وضع المصرف المركزي نظاما جديدا للتعاملات المالية لعملاء البنوك الأفراد تم البدء بتطبيقه في الدولة اعتبارا من الأول من مايو 2011، والذي يتضمن شروطا ومعايير تحكم عمليات تمويل الأفراد، وحدد السقف الأعلى للرسوم والخدمات والغرامات، حيث يعتبر هذا النظام من أبرز ملامح القطاع المصرفي خلال العام.
وبحسب النظام الجديد، فإن الحد الأقصى لقيمة القرض الشخصي يجب أن لا تتجاوز 20 ضعف الراتب، في حين حدد الفترة القصوى للتسديد بـ 48 شهرا.
كما وضع النظام الجديد حدا أقصى لقيمة القسط الشهري وللرسوم والعمولات، وشروطا لتمويل السيارات في قطاع الخدمات المالية التي تقدمها البنوك لعملائها الأفراد.
واعتمد المصرف المركزي نظام الفائدة المتناقصة الذي يتم وفقا له احتساب قيمة الفائدة على القروض الشخصية والسحب على المكشوف وأرصدة بطاقات الائتمان، ومنع البنوك العاملة في الدولة استقطاعها مقدما، بحسب النظام.
كما حدد شروط قرض السيارة بما لا يزيد على 80% من قيمتها وقائمة بشروط القرض الشخصي للعسكريين.
وأكد “المركزي” أن النظام الجديد لن يطبق على القروض والتسهيلات السابقة فيما يخص معادلة احتساب الفائدة، وإنما على الجديدة منها فقط، وعلى كامل الخدمات الجديدة والقديمة فيما يخص الرسوم أو العمولات.
ويقدر مصرفيون حصة الرسوم والعمولات التي تتقاضاها البنوك بمعدل وسطي يبلغ نحو 15 إلى 20% من إجمالي إيراداتها، بينما ترتفع حصتها لدى بعض البنوك إلى نحو 25%، ولذلك تعتبر مؤثرة جدا في مستوى عائدات وأرباح البنوك. وكان مصرفيون قالوا إنهم يريدون إعادة البحث في هذا النظام مع المصرف المركزي بهدف الحد من تأثيراته السلبية على حجم الأرباح التي تحققها البنوك من الرسوم والعمولات التي تتقاضها على خدماتها المقدمة للأفراد.
ولكن المصرف المركزي أكد أنه لا رجعة عن النظام الجديد للقروض الشخصية والخدمات المالية المقدمة للأفراد، وأنه نظام وآلية نهائية تم اعتمادها، لكنه قال في وقت لاحق إن جميع القرارات التي يتخذها المصرف المركزي يجري تقييمها كل فترة لمعرفة آثارها والتعامل معها.
وكان معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي قال في وقت سابق، إن مجلس إدارة “المركزي” لاحظ مغالاة وزيادة كبيرة في نوعية وقيمة الرسوم والعمولات التي تتقاضاها البنوك من العملاء الأفراد، ولذلك كان لابد من التدخل لوضع حد لذلك، ولكنه أكد في الوقت ذاته أن مستوى الفائدة سيبقى خاضعا للعرض والطلب في السوق.
وقد بدأ المصرف المركزي في شهر أكتوبر الماضي إجراء استطلاع للرأي حول دور المصرف الرقابي ونظام المصرف المركزي بشأن القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد، ودور المصرف في الحفاظ على الاستقرار المالي في الدولة، ولاسيما في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وأنظمة الدفع والسداد، والمقاصة، وغيرها من الخدمات.
ووضع المصرف المركزي اعتبارا على موقعه الإلكتروني منفذا خاصا للجمهور تحت عنوان “استطلاع آراء المجتمع” للمشاركة في الاستطلاع وإبداء الآراء والملاحظات، وقسم الخيارات للإجابة إلى خمس درجات تعبر عن مدى الرضى حول هذه الخدمات.
وتضمنت قائمة الأسئلة المطلوب الإجابة عليها خمسة أسئلة تتعلق بالرضا عن الدور الرقابي للمصرف المركزي، والنظام الجديد للقروض المصرفية والخدمات، ودور المركزي في المحافظة على الاستقرار المالي بالدولة، وأنظمة الدفع والسداد، ومدى سهولة الحصول على المعلومات من خلال الموقع الالكتروني للمصرف المركزي.
قروض المواطنين
وقد بلغت القيمة الإجمالية للقروض الشخصية للمواطنين نحو 48 مليار درهم، حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي تعادل نحو 20% من إجمالي قيمة القروض الشخصية التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة خلال الفترة، بحسب مصادر المصرف المركزي.
وبلغت حصة صغار المقترضين من المواطنين نحو 58,3% من إجمالي قيمة القروض الشخصية، التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة للمواطنين خلال الفترة، بحسب تصنيفات المصرف المركزي.
واستحوذت القروض الشخصية المقدمة للمواطنين ضمن الشريحة الأولى من 1 إلى 500 ألف درهم على 28 مليار درهم من إجمالي القروض الشخصية البالغ 48 مليار درهم، بحسب “المركزي”.
ويعكف المصرف المركزي في الوقت الراهن على تصنيف هذه القروض ضمن فئات استعدادا لتلبية متطلبات تنفيذ أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بإنشاء صندوق برأسمال 10 مليارات درهم يتولى دراسة ومعالجة قروض المواطنين من ذوي الدخل المحدود وإجراء تسويات للقروض الشخصية المستحقة عليهم، بالتنسيق مع المصرف المركزي والمصارف الدائنة في الدولة.
وينتظر بدء إجراءات تنفيذ أمر صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، عقب الانتهاء من وضع الآلية اللازمة لذلك، من قبل الجهات المعنية.
وتختلف تقديرات المصرفيين حول نسب التعثر وحجم المخصصات التي جنبتها البنوك لمواجهة ديون المواطنين المتعثرين.
كما يبلغ إجمالي قيمة المخصصات التي جنبتها البنوك لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها بشكل كامل، لمجمل محفظة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف “للمواطنين وغير المواطنين” لدى القطاع المصرفي في الدولة نحو 52 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر الماضي.
وكان معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف قال إن قرار إنشاء الصندوق سيساعد في إنهاء معاناة شريحة مهمة من الشعب، وأضاف: “أن هذه الأموال ستذهب إلى الناس الذين هم بأمس الحاجة إليها، لتساعدهم على مواجهة مصاعب الحياة “.
وكان المركزي طلب من البنوك العاملة في الدولة، منتصف عام 2011، تزويده بكافة البيانات المتعلقة بالقروض الشخصية الممنوحة للمواطنين، اعتبارا من عام 2005 وحتى نهاية 2010، بما في ذلك معلومات عن قيمة قروض المواطنين المتعثرة، سواء المعدومة أو المشكوك في تحصيلها، ومعلومات أخرى تفصيلية عن المقترضين من حيث العمر والجنس والتوزيع الجغرافي وغيرها.
عدد اليوم
