تختتم اليوم في ديوان وزارة المالية والصناعة بدبي الدورة التدريبية الثانية ضمن البرنامج الشامل، الذي أعلنت عنه الوزارة مؤخراً، لرفع مهارات أكثر من 526 موظفاً في التعامل مع دليل الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية وتدريبهم عملياً على كيفية الاستفادة منه·
وأكد سعادة جاسم راشد الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحسابات والرقابة بالوزارة، أن دليل الإجراءات المالية الموحد، الذي طورته الوزارة وتم تدشين العمل به رسمياً مع بداية العام الجاري، ساهم في رفع مستوى الأداء المالي في القطاع الحكومي، مشيراً إلى أن استقرار العمل بالدليل سيساهم بشكل عملي في تطبيق مبدأ اللامركزية، الذي تنتهجه الحكومة للارتقاء بمستويات الأداء·
وأضاف أن دليل الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية يمثل إحدى الأدوات التي دشنتها وزارة المالية والصناعة للمساهمة في تطوير الإدارة المالية العامة للحكومة الاتحادية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، ضمن استراتيجية الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أن الوزارة هي المعنية بمهمة إعداد وتهيئة المناخ اللازم لتمكين الوزارات من الحصول على المزيد من الصلاحيات المالية·
وأكد عبد الرحيم إسماعيل الزرعوني، مدير إدارة الرقابة المالية، بوزارة المالية والصناعة، ومدير مشروع دليل الإجراءات المالية الموحد، أن تطبيق دليل الإجراءات المالية الموحد أتاح للوزارات منذ بداية تطبيقه قدراً كبيراً من الحرية في تحمل مسؤولياتها وإدارة شؤونها، مؤكداً أن تطبيقه يفسح المجال لمبادئ المساءلة والشفافية في إدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية، إضافة إلى إسهامه في رفع كفاءة وفعالية العمل في الإدارات الحكومية عبر اتباع أحدث النظم المالية والتقنية·
وكانت وزارة المالية والصناعة اختتمت مؤخراً في ديوانها بأبوظبي، الدورة التدريبية الأولى ضمن البرنامج الشامل لرفع مهارات أكثر من 526 موظفاً في التعامل مع دليل الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية وتدريبهم عملياً على كيفية الاستفادة منه·
يذكر أن وزارة المالية والصناعة أطلقت في إطار احتفالها باليوم الوطني السادس والثلاثين على موقعها الإلكتروني الرسمي نظاماً آلياً لدليل الإجراءات المالية الموحد، يسمح للعاملين في الوزارات بالاطلاع على كافة التحديثات التي تتم على القوانين والنظم المالية في الحكومة الاتحادية بمجرد إقرارها·
عدد اليوم
