تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في قطر خلال الربع الأول

ذكر جهاز الاحصاء في قطر أمس أن أسعار المستهلكين في الربع الأول تراجعت نتيجة انخفاض الايجارات في سوق اسكان اقل انتعاشا. وقال بيان الجهاز إن مؤشر أسعار المستهلكين في أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم انخفض بنسبة 7.27 في المئة في يناير مقارنة بالربع الاخير وانخفض بنسبة 2.6 في المئة في الشهرين التاليين. وتراجعت الضغوط التضخمية سريعا في منطقة الخليج المصدرة للنفط مع تراجع أسعار النفط عن مستوياتها القياسية عند 147 دولارا للبرميل في يوليو وارتفاع قيمة الدولار لتقل تكلفة الواردات في الدول التي ترتبط عملاتها بالعملة الاميركية. وانخفض مؤشر يقيس الايجارات والوقود والطاقة 16.3 في المئة في أول ثلاثة أشهر من العام. وسجلت قطر أعلى معدلات التضخم في الخليج في السنوات الاخيرة وسجلت مستويات قياسية قرب 17 في المئة في منتصف العام الماضي. وقال مجلس التعاون الخليجي في العام الماضي إن قطر والدول الخمس الاخرى الاعضاء في المجلس تعمل على توحيد الأساليب المستخدمة في حساب تضخم اسعار المستهلكين استعدادا للوحدة النقدية. وستبدأ معظم الدول في استخدام عام 2007 كعام أساس لحساب مؤشر أسعار المستهلكين في العام الجاري بعد اجراء مسوح على انفاق الأسر لتغيير المعايير المستخدمة في سلات أسعار المستهلكين. وقال جهاز الاحصاء في قطر إنه سيعتبر عام 2006 عام أساس ليعكس انفاق الأسر في قطر بشكل أفضل. وانخفضت تكلفة الاغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.5 في المئة في نهاية مارس مقارنة بالربع الاخير بينما انخفضت تكلفة النقل والاتصالات بنسبة 9.7 في المئة خلال نفس الفترة. ذكر الجهاز في بيان ان مؤشر أسعار المستهلكين انخفض إلى 119.35 نقطة في نهاية يناير مقارنة مع 128.71 نقطة في الربع الاخير من العام. وأضاف أن المؤشر نزل إلى 118. 5 نقطة في فبراير و116.24 نقطة في مارس. ونقلت صحيفة جلف تايمز أمس عن مسؤول في مصرف قطر المركزي قوله إن هبوط الدولار الأميركي قد يثير ضغوطا تضخمية في قطر ودول عربية أخرى تربط عملاتها بالدولار. وقال خالد الخاطر مدير إدارة البحوث والسياسة النقدية في مصرف قطر المركزي للصحيفة «أعتقد أن هناك حاجة لأن تفك دول الخليج ارتباط عملاتها بالدولار الأميركي». واضاف ان بوسع قطر الوصول إلى ميزانية لا عجز فيها بسعر نفط قدره 24 دولارا للبرميل. إلى ذلك حمل امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الادارات الغربية، من دون ان يسميها، مسؤولية الازمة الاقتصادية العالمية، لدى افتتاحه مساء أمس الأول اعمال «منتدى الدوحة التاسع للديموقراطية والتنمية والتجارة الحرة». وقال امير قطر ان «ما جرى ويجري جاء نتيجة لسياسات اقرها بشر وسوء تخطيط واعتداد بالنفس مبالغ فيه ورغبة بالثراء السريع والخلط بين القروض الضرورية للانتاج والاستهلاك وبين الاستدانة لغرض المضاربات التي تفوق مجمل الانتاج». وقال الشيخ حمد ان «هذه الازمة المالية كلفت المجتمع الدولي ما يساوي تكلفة مشروع مارشال لانقاذ اوروبا بعد الحرب العالمية الثانية زائدا تكاليف مشروع النزول الى القمر زائدا تكاليف الحرب العالمية الثانية». واكد انه «طبقا للمنشور من الارقام عن الازمة الراهنة، تكلفت الولايات المتحدة في عملية انقاذها المالي الى الان مبلغ 11,6 تريليون دولار، هذا عدا ما تكلفته اطراف اخرى سواء البلدان والاسواق والصناديق السيادية بما قد يصل بالمطلوب لانقاذ النظام المالي الى قرابة عشرين تريليون دولار». وينعقد منتدى الدوحة التاسع ومؤتمر اثراء المستقبل الاقتصادي الخامس في الشرق الاوسط في وقت متزامن هذا العام على مدار ثلاثة ايام بحضور حوالي 500 مشارك من 70 دولة، ابرزهم الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك ورئيس وزراء فنلندا ماتي فانهاين بالاضافة الى خبراء في عالم المال والاقتصاد والنفط والغاز. من جهته قال الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك في كلمته امام المنتدى ان «الازمة المالية الحالية تفاقم من ضعف الفقراء». واضاف «لقد طالبت مجموعة العشرين بعدم تجاهل هذه الاقلية الفقيرة.. وقد تمت تلبية مطلبي». ولفت الى ان «الفقراء ليس لهم حدود وينتشرون عبر العالم»، مطالبا «بضرورة الاهتمام بهذه الدوائر الفقيرة التي اصبحت مستهدفة من المتطرفين، وايلاء عناية خاصة للفقراء بما ان المتطرفين يستثيرون غضبهم». ويناقش المنتدى على مدى اليومين المقبلين مواضيع تتعلق بالحقوق والحريات والديموقراطية وازمات الطاقة والمال وحرية الاعلام والقانون والحوكمة العالمية.