مرسوم الهجرة الجديد ينتظر حكم القضاء الأميركي

واشنطن (وكالات) قبل أقل من 24 ساعة على بدء تطبيقه، واجه مرسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجديد حول الهجرة أمس، تحديات كبرى أمام القضاء، بينما طالبت ولايات ديمقراطية ومنظمات غير حكومية بتعليقه، بالتزامن مع إعلان البيت الأبيض أن ترامب دفع ضرائب تبلغ 38 مليون دولار عن دخل تجاوز 150 مليون دولار في 2005. ومن المقرر أن تعقد ثلاث جلسات حاسمة في محاكم فيدرالية واقعة في مناطق جغرافية متباعدة في بلد بات منقسماً حول مسألة استقبال المهاجرين. وستعقد الجلسة الأولى في الساعة 9.30 بالتوقيت المحلي في ولاية ميريلاند شرق الولايات المتحدة، والثانية في الساعة 9.30 بتوقيت هاواي أمام قاض في هاواي، والثالثة في الساعة 14.00 ظهراً بتوقيت الساحل الغربي في سياتل. وأكد ترامب أنه عدل مرسومه بطريقة تسمح بتجنب أي احتجاجات من قبل القضاء، بعد تعليق مرسومه الأول في 3 فبراير. وسيستمع جيمس روبارت قاضي سياتل صاحب هذا القرار، مجدداً إلى الأطراف المعنية. لكن المعارضين للمرسوم غير مقتنعين بهذه الحاجة الملحة، ويؤكدون أن النص الجديد لا يزال يستهدف المسلمين بشكل تمييزي. وفي ميريلاند، تدور بين الحكومة ومجموعة منظمات للدفاع عن الحريات واللاجئين. أما جزر هاواي، حيث الغالبية العظمى من السكان من أصل أجنبي، فالولاية تقاضي الحكومة. وأخيراً في واشنطن المعقل الديمقراطي، رفعت هذه الولاية مجددا الاثنين شكوى إلى القاضي روبارت، وانضمت إليها خمس ولايات أخرى. وقال كزافييه بيسيرا مدعي عام كاليفورنيا التي هي من الولايات الخمس المحتجة مع ماستشوسيتس وأوريجون وميريلاند وولاية نيويورك «قد تكون حكومة ترامب عدلت نصها الأول الذي حظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة، لكنها لم تغير جوهره ولا آثاره غير الدستورية». ويمكن لقاض فيدرالي أن يعلق كلياً أو جزئياً تطبيق المرسوم مع بعد وطني. أما محامو وزارة العدل، فإنهم على أهبة الاستعداد للدفاع عن المرسوم الرئاسي أمام كل هذه المحاكم. ويتوقع أن يبدأ تطبيق المرسوم الجديد منتصف ليل الخميس بالتوقيت المحلي. من جهة أخرى، قال البيت الأبيض، إن ترامب دفع ضرائب تبلغ 38 مليون دولار عن دخل تجاوز 150 مليون دولار في 2005، رداً على تقرير لشبكة (إم.إس.إن.بي.سي) أظهر أن ترامب دفع معدل ضرائب اتحادياً نسبته 25% في 2005 بعد شطب خسائر قيمتها 100 مليون دولار. إلى ذلك، قال ديفين نيونز الرئيس الجمهوري للجنة المخابرات في مجلس النواب الأميركي، وأدم شيف أكبر أعضائها الديمقراطيين، إنهما لا يعتقدان أنه تم التنصت على برج ترامب خلال حملة انتخابات الرئاسة في 2016، وإن مديري مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن القومي سيدليان بشهادتهما في جلسة الأسبوع المقبل بشأن تلك المزاعم وبشأن أي تدخل روسي في الانتخابات الأميركية.