ العام الحالي ومن بينها الحزم في الشطب الإجباري والاختياري للشركات غير المتوافقة مع قواعد القيد في البورصة. وبدأ الهبوط الجماعي لأسعار الأسهم منذ بدء التعامل صباح الأحد قبل الماضي، واستمر في اليوم التالي من خلال عمليات بيع وصفت بأنها عشوائية، خسر فيها عدد كبير من الأسهم من بينها الأسهم القيادية أكثر من 10% من قيمتها خلال التداول، وفقد مؤشر البورصة الرئيسي “اي. جي. اكس 30” 654 نقطة، في يومين، وهو ما يعادل حجم مكاسبه التي بدأ تحقيقها منذ يناير الماضي، عندما بدأ الصعود من أكتوبر العام الماضي، وتعويض خسائره خلال الأزمة المالية العالمية. حالة ذعر في البورصة وهبط المؤشر، الذي يقيس أسعار أهم 30 شركة مسجلة بالبورصة، من 7100 إلى 6335 نقطة خلال عمليات بيع عنيفة، وصفت بأنها “حالة من الذعر البيعي من المضاربين الأفراد”، الذين استخدموا آلية البيع بالهامش، مما ساهم في اندفاع الأسعار إلى هبوط جماعي عشوائي، واضطرت إدارة البورصة لإيقاف التداول لمنع نزيف الأسعار الذي طال كل الأسهم القيادية باستثناء سهم البنك التجاري الدولي، الذي حصل على دعم قوي من المستثمرين المحليين والأجانب، بعد إعلان زيادة أرباحه 24% على عام الأزمة المالية، وتمكن من تحقيق أرباح بلغت 1,7 مليار جنيه (نحو مليار 1.2 مليار درهم) مقابل 1,4 مليار (نحو 950 مليون درهم) في العام 2008 نتيجة اتباعه سياسة ائتمانية متحفظة. وأوقفت عمليات الشراء المحدودة من جانب المستثمرين الأجانب والمؤسسات عملية الهبوط العنيفة التي شهدتها الأسعار، واسترد مؤشر البورصة الرئيسي 7,1% من قيمته بعد عملية تصحيح قصيرة، ولكنها غير قوية بسبب شح السيولة الذي تعانيه البورصة، وبذلك استطاع المؤشر أن يحافظ على مستوى 6335 كما كان متوقعاً. ويعتقد كثيرون أن ذلك ربما يمثل قاع الهبوط الذي وصلت إليه الأسعار لتبدأ بعدها الصعود التدريجي إلى المستويات السابقة، حيث يعتقد محللون في البورصة وسماسرة أن عملية الهبوط العنيفة التي تمت خلال جلستين في يومين كانت عبارة عن جني أرباح من جانب المضاربين، خاصة بعد تمكن هؤلاء من الصعود بالأسعار، وبمؤشر البورصة الرئيسي “اي. جي. اكس 30” من مستوى 5800 نقطة إلى ما بين 6550 و6900 نقطة خلال الأسابيع الماضية، ثم اندفع إلى 7100 ولامس 7300 نقطة. وأثار الهبوط العنيف بالبورصة المصرية يومي الأحد والاثنين من الأسبوع الماضي الجدل حول قدرة المؤشر الرئيسي على العودة إلى انطلاقه السعري في ظل عدد من العوامل التي خلقت ما يصفه المضاربون بمناخ سيئ في السوق، نتيجة الإجراءات المتشددة التي تتخذها هيئة الرقابة المالية غير المصرفية لدعم الثقة بالبورصة والحد من التلاعب. ويعتقد البعض أن تحقيق البورصة المصرية ارتفاعات سريعة وقوية منذ بداية العام الجاري، مسجلة أعلى سادس ارتفاع على مستوى العالم منذ بدء العام الجاري، قد يفسر هذا التصحيح السعري العنيف في السوق، لتولد قناعة لدى المضاربين بأن الأسهم القيادية فقدت عزمها على مواصلة الصعود، بعد أن وصلت إلى هذه المستويات السعرية، وبالتالي، فإن أكثر السيناريوهات المحتملة قبل وبعد عملية التصحيح هي التحركات العرضية للأسعار. ويرى محللون ماليون أنه لابد من الرجوع إلى أسباب الانهيار الذي تعرضت له البورصة عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية في خريف عام 2008، عندما سقط المؤشر الرئيسي من أعلى مستوى سعري وهو 12000 نقطة قبل اندلاع الأزمة إلى 3400 نقطة في فبراير عام 2009، خسر على اثرها 72% من قيمته، قبل ان يبدأ استرداداً متدرجاً في أكتوبر عام 2009 وسجل عند إغلاق نهاية فبراير الماضي 6633 نقطة، وهو ما يعتبره البعض قاع هبوط المؤشر، ونقطة دعمه للصعود. ضعف الثقافة المالية وتختلف الآراء حول أسباب الانهيار الكبير للبورصة المصرية عقب الأزمة المالية العالمية، حيث يرى محللون أنه بجانب الدور الذي لعبته محافظ المستثمرين الأجانب خلال عمليات البيع فإن هناك أسباباً محلية ساهمت في هذا الانهيار، ومنها القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية في مايو 2008 قبيل اندلاع الأزمة، مثل زيادة أسعار الطاقة، وإلغاء إعفاءات ضريبية، مما أوجد قناعة لدى المضاربين بتداول الأسهم القيادية بأسعار مرتفعة مبالغ فيها أو على مضاعفات ربحية غير مبررة. بينما يرى مسؤولون في البورصة المصرية أن السبب يعود إلى تلاعب المضاربين، وغياب الشفافية، وقواعد الحوكمة. واعترف ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية بتأثير المضاربين في الهبوط مثل بقية البورصات العربية. وأوضح أحمد سعد مستشار رئيس هيئة سوق المال أن عدة أسباب كانت وراء ضرب الأزمة العالمية للبورصات العربية، منها عدم كفاءة السوق والمعلومات أو ما يطلق عليه الشفافية، وعدم قدرة المؤسسات الرقابية على الإشراف والرقابة، وضعف الثقافة المالية والجهل بقواعد السوق. قائمة سوداء للمتلاعبين وكشف صلاح أبو علم رئيس إدارة التفتيش بهيئة الرقابة المالية أن الهيئة تدرس اقتراحاً بإعداد قائمة سوداء بأسماء المتعاملين المتلاعبين في الأسهم بهدف جني الأرباح بطرق غير مشروعة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث سيتم فحص تعاملاتهم مع شركات السمسرة من خلال عمليات التفتيش الدورية والمفاجئة، بهدف المحافظة على ثقة المستثمرين. وشدد زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية غير المصرفية على أن خط الدفاع الأول عن السوق يأتي من المستثمر نفسه ووعيه بحقوقه وواجباته مهما كانت القواعد التي تحمي المساهمين، ومهما كانت الرقابة أو المتابعة، مؤكداً أنه إذا كانت المعلومات مصدراً للثقة، فإن التوعية مصدر أهم للثقة. ويرى محللون ماليون أن الكشف عن اتخاذ مثل هذه الإجراءات المتشددة ضد المضاربين كان من الأسباب التي دفعت البورصة للتدهور. وقال شريف كرارة العضو المنتدب بقطاع السمسرة في “هيرمس القابضة” إن الإجراءات الرقابية المتشددة التي اتخذتها البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية غير المصرفية كانت أحد الأسباب وراء القلق الذي انتاب المستثمرين، خاصة أن هذه الإجراءات جاءت متأخرة، وانعكست سلباً على السوق، ودفعت شريحة من المتعاملين الأفراد للابتعاد عن السوق. ويرى محللون أن هناك إمكانات وعناصر إيجابية قوية في البورصة المصرية، وكما ذكرت مؤشرات لمؤسسة “مورجان ستانلي” للأسواق الناشئة أن البورصة المصرية مازالت عند مستويات أعلى، ولكن المشكلة الرئيسية تكمن في عدم توافر السيولة المالية الكافية، وبالذات الأجنبية، ولذلك سعت إدارة البورصة لعقد مؤتمر في شرم الشيخ لجذب سيولة من المستثمرين الأجانب للبورصة، وهي عامل مهم لزيادة حجم التعاملات. وأرجع الدكتور عمر عبدالفتاح الخبير في أسواق المال، هذه التوقعات الإيجابية إلى التوسعات الكبيرة التي أعلن عدد من الشركات المصرية الكبيرة اتخاذها، فقد أعلنت “هيرمس القابضة” عن اتجاهها للاستحواذ على بنك في باكستان، وقالت “اوراسكوم تليكوم” إنها نجحت في تمديد عقدها مع الحكومة اللبنانية لإدارة شركة “الفا” للمحمول، وعزمها على الدخول إلى أسواق جديدة في أفريقيا وأميركا الجنوبية، فيما أعلنت “أوراسكوم للإنشاءات” الدخول في تنفيذ مشروعات سكنية اقتصادية بعدد من الدول العربية. ويرى محللون أن ارتفاع أسعار عدد من شهادات الإيداع لشركات مصرية كبيرة في بورصة لندن وقت تدهور الأسبوع قبل الماضي بالبورصة، مؤشر على قوة ثقة المستثمرين الأجانب في هذه الأوراق، فقد ارتفعت أسعار شهادات البنك التجاري الدولي 3,72%، و”أوراسكوم تليكوم” 3,06%، و”أوراسكوم للإنشاءات” 5,36%، وشهادات شركة “السويس للأسمنت” 4%، وتراجعت أسعار شهادات “هيرمس” 2,8%.