غياب البيانات الدقيقة عن القطاع المالي يفاقم الأزمات الاقتصادية

قال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي" إن غياب البيانات الصحيحة والدقيقة عن القطاع المالي في عدد من الدول أدى للحيلولة دون اتخاذ إجراءات احترازية في وقتها لدرء الأزمات المالية الذي أدى إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية التي نجمت عن الأزمة. وأضاف في كلمته خلال افتتاح دورة "الإحصاءات النقدية والمالية" بأبوظبي أن إعداد وتجميع البيانات الإحصائية الدقيقة والصحيحة يحظى باهتمام كبير ومتزايد من قبل كافة المعنيين باقتصادات الدول، بسبب وقوع العديد من الأزمات المالية والاقتصادية نتيجة غياب تلك البيانات. ومن الشواهد على الخسائر الناجمة عن غياب البيانات تعثر بعض المؤسسات الكبرى مثل شركة "إنرون" وشركة "ورلد دوت كوم " نتيجة لغياب المعلومات الدقيقة عن النشاطات والممارسات غير السليمة لهذه المؤسسات الأمر الذي أدى إلى فشل هذه المؤسسات وإغلاقها وتكبد الاقتصاد الأميركي خسائر كبيرة جراء ذلك. وتابع المناعي، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور سعود البريكان مدير معهد السياسات الاقتصادية بالصندوق" إن بروز مثل هذه الأزمات أفرز وجود حاجة ملحة لإيجاد إطار عملي لتحضير وإعداد البيانات بطريقة سليمة مما دفع بالمؤسسات الدولية المعنية بسلامة اقتصادات الدول للعمل على إصدار إرشادات تساعد الدول في الكيفية التي يتم فيها إعداد ونشر الإحصاءات النقدية والمالية بطريقة ممنهجة، مشيراً إلى أنه تم إصدار دليل بهذا الخصوص في عام 2000 من قبل صندوق النقد الدولي. وينظم دورة "الإحصاءات النقدية والمالية" معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي في مدينة أبوظبي خلال الفترة 21 مارس – 8 أبريل 2010 في إطار برنامج التدريب الإقليمي المشترك بين الصندوقين. وذكر المناعي أن تجميع وإعداد البيانات الصحيحة هو غاية في الأهمية، حيث يصب في مصلحة الدول التي تقوم على نشر بياناتها بطريقة دقيقة وعلمية، كما أن هناك أطرافا عدة تكون لها مصلحة في توفر مثل هذه البيانات وذلك لاستخدامها لأغراض متعددة. وأوضح أن الحكومات تستخدم على سبيل المثال هذه البيانات لغايات التخطيط الاقتصادي والبنك المركزي يستخدمها لإعداد وتنفيذ السياسة النقدية وللرقابة على النظام المالي، كما يتم استخدام تلك البيانات من أطراف أخرى كالمستثمرين الأجانب والباحثين. كذلك يساعد توفر البيانات الدقيقة والصحيحة على معرفة حجم التدفقات المالية الداخلة والخارجة. وحتى يتم تحقيق الغاية المنشودة من توفر هذه البيانات أكد المناعي ضرورة أن تتصف هذه البيانات بالمصداقية والديناميكية والدقة وأن تنسجم مع المعايير الدولية بهذه الخصوص. وشدد على أن ذلك يساعد على تطبيق مبدأ الشفافية والمساءلة بسهولة ويسر سبيلاً لتحقيق الأداء الاقتصادي المنشود. ولفت إلى أنه في ضوء الأهمية التي تحظى بها البيانات في الإسهام في تطوير ونمو اقتصادات الدول، فإن تلك الدورة تعمل على مساعدة العاملين في ذلك القطاع على فهم الأساليب الممنهجة في تجميع وإعداد البيانات النقدية والمالية وعرضها وفقاً للإرشادات الصادرة عن صندوق النقد الدولي بهذا الخصوص. وتشمل الدورة التي تعقد بحضور 36 مشاركاً من 19 دولة عربية محاضرات وحلقات تطبيقية ودراسات حالة تطبيقية، من أجل العمل على توسيع وتعميق المعرفة بالإحصاءات النقدية والمالية وبتحليل الاقتصاد الكلي، وترسيخ الأسس والمبادئ الأساسية لإعداد البيانات النقدية والمالية. وتشمل قضايا الدورة، الإطار التحليلي للإحصاءات النقدية والمالية وتصنيف الأدوات المالية والتعديلات الفنية لميزانيات المؤسسات النقدية والمالية وتطور نشاط المؤسسات المالية والمصرفية وأساليب تصنيف وإعداد البيانات المتعلقة بها ودراسة حالة تطبيقية لبلدان عربية.