«الصحة»: 63 مليون درهم ميزانية الوظائف المقترحة للعام الجاري

كشفت وزارة الصحة، أن ميزانية الوظائف المقترحة للسنة المالية الحالية 2011، بلغت 63 مليون درهم، مشيرة إلى أن هذه الميزانية تواجه الكثير من التحديات والصعوبات في تكييف المبلغ مع احتياجات الوزارة. ولفتت إلى أن أهم الصعوبات الحاجة إلى استحداث أعداد كبيرة من الوظائف بالإضافة إلى أن 800 موظف يحتاجون إلى تعديل أوضاعهم. وأكدت الوزارة، أنها تحتاج إلى تعيين نحو 500 وظيفة للأطباء والفنيين لسد العجز والنقص الذي تعاني منه المستشفيات الحالية أو منشآت طبية جاهزة وتحتاج إلى التشغيل. وأظهرت أحدث الإحصائيات التي حصلت عليها “الاتحاد”، أن عدم توفير الكوادر الطبية أدى إلى زيادة العبء على المستشفيات، حيث بلغ عدد المترددين على مراكز الرعاية الصحية الأولية “67 مركزا” ما يزيد عن 2,131 مليون، بينما بلغ عدد المترددين على المستشفيات “15 مستشفى” 1,898 مليون، وهذا لا يتوافق مع المتعارف عليه في نظام الرعاية الصحية الأولية. وقالت مصادر مطلعة في تصريح لـ”الاتحاد”، إن “ميزانية الوظائف تتضمن التعيين الجديد وفق نظام العقود الشاملة وتعديل أوضاع الموظفين والترقيات والعلاوات، وهو ما يجعل هناك صعوبة بالغة في الوفاء بتلك الالتزامات من خلال المبلغ المخصص”. وأشارت المصادر إلى انه تمت إثارة موضوع التعيينات والشواغر مع وزارة المالية أمس وتم الاتفاق على عقد اجتماع الأسبوع المقبل بين الجهتين لبحث الموضوع من كل جوانبه والاتفاق على نقاط جديدة، رافضة الإفصاح عن جدول أعمال الاجتماع أو عن إمكانية بحث زيادة مخصص التعيينات. ولفتت المصادر الى أن الوزارة تدرس في الوقت الراهن العديد من المقترحات الممكن الأخذ بها لتفادي الصعوبات التي تواجه عملية تعيين وتوفير الكوادر الطبية والفنية اللازمة للوزارة، مشيرة إلى أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد تطبيق هذا المقترحات والإعلان عنها. وكشفت المصادر أن هناك ارتفاعا غير مسبوق على الإطلاق في عدد الاستقالات، حيث بلغت 105 استقالات منذ بداية العام الجاري 2010 وتحديداً خلال 40 يوماً تقريباً، بمعدل يتجاوز 2,5 استقالة في اليوم الواحد بعد أن كان المعدل وفق العام الماضي نحو استقالة يومياً بإجمالي بلغ 342 استقالة على مدار العام”. وكشفت المصادر أن ما يراوح بين 150 و 200 موظف باشروا العمل منذ بداية العام الجاري وصدرت لهم قرارات أو وافقت على تعيينهم لجنة شؤون الموظفين، مشيراً إلى أن إيقاف الإجراءات كافة على الوظائف الشاغرة أوقع الوزارة في مأزق كبير مع هؤلاء الموظفين الذين يعملون ولكن تم إيقاف إجراءات التعيين لهم في الوقت الراهن. وذكرت المصادر، أن منطقة الشارقة الطبية فيها 75 موظفاً باشروا العمل وينتظرون إنجاز إجراءات التعيين وهو ما لم يحدث، ومثل هذا اللازم ينطبق على منطقة رأس الخيمة الطبية التي تضم 23 موظفاً أيضا يواجهون نفس الموقف، بالإضافة إلى نظرائهم في مستشفيات أخرى بدبي وباقي الإمارات الشمالية. ولم تستبعد المصادر أن يكون هؤلاء الموظفون لم يحصلوا على رواتبهم عن الفترة الماضية التي عملوا فيها، انتظاراً لإنهاء إجراءات التعيين والحصول على الراتب بأثر رجعي. وتوقعت المصادر، أن تستمر الاستقالات خاصة بين الطواقم الطبية والفنية في الإمارات الشمالية، مشيراً إلى أن العديد من المستقيلين حصلوا في جهات عملهم الجديدة على مميزات تصل إلى ضعف ما ينالونه في وزارة الصحة سواء في الراتب أو العلاوات بالإضافة إلى السكن. وطرحت المصادر تساؤلاً حول قدرة المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة على مواجهة ما تعانيه من نقص الكوادر، لافتة إلى أن هناك ضغطا كبيرا على تلك المنشآت وهو ما يستلزم القيام بأمرين متوازيين الأول سد العجز في المنشآت الحالية والثاني تشغيل المنشآت الجاهزة منذ فترة ليست بالقصيرة وتحتاج إلى توفير الكوادر الطبية اللازمة. وذكرت المصادر، أن المناطق الطبية بدأت موافاة إدارة الموارد البشرية بكافة الإجراءات المرتجعة والصادر قبل كتاب وزارة المالية الصادر في السادس عشر من شهر يناير الماضي بشأن إلغاء شواغر العام الماضي 2010 والسنوات السابقة. ويبلغ عدد العاملين في وزارة الصحة نحو 9000 في مختلف القطاعات يمثل الأطباء والفنيون منهم 76%، ويشكل الفنيون 60 %، فيما يشكل الأطباء 16%، ويشكل الإداريون النسبة المتبقية.