• الأربعاء 03 ربيع الأول 1439هـ - 22 نوفمبر 2017م

أوصى بصرف 50% من معاشات متقاعدين لم يستوفوا شرط السن

«الوطني» يقر مشروع قانون «الإجراءات الضريبية»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 16 مارس 2017

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تبنى المجلس الوطني الاتحادي، توصية طالب فيها بالنظر في صرف 50 % من معاشات المتقاعدين الذين لم يستوفوا شرط السن لمن كان تعيينهم قبل صدور التعديل على القانون الاتحادي رقم «7» لسنة 1999 في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية عام 2007م، كما وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع قانون اتحادي في شأن الإجراءات الضريبية، بعد أن عدل واستحدث عدداً من مواده وبنوده، وذلك خلال جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها أمس، في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، بحضور معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الإجراءات الضريبية.

استحقاق التقاعد

وخلال الجلسة تمت مناقشة سؤال برلماني، وجّهه عضو المجلس، حمد أحمد الرحومي، إلى معالي عبيد بن حميد الطاير، حول «استحقاق التقاعد ووقف المعاش التقاعدي عن المحال إلى التقاعد»، نص على «تمت إضافة شرط إضافي للحصول على المعاش التقاعدي في سنة 2007، وهو أن يكون الحد الأدنى لعمر المؤمّن عليه (50) عاماً، علماً بأن هذا الشرط لم يكن موجوداً في بداية اشتراك الكثير من المشتركين في الهيئة. فكيف للمتقاعد والمستحق أصلاً أن يدبر احتياجاته واحتياجات أسرته حتى يصل لسن الخمسين؟».

ورد معالي الوزير قائلاً: «تم إجراء تعديل على قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية لسنة 1999 بموجب القانون الاتحادي لسنة 2007، ربط استحقاق معاش الموظف المستقيل بشرطي مدة الخدمة وسن المعاش، حيث اشترط القانون مدة خدمة 20 سنة مع بلوغ سن الأربعين منذ تاريخ بدء تطبيق هذا الشرط في شهر فبراير 2007، على أن يتم زيادة المدة تدريجياً سنة فسنة، حتى وصلت إلى سن الخمسين عام 2017، وعليه لم يتم تطبيق سن الخمسين من تاريخ تطبيق القانون، وإنما من 28 فبراير الماضي».

وأكد معاليه، أن تمديد سن استحقاق التقاعد بهدف للمحافظة على الاستدامة، وزيادة المدة التي يتقاضى بعدها المؤمن والأسرة، مستحقاته الشهرية لأكثر وقت ممكن، لاسيما مع زيادة عدد المتقاعدين وزيادة الالتزامات المالية، مشيراً إلى أن استحقاق شرط العمر هدفه «تقويم السلوك الوظيفي للمواطنين، وحثهم على عدم اللجوء إلى التقاعد المبكر والمحافظة على العمالة لأكبر مدة خاصة بعد زيادة العمر حسب دراسات أجرتها الهيئة عن السنوات 2013 إلى 2015، وأكدت أن «معدل أعمال المواطنين الذكور بلغ 76 عاماً، والإناث 78، كما توقعت أن يصل هذا العمر عام 2065 إلى 80 سنة للذكور، و82 سنة للإناث». ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا