الشارقة (وام) - ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولى عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي للمجلس الذي عقد صباح أمس في مكتب سمو الحاكم بالشارقة.
واستهل الاجتماع بتقديم الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على المكرمة التي وجه بها سموه برفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد للذين يجرى صرف معاشاتهم من حكومة الشارقة، كما أثنى المجلس على الاهتمام والرعاية اللذين يوليهما سموه لأبنائه المواطنين من خلال توفير سبل العيش الكريم والحياة المستقرة ماديا ومعنويا لهم.
واستعرض المجلس التنفيذي خلال اجتماعه عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة، حيث اطلع المجلس على المذكرة المقدمة من دائرة الأشغال العامة بشأن مقترح إعادة دراسة قرار حظر حركة الشاحنات على الطريق العابر. وقد استعرض طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية أمام المجلس تقريرا حول إنجازات الدائرة. ووجه المجلس الدائرة للتنسيق مع القطاعات الخاصة لتوفير فرص عمل للمواطنين، كما أشار المجلس إلى ضرورة أن تكون الدورات التدريبية للكوادر البشرية ضمن اختصاصات تلبي احتياجات سوق العمل.
كما استعرض علي سالم المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة خلال الجلسة تقرير أداء الرخص التجارية عن عامي 2009 2010 الذي عكس مستوى التطور في النشاط الاقتصادي لإمارة الشارقة خلال تلك الفترة، حيث بلغ النمو في عدد الرخص الجديدة والمجددة لعام 2010 ما نسبته 1 ر7 في المائة عنه في عام 2009.
واطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة السادسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والتي سيتم خلالها مناقشة مشروع قانون بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2002 بشأن دائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة ومناقشة مشروع قانون بشأن الوقف في الإمارة. كما ناقش اجتماع المجلس عددا من القضايا والقرارات.
إلى ذلك، بارك المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة في رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد بدءا من شهر مارس المقبل للذين يجري صرف معاشاتهم من حكومة الشارقة ليصبح 10 آلاف درهم بدلاً من 6 آلاف درهم. وأعرب المجلس في كلمة ألقاها الدكتور عبيد بن سيف الهاجري رئيس المجلس عن امتنانهم لعطاء سموه ومكارمه المتواصلة لتحقيق الرخاء لمواطني الإمارة، مؤكداً أن تلك المكرمة تتوالى من سمو حاكم الشارقة على أبناء شعبه ومواطنيه في عطاء قل مثيله وكرم فاض وزاد.
وأشار إلى أن هذه المكرمة التي جاءت لتيسر عن المواطنين أمور معيشتهم وترفع عن كواهلهم العناء والنصب جراء تصاعد الغلاء وتلبي طموحات سموه الكريم وآماله في توفير الاستقرار المادي والحياة الهانئة لأبنائه.
على صعيد آخر، صادق المجلس الاستشاري على مشروع قانون لسنة 2011م في شأن الوقف في إمارة الشارقة الذي يعد المشروع الأول من نوعه على مستوى الدولة في شؤون الوقف، وذلك في جلسته السادسة التي عقدها أمس في دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس برئاسة الدكتور عبيد بن سيف الهاجري رئيس المجلس الاستشاري بمقره الدائم في مدينة الشارقة.
واطلع الأعضاء على مشروع قانون رقم (... ) لسنة 2011 بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2002م بشأن دائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة وإحالته من قبل رئيس المجلس الاستشاري إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة وذلك للنظر على وجه الاستعجال عملاً بأحكام المادة (72) من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري.
وناقش المجلس مشروع قانون رقم (...) لسنة 2011م في شأن الوقف في إمارة الشارقة والتقرير الوارد من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بحضور الشيخ أحمد بن محمد القاسمي، مدير إدارة الشؤون التنفيذية بالأمانة العامة للأوقاف في إمارة الشارقة والدكتور ماجد أبو رخية أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة بجامعة الشارقة. وأشار عبيد الهاجري رئيس المجلس إلى أنه وعملاً بأحكام المادة (72) من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة فقد وافق المجلس في جلسته الرابعة المعقودة بتاريخ 20 يناير 2011م، على إحالة مشروع القانون المنوه عنه إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة، لمناقشته ورفع تقريرها للمجلس، وقد قامت اللجنة مشكورة بعقد عدة اجتماعات لهذا الغرض. بدورها تلت المهندسة خولة النومان مقررة لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري تقرير اللجنة مشفوعا بالتعديلات بجانب مشروع القانون الأصلي والتعديلات التي أدخلتها اللجنة عليها وفقاً لأحكام المادة (75) والمادة (83) من اللائحة الداخلية للمجلس حيث تبادل أعضاء وعضوات المجلس آراءهم حول مواد القانون واستمعوا إلى شرح من ممثلي الحكومة في مختلف جوانبه الشرعية والتنظيمية.
عدد اليوم
