• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

يهدف إلى تسوية وديّة وسريعة في المنازعات المدنية والتجارية

«الوطني» يعتمد مشروع قانون «مراكز التوفيق والمصالحة»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 21 أبريل 2016

سعيد الصوافي (أبوظبي)

وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدت أمس، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، على مشروع قانون اتحادي بإنشاء مراكز للتوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية. ووجه المجلس ثمانية أسئلة إلى وزراء الاقتصاد، وتنمية المجتمع، والتربية والتعليم، والصحة ووقاية المجتمع، وذلك بحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل ومعالي نجلاء محمد العور وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي نورة محمد الكعبي وَزيرِ الدَّولَةِ لِشؤونِ المَجلسِ الوَطنيِ الاتحادي.

وأكد المجلس أهمية مشروع القانون في تعزيز بيئة الاستثمار والأعمال في الدولة، من خلال تسهيل الحصول على تسوية وديّة سريعة ودون تكلفة للنزاعات، لا سيما فيما يخص المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دوراً مهماً في تنشيط الاقتصاد الوطني.

بنية قانونية وقضائية

وشدد المجلس الذي عدل واستحدث عدداً من مواد وبنود مشروع القانون بعد استحداث أربع مواد، على ضرورة وجود بنية قانونية وقضائية، توفر وسائل متنوعة ومختلفة لحل المنازعات، بما يضمن تحقيق رغبات أطراف الدعاوى في اختيار الوسيلة المناسبة لحل خلافاتهم، وتطوير الأنظمة البديلة للتقاضي، من خلال إيجاد وسائل بديلة جديدة للتقاضي توفيراً للوقت، والمال، وسرعة البت في القضايا، وتسهيل الإجراءات للمتقاضين، بالإضافة إلى استمرار العلاقة الودية بين أطراف الخصومة وسرية الإجراءات والتحكم فيها، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم لأفراد المجتمع.

وحدد مشروع القانون اختصاصات المراكز بالصلح في المنازعات المدنية والتجارية «المعلومة القيمة» والتي لا تجاوز خمسمائة ألف درهم، وللخصوم الاتفاق على اللجوء إلى المراكز في حالات الصلح في المنازعات المدنية والتجارية المعلومة القيمة والتي تفوق قيمتها خمسمائة ألف درهم، والصلح في المنازعات المدنية والتجارية غير المقدرة القيمة، وكذلك يكون للمصلح في سبيل أداء عمله حق الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وسائر الأدلة، واتخاذ ما يراه مناسباً دون التقيد بقانون الإجراءات المدنية وقانون المحاماة، ومواعيد الدوام الرسمي، بالإضافة إلى أنه يحق للمصلح الاستعانة بالخبراء المقيدين أو الذين يتفق عليهم الخصوم في تسوية المنازعات المعروضة عليه لتقديم الخبرة الفنية والتقنية. وأكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيس المجلس أهمية التوافق خلال مناقشة مواد مشروع القانون بين المجلس والحكومة، حيث تمت الموافقة على جميع المواد التي استحدثها وعدلها المجلس، مضيفة أن هذا يدل على روح التعاون والشراكة والمستوى المهني العالي لفريق وزارة العدل وأعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لخدمة الوطن والمواطنين. وأشاد معالي وزير العدل بدور المجلس في ممارسة اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية وبجهود الأعضاء خلال مناقشة مشروع القانون لأهمية الإضافات الجوهرية على مواد مشروع. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض