إغلاق أولي لصندوق استثماري مشترك بين «أبوظبي للاستثمار» و«يو بي أس»

أعلنت شركة أبوظبي للاستثمار و «يو بي أس» العالمية لإدارة الأصول الإغلاق الأول لصندوقهما المشترك المخصص للاستثمار في مشاريع البنية التحتية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي تلقى التزامات وصلت قيمتها إلى 250 مليون دولار. ويسعى الصندوق إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات للوصول إلى المستوى المستهدف وقدره 600 مليون دولار. وحظي الصندوق الأول لهذا المشروع المشترك مناصفة بين الجانبين، الذي تأسس عام 2008، باهتمام شركات استثمارية من مختلف أنحاء العالم. وسيستثمر الصندوق في مشاريع النقل والمواصلات ومرافق الطاقة والمياه والصحة والتعليم، بالتزامن مع اعتماد حكومات المنطقة مشاريع طموحة لتطوير البنية التحتية. وأظهرت دراسة مستقلة، تم إعدادها بتكليف من الصندوق، إلى أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تخطط لتنفيذ مشاريع بنية تحتية تتجاوز قيمتها 400 مليار دولار خلال العقد المقبل. وقال مارك طومسون، الرئيس التنفيذي لـ «شركة أبوظبي للاستثمار- يو بي أس للاستثمار في البنية التحتية»: «تعتبر دول الشرق الأوسط رافداً رئيسيا لرؤوس الأموال في الأسواق العالمية، ولكننا نسعى من جانبنا إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة». ويخصص عدد من دول المنطقة فائض عوائد النفط لتطوير البنية التحتية، وتتجه في الوقت ذاته وبصورة متزايدة، للاستعانة بالشركات الاستثمارية لتأمين مصادر تمويل إضافية، وذلك لمواكبة نموها السريع، والازدياد المطرد في تعداد سكانها. وأوضح طومسون أن المنطقة ما تزال تحتاج إلى مشاريع بنية تحتية أساسية ضخمة، والتي تتطلب بدورها موارد ومصادر تمويل كبيرة. وقال فنسنت جيل، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «شركة أبوظبي للاستثمار- يو بي أس للاستثمار في البنية التحتية»: «تفرض التحديات الحالية في الأسواق العالمية على المستثمرين دراسة المشاريع المتاحة بعناية بالغة. ويمتلك فريق عملنا، المؤلف من كوادر مرموقة من «يو بي أس العالمية لإدارة الأصول» و»شركة أبوظبي للاستثمار»، خبرات مُجمعة تتجاوز 80 عاماً في مجال الاستثمار، ومعرفة شاملة بالمنطقة». ويسعى الصندوق إلى تركيز استثماراته، في الفترة من السنوات الثلاثة إلى الخمسة المقبلة، على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال جيل «سنوجه غالبية استثماراتنا إلى مشاريع الأصول الجديدة. ونضع نصب أعيننا المشاريع الحكومية والامتيازات والعقود طويلة الأجل مع شركاء ذوي مكانة اقتصادية راسخة، والتي ننتظر من خلالها تحقيق عوائد مالية ملموسة مع نسبة مخاطرة أدنى مقارنة بالمشاريع المملوكة بالكامل للقطاع الخاص»