إنشاء محاكم طبية وبيئية وإلكترونية متخصصة

بدأت وزارة العدل في إنشاء محاكم متخصصة في المسؤولية الطبية والقضايا الخاصة بالبيئة والجرائم الالكترونية بالإضافة إلى عدد من المحاكم الأخرى المتخصصة·وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي· صرح بذلك لـ '' الاتحاد'' معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان من المحاكم الاتحادية والمحلية للنظر في آلية الإنشاء والجوانب التشريعية والقانونية المراد الأخذ بها في عمل تلك المحاكم، منوها بأن مجلس التنسيق القضائي بالدولة سيشرف على عمل تلك اللجان من خلال مناقشة المقترحات التي سترفع إليه، مؤكدا أن بعض هذه المحاكم ستدخل حيز العمل خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن الدولة تسعى إلى إنشاء حزمة من المحاكم التي تساعد على تحقيق النهضة التشريعية والقضائية في دولة· وقال الظاهري: إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في هذا الجانب شملت ترجمة جميع قوانين الدولة إلى اللغة الإنجليزية كمرحلة أولى، على ان تشملها ترجمات بلغات أخرى، بهدف إطلاع المجتمع الدولي على المنظومة التشريعية الموجودة في الإمارات، مشيرا إلى أن وزارة العدل بدأت في تنفيذ المستوى الأول من الترجمة ويتعلق بقوانين المعاملات المدنية والأحوال الشخصية والعقوبات والاقتصاد والتجارة· وأكد ان الترجمات المقترحة ستتسم بالدقة وسيتم اعتمادها من الجهات المختصة وخبراء في مجالي الترجمة والقانون· وكشف الظاهري النقاب عن اتجاه الوزارة للقيام بتعديلات على قانون الإجراءات، تتضمن رفع النصاب المالي للنظر في الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية والاستئناف، بحيث يختص القاضي العادي بالنظر في دعاوى ذات قيمة مالية سوف تحدد في وقت لاحق ويعتبر حكمه نهائيا فيها، مشيرا إلى أن الوزارة تعد دراسة عن رفع السقف المالي الممكن الأخذ به في القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والاستئناف، مرجعا أسباب رفع سقف النصاب لتحقيق عملية الإسراع في إنجاز القضايا وعدم ازدحام المحاكم العليا بالقضايا التي تعتبر مبالغها قليلة أو بسيطة· ولفت إلى أن الوزارة تبحث في الوقت الحالي إنشاء ما يسمى بـ '' التحضير للدعوى'' بحيث لا يسجل في المحكمة أي قضية إلا إذا كانت مكتملة الأوراق والمستندات، على ان تسجل أولا أمام قاضي للتدقيق على مدى جهوزيتها وذلك بحضور جميع الأطراف، ثم بعد ذلك تحال إلى المحكمة، مؤكدا ان هذا القرار في حالة الأخذ به سيقلل مسألة تأجيل النظر في القضايا التي توجد أمام المحاكم، مشددا على ان المحاكم لن تتسلم أي قضية إلا إذا كانت مكتملة الأوراق· وكشف وزير العدل عن مراجعة قوانين المحاماة والخبرة والترجمة، وتتضمن تعديلات قانون المحاماة التأمين على مكاتب المحاماة عن طريق وضع قيمة مالية تأمينية للمكاتب لدى الشركات المختصة ضد الأخطاء والمسؤوليات المدنية، وبالتالي تدفع شركات التأمين المبالغ المحكوم بها على مكتب المحاماة في حالة مطالبته بالتعويض من قبل أي جهة أخرى أو شخص، مشيرا إلى ان الفترة الماضية رفعت بعض الدعوى على مكاتب محاماة وحكم عليها بالتعويض للمتضرر، وهو ما كنا نجد صعوبة في تطبيقه لغياب التأمين على تلك المكاتب· وعن الخطة التشغيلية للوزارة ، أشار الظاهري إلى ان الوزارة تعمل خلال العام المقبل على '' أتمتة'' العمل في المحاكم والنيابات، وقد وضعت الوزارة برنامجا لتحويل 50% من عمل هاتين الجهتين - المحاكم والنيابات- إلى النظام الالكتروني الكامل، ولذلك الوزارة حاليا في طور توقيع اتفاقية مع شركة متخصصة للبدأ في التنفيذ مطلع الشهر المقــــبل، مؤكـــــدا ان الـــوزارة بالتــــعاون مع '' الداخلية'' أنجــــزت الكــــثير في مجــــال الربط الالكـــتروني بين الشرطة والنـــيابة على المســـتوى الاتحادي·