لوتاه: الإمارات ملتزمة بحقوق الإنسان والمواثيق الدولية

عقدت جامعة هوبكنز بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ورشـــــــة عمل تحت عنــوان ''التشريعات المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر في دول مجلس التعاون الخليجي'' شارك فيها ممثلون من دول مجلس التعاون الخليجي· وافتتح الورشة بالنيابة عن معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر سعادة طارق لوتاه أمين عام وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي· وفي مستهل كلمته قال لوتاه ان هذه الورشة تهدف إلى مناقشة التشريعات القائمة حاليا في دول المجلس وإمكانية وضع تصور مستقبلي للتقريب بين توجهاتها لمكافحة هذه الجريمة التي تحرمها كل الرسالات السماوية وتجرمها كافة القيم والأخلاق الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية· وأشار في معرض حديثه أثناء ورشة العمل إلى أن الاتجار بالبشر يعد من الآفات الخطيرة التي تواجه كافة الشعوب شأنه شأن كافة الجرائم التي تمس حقوق الإنسان وتنتقص من كرامته وتنال من حرياته· وقال عملت دول العالم على مواجهة هذه الجريمة البشعة من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تبعه من مواثيق واتفاقيات دولية وضعت إطارا قانونيا دوليا لمكافحة الاتجار بالبشر ومن هذا المنطلق سعت دولة الإمارات العربية المتحدة وبتوجيهات من قيادتها الحكيمة لمكافحة كافة أشكال الاتجار بالبشر من خلال وضع الأطر القانونية واتخاذ الخطوات التنفيذية وتوفير كل أنواع الدعم الإنساني بهدف محاربة هذه الآفة العالمية والقضاء عليها· كما أشار سعادة أمين عام وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي إلى موضوع حماية الأطفال الذين عملوا سابقا في سباقات الهجن والجهود التي بذلتها الدولة في إعادة هؤلاء الأطفال إلى بلدانهم وتوفير برامج تأهيل لهم وإلى جانب ذلك اتخذت الدولة سلسلة من الإجراءات والتدابير لتنظيم شؤون العمالة الوافدة بجميع شرائحها وضمان حقوقها وتوفير مقومات العيش الكريم لها وتشكيل محاكم خاصة للفصل في القضايا العمالية وفرض إلزامية التأمين الصحي لجميع العمال في القطاع الخاص· وتطرق سعادته أيضا إلى مسألة حماية حقوق خدم المنازل ومن في حكمهم حيث أعلنت وزارة الداخلية البدء في تطبيق عقد العمل الموحد الخاص بالفئات المساعدة التي تعمل في المنازل ومن في حكمهم على المستوى الاتحادي في الدولة · وتقوم اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بصفة دورية بحصر ومتابعة قضايا الاتجار بالبشر مع جهات الاختصاص ودعم وتشجيع إنشاء مزيد من الملاجئ للنساء والأطفال المتضررين على غرار مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال لتوفير الحماية والرعاية الصحية والنفسية والدعم الاجتماعي لضحايا هذا النوع من الجرائم· وتضمنت الورشة مناقشات هامة حول مكافحة جرائم الاتجار بالبشر على الصعيد الإقليمي حيث كانت هناك كلمة للدكتور محمد مطر مدير مشروع الحماية في جامعة هوبكنز أشاد فيها بالجهود الجبارة التي تبذلها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في دولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل مكافحة جرائم الاتجار بالبشر كونها الدولة العربية الأولى التي تصدر تشريع خاص بجرم التجارة بالبشر·