قررت وزارة الاقتصاد تحويل شكاوى المستهلكين المتعلقة بالعيوب التصنيعية في السيارات، والتي تلقتها مؤخرا، إلى خبراء من وزارة العدل تم انتدابهم للتحقق من أن العيوب الموجودة في السيارة هي عيوب تصنيعية أم نتيجة لسوء استخدام، وذلك في حال فشل لجنة فض المنازعات في الوزارة في حل هذه المشكلة، بحسب مسؤولي الوزارة.
واجتمع مسؤولون بوزارة الاقتصاد في أبوظبي أمس مع 14 وكيلا لشركات سيارات عالمية يعملون في إمارة أبوظبي، حيث قالوا إن تقارير خبراء العدل سيتم تحويلها للقضاء إذا أثبتت وجود عيوب تصنيعية في السيارة تؤثر على سلامة البشر والطرق.
وقال مدير عام وزارة الاقتصاد محمد بن عبد العزيز الشحي "إن تفعيل القانون الخاص بحماية المستهلك يحقق التوازن في الأسواق ويوفر المنافسة الشريفة ويكفل مصلحة جميع الأطراف الشركاء في العملية التجارية".
وأضاف في تصريحات صحفية أن الوزارة تعمل على تعزيز حماية المستهلك، لافتا إلى أن خدمات ما بعد البيع تمثل نحو 50% من حقوق المستهلكين حيث إن القانون أعطي أهمية متساوية بين السلع والخدمات للمستهلكين.
14 وكيلاً
من جهته، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي في اجتماع الأمس مع وكلاء شركات سيارات في أبوظبى والمنطقة الغربية حضره 14 وكيلا بمقر الوزارة إن "وكلاء السيارات مطالبون بإبلاغ الوزارة عن عمليات استرداد السيارات المعيبة في فترة تتراوح بين يوم وأسبوعين، وذلك في حال قيام الشركة الأم بالإعلان عن اكتشاف عيوب تصنيعية في تلك السيارة في خارج الدولة".
وأكد النعيمي أن الوزارة تلقت شكاوى عديدة من عدم وجود قطع الغيار للسيارات المعيبة وتركيب قطع غيار غير صالحة، كما تلقت شكاوى من عدم موافقة بعض وكلات السيارات على منح العميل سيارة بديلة، بما يتعارض مع قانون حماية المستهلك الذي يؤكد أنه على المزود توفير خدمات ما بعد البيع بما فيها توفير قطع غيار السيارات الصيانة مدة لا تقل عن خمس سنوات، ورفض النعيمي تحديد عدد هذه الشكاوى، ووصف عددها بـ«الكبير».
وقال ”سيكون من واجب وكالة السيارات الذين لا تتوفر لديهم قطع غيار خلال 5 أيام توفير سيارة بديلة للمستهلك"، ووافق وكلاء السيارات على توفير سيارة بديلة للعميل في حالة عدم توفر الغيار، وحاجة السيارة إلى مدة طويلة لإصلاحها.
غرامات كبيرة
وحذر النعيمي من أن الوزارة ستقوم بمخالفة الوكلاء بغرامات مالية كبيرة في حالة عدم الإبلاغ عن أي عيوب تصنيعية تؤثر على حياة الناس مع القيام باسترداد وسحب تلك السيارات.
وألزمت الوزارة خلال الاجتماع وكلاء السيارات بضرورة أن تتضمن الفاتورة التي تصدرها الشركة القطع التي تم استبدالها وثمنها وتحديد عما اذا كانت قطع الغيار جديدة أو مستعملة أو مجددة على أن يتحمل المزود تكلفة الأيدي العاملة ويضمن القطع المستعملة بحيث يسرى الضمان لمدة 6 أشهر.
وقال النعيمي "إنه وفقا لقانون حماية المستهلك يحق للمستهلك استبدال السيارة في حال وجود عيب في السيارة من جراء التصنيع.. صيانتها أو استرجاع ثمنها نقداً"، لافتا الى أن وكلاء السيارات مطالبون باسترداد السيارات اذا ظهر فيها عيوب تصنيعية حتى اذا كان تم شراؤها من الخارج طالما تتبع الشركة الأم.
وقال النعيمي إن الوزارة ستقوم بمخاطبة إدارات المرور في مختلف إمارات الدولة ومساعدة الشركات على الوصول إلى المستهلكين عن طريق معرفة أرقام شاسيهات السيارات وذلك اذا تعذر الوصول إلى المستهلكين بسبب تم تغيير أرقام هواتفهم أو محل إقامتهم أو أي سبب اخر.
وأشار النعيمي إلى أن وكيل السيارات أو السلعة مطالب بضمان جودة السلعة والخدمة وتوافر المواصفات التي حددها أو تلك التي اشترط المستهلك خطياً وجودها،? كما أنه مطالب بضمان العيوب الخفية التي تنقص من قيمة السلعة أو الخدمة أو تجعلها غير صالحة للاستعمال فيما أعدت له وفقاً لطبيعتها أو لأحكام العقد المبرم بين المزود والمستهلك وفقا لقانون حماية المستهلك.
وأكد الدكتور النعيمي خلال اللقاء أن وزارة الاقتصاد تضع مسألة استرداد السيارات على جدول أولوياتها ملفتا إلى أنه هناك ثلاثة أنواع من الاسترداد وهي الاسترداد الآمن وذلك في حال حصول خلل فني يؤثر على سلامة السائق وبهذه الحالة تسترد السيارة بصورة فورية خلال مدة أقصاها 24 ساعــة وهناك الاسترداد الطبيعي عندما يكون هناك عيب في تصنيع السيارة وهو ما يعرف بحالة “Recall” والنوع الثالث هو لغرض الصيانة في حال وجود عيب معين يمكن تصليحه من خلال الصيانة.
وتابع أنه اذا أعلنت شركة سيارات في وسائل الإعلام المحلية عن وجود عيوب تصنيعية في المنتج دون موافقة وزارة الاقتصاد واطلاعها على الإعلان قبل نشره فإن الشركة مطالبة بالحصول على موافقة الوزارة والإعلان مرة أخرى بوسائل الإعلام عن تلك العيوب التصنيعية وبرنامج الاسترداد.
شرح قانوني
كما تضمن الاجتماع شرح لمواد القانون رقم 25 والتي تنص "على المزود قبل إجراء أية إصلاحات أو تعديلات على السلعة، أن يخطر المستهلك خطياً ودون مقابل بتقديره لكلفة إصلاح السلعة ومدة عرضه، كما يجب على المزود، بعد إجراء عملية الإصلاح، أن يحدد في الفاتورة التي يصدرها لقطع التي تم استبدالها وثمنها وتحديد ما إذا كانت هذه القطع جديدة أو مستعملة أو مجددة.
وحول رغبات بعض المستهلكين باستبدال سياراتهم دون عيوب تصنيعية اعتمادا على الحالة العامة، أفاد النعيمي بأن الوزارة لا تقبل التلاعب في حقوق المستهلكين أو التجار وأن الوزارة لا تحيل قضية إلي المحكمة إلا بعد التأكد من صحة إدعاء المستهلك وتوفر الأدلة على حقوقه بالإضافة لتقرير الجهة المحايدة "الخبراء" بوجود عيوب تصنيعية في السيارات.
وأكد النعيمي أنه في حال رغبة العميل باستبدال السيارة دون وجود عيوب تصنيعية يتم خصم نسبة الاستخدام، مقابل الاستخدام وفقا لتقرير الخبير بقيمة السيارة بعد استخدامها، كما أن الشركات غير مطالبة بالإصلاحات الناجمة عن سوء الاستخدام.
لجنة الوكلاء
وشكلت الوزارة في ختام اجتماعها لجنة من 7 وكلاء هم: «بن حمودة للسيارات» و«الغربية للسيارات» و«المسعود للسيارات» و«علي وأولاده» و«المشروعات التجارية» و«المركزية للسيارات» و«الماجد للسيارات» لبحث أوضاع سوق السيارات في أبوظبي والمنطقة الغربية وتوفير خدمات ما بعد البيع، حيث ستعمل هذه اللجنة على التنسيق المباشر وبصورة فورية مع وزارة الاقتصاد في حال وجود أي مشكلة في السيارات الموجودة في السوق، وذلك بهدف تسريع عملية توفير الحلول اللازمة وتجنيب المستهلك تحمل أية مخاطر أو أضرار قد تنجم عن أعطال أو مشاكل معينة في السيارات. يذكر أن الوزارة طلبت من وكلاء أنواع سيارات عدة خلال الأشهر القليلة الماضية سحب سياراتهم من أسواق الدولة، بعد ظهور عيوب تصنيعية بها، لإصلاحها على نفقة الشركة من دون تحميل المستهلكين أي أعباء.
عدد اليوم
