التوصية بتطوير القدرات والموارد البشرية للتصدي للجريمة المنظمة

اختتمت ندوة ''العمل الشرطي بين الواقع والمستقبل'' بالقيادة العامة لشرطة ابوظبي، فعالياتها أمس في نادي ضباط الشرطة بأبوظبي، والتي تنظمها اللجنة المنظمة لفعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي ومركز البحوث والدراسات الأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، وضمن احتفالات القيادة العامة لشرطة أبوظبي باليوبيل الذهبي ومرور خمسين عاماً على تأسيسها· أوصت الندوة بتطوير القدرات والموارد البشرية للتصدي للجريمة المنظمة وطالبت بترسيخ مفهوم الشرطة المجتمعية، وتطويره، والاهتمام بالمشاركة الشعبية، لبسط الأمن، ومنع الجريمة· والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في العمل الشرطي· وشهدت الجلسة الأولى في اليوم الثاني والأخير للندوة أمس والتي ترأسها سعادة الدكتور هادف جوعان الظاهري رئيس جامعة الإمارات، تقديم أربعة بحوث وأوراق عمل، وكان مقرر الجلسة العقيد الدكتور عبدالله علي بن ساحوه مدير إدارة الجنسية والإقامة في الشارقة· وقدم الخبير آلن باور ملحق الشرطة الإقليمي بالسفارة الفرنسية، ورقة العمل الأولى، بعنوان (التهديدات الجديدة والتقنيات الجديدة في التدريب الشرطي الجديد)، وقد اقترح فيها إنشاء مركز تدريب إقليمي لتقنيات التدخل الشرطي في الدولة، للتدريب على حالات مشابهة لما يحدث في الواقع من حالات تقتضي تدخل قوة الشرطة، وأوضح أن هذا التدريب لن يكون عبر وسائل المحاكاة أو في مواجهة وحدات أخرى فحسب، بل يمكن تطوير تقنيات واستراتيجيات التدخل، كما أن وجود هذا المركز سيفسح المجال لتطوير الأداء ويؤدي في الوقت نفسه إلى تخفيض تكاليف كل من التدريب الأساسي والتدريب المستدام· تأثير المتغيرات العالمية وفي ورقة العمل الثانية التي قدمها العقيد د· أحمد حسن العوضي مدير إدارة الأدلة الجنائية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي بعنوان (المتغيرات العالمية وتأثيرها على الأداء الشرطي)، أشار فيها إلى أن العمل الأمني اختلف عما كان عليه في السنوات الماضية، وأدى التغيير التكنولوجي إلى تغيير وإعادة صياغة شكل الوظائف، حيث قدمت شبكة الإنترنت الآلاف من الفرص وأحدث الكمبيوتر ثورة في أداء العمل، ولذلك كان على شرطة أبوظبي أن تدخل الاستخدامات التكنولوجية الحديثة مثل بصمة العين والبوابة الإلكترونية وإنشاء قاعدة بيانات البصمة الوراثية وإدخال نظام المراقبة التلفزيونية المغلقة الخاص بحركة المرور، مع نظام الاستعلام الآلي الخاص بالدوريات والمرور· أما ورقة العمل الثالثة فقد قدمها ديفيد مايك ماك جراث المحرر الصحفي في شؤون العمل الشرطي والعدالة الجنائية بعنوان (آليات تطوير وتحديث الشرطة البريطانية في الآونة الأخيرة)، وأشار فيها إلى أن الشرطة البريطانية خضعت خلال الثلاثين عاماً الأخيرة إلى تغيرات كبيرة بهدف تقديم الخدمات الشرطية بالشكل المطلوب والفعال لصالح المجتمع، مشيراً إلى أن ذلك استــــلزم تغــيير أساليب الاخـــتيار والتعيين والتدريب واستخدام التكنولوجيا وطرق وأساليب تفاعل هذه الخدمات مع المجتمع· السلامة المرورية أما الورقة الرابعة والأخيرة فكانت بعنوان (السلامة المرورية في إمارة أبوظبي·· المستقبل والتحديات)، وقدمها الباحث محمود محمد عبدالقادر من مركز البحوث والدراسات الأمنية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وأكد فيها أن السلامة المرورية تعني (لا حوادث على الطريق)، مشيراً في هذا الصدد إلى صدور أول قانون للسير والمرور في إمارة أبوظبي عام ،1968 حيث اشتمل هذا القانون على قواعد تنظم كافة مظاهر استعمال الطريق، كما اشتمل على المواصفات الواجب توافرها في المركبات لتأكيد صلاحيتها الفنية للسيارات، والقواعد والشروط اللازمة لمنح رخص القيادة، وغيرها من القواعد· وأوضح أن السنوات الخمس المنقضية أظهرت أن السلامة المرورية في إمارة أبوظبي تواجه تحديات كبيرة، حيث ارتفعت معدلات الوفيات من ضحايا حوادث الطرق إلى معدل يتسم بالخطورة· الجلسة الختامية وترأس سعادة اللواء محمد خميس الجنيبي مفتش عام وزارة الداخلية الجلسة الختامية، حيث أعلن العقيد أحمد محمد نخيرة نائب رئيس لجنة التنسيق العملي بمركز البحوث والدراسات الأمنية بشرطة أبوظبي التوصيات التي تم التوصل إليها، ثم قام سعادة اللواء محمد خميس الجنيبي بتكريم أعضاء السلك الدبلوماسي ومقرري الجلسات والخبراء والباحثين المشاركين في الندوة· كما قام اللواء الجنيبي بتكريم العقيد حسين محمد حسين مدير إدارة النوادي والأنشطة الرياضية بشرطة أبوظبي لاستضافة نادي ضباط شرطة أبوظبي فعاليات الندوة· التوصيات أوصى المشاركون في الندوة بتطوير القدرات والموارد البشرية للتصدي للجريمة المنظمة، التي ستكون هي سمة الإجرام في المستقبل القريب، وذلك بتدريب الكوادر المواطنة في جميع مجالات أنشطة الجريمة المنظمة· ومنها على وجه الخصوص جرائم الإرهاب، وجرائم المخدرات، وجرائم الاتجار بالبشر، والجرائم الاقتصادية، والجرائم الالكترونية وغيرها· وأكد المشاركون أنه في ظل تعدد وتشعب المهام الشرطية، وفي ظل تطبيق مفهوم الشرطة المجتمعية، والحاجة الى أعداد كبيرة من ضباط، وضباط صف، وأفراد شرطة مدربين، والذين يتطلب إعدادهم جهودا عالية وفترات زمنية طويلة، فقد أوصى المشاركون بضرورة الاستعانة بموظفين مدنيين مؤهلين في مجال اختصاصاتهم للقيام بالأعمال التي لا يتطلب أداؤها تقنيات وفكرا ومهارات شرطية· كما أوصى المشاركون بتعزيز الانفتاح على الدول الشقيقة والصديقة، لتحقيق أقصى غايات التعاون الدولي، وتبادل المعلومات الأمنية بُغية مكافحة الجريمة بكل أشكالها وأبعادها، والاستعانة في ذلك بوسائل التقنية الحديثة لتبادل المعلومات والحفظ الفعال والآمن لها· وطالب المشاركون بترسيخ مفهوم الشرطة المجتمعية، وتطويره، والاهتمام بالمشاركة الشعبية، لبسط الأمن، ومنع الجريمة، وتبادل المعلومات، وتوفير الخدمة الشرطية الفعالة، القائمة على مشاركة أعضاء المجتمع، والحصول على دعمهم· كما أوصوا باستمرار الاهتمام بالسلامة المرورية كهدف استراتيجي، في ضوء تزايد الاعتماد على المركبات، نتيجة لارتفاع مستوى المعيشة والتطور والنمو الاقتصادي المتلاحق في دولة الإمارات بصورة عامة وفي أبوظبي العاصمة بصورة خاصة· وأكد المشاركون أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في العمل الشرطي، إلى جانب ضرورة إنشاء مركز تدريب على مستوى عالٍ، يجهز بمسارح عمليات تشابه الواقع ليتم التدريب عليها، حيث كشفت الممارسات العملية في التعامل مع الجريمة والحوادث تراجع مستوى الأداء عنه في التدريبات، مما يعكس الحاجة إلى وجود تدريب قريب جداً من الواقع لقياس مستوى أداء العناصر، وتوقع مستوى الأداء في العمليات الحقيقية، وبالتالي فإن الحاجة أصبحت ماسة·