المباني تشترط شهادة الراتب على المستأجرين القدامى

عقدت لجنة الإيجارات بإدارة المباني التجارية التابعة لدائرة المالية في أبوظبي أمس اجتماعاً للنظر في تعديل أوضاع العديد من مستأجري الباطن الذين تقدموا للإدارة بطلبات ضمن المهلة الثانية لتعديل الأوضاع، بحيث يتمكنون من إبرام عقود مع الإدارة بدلاً عن المستأجرين الأصليين الذين أجروا لهم الشقق بصورة مخالفة للقانون· وأوضح سعادة ضاحي السويدي، الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية بالإدارة، أن العدد الإجمالي لطلبات تعديل الأوضاع حتى أمس بلغ 315 طلباً، تمت الموافقة على تعديل أوضاع 104 طلبات منها ورفضت 58 طلباً لعدم مطابقتها لشروط التعديل، ومازالت هناك 153 طلباً تحت الدراسة· وشدد، في تصريح إلى ''الاتحاد'' أمس، على أن الإدارة لن تنظم مهلة جديدة لتعديل أوضاع المستأجرين من الباطن خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الإدارة نظمت مهلتين خلال العام الجاري لتعديل أوضاع المستأجرين على مدار 5 أشهر في مارس وأكتوبر الماضيين· وذكر أن عدد المستفيدين من تعديل الأوضاع حتى أمس بلغ 382 منهم 278 في المهلة الأولى، مؤكداً أن العدد قليل مقارنة بحجم ظاهرة التأجير من الباطن· ونفى سعادته أن تكون الشروط التي وضعتها الإدارة لتعديل أوضاع المستأجرين من الباطن هي السبب في قلة الطلبات التى تلقتها الإدارة لتعديل الأوضاع، مؤكداً أن الشروط، التي استثنت العزاب والأسر المتعددة التي تسكن في شقة واحدة، إضافة إلى المستأجرين الذين استأجروا شققاً من الباطن من مستأجرين حصلوا عليها بنظام القرعة، استهدفت تعديل أوضاع المستأجرين الذين وقعوا ضحية لطمع مستثمرين ومستأجرين أصليين استغلوا أزمة السكن الحالية في أبوظبي لتحقيق أرباح طائلة· وأشار إلى ندرة عدد الشقق التي تطرحها الإدارة حالياً ضمن نظام القرعة السكنية، موضحاً أن الإدارة تضطر خلال بعض أيام الأسبوع إلى عدم إجراء القرعة بسبب عدم وجود شقق مطروحة للإيجار· وأوضح أن الإدارة عرضت أمس ضمن نظام القرعة فيلا سكنية واحدة فقط· من ناحية أخرى، اشترطت إدارة المباني التجارية التابعة لدائرة المالية في أبوظبي على المستأجرين القدامى الراغبين في تجديد عقودهم الإيجارية تقديم شهادة من جهات عملهم توضح قيمة راتبهم الشهري، وإفادة تؤكد عدم حصولهم على سكن من جهات العمل، وذلك ضمن مستندات إبرام العقود الإيجارية السنوية بين الإدارة والمستأجرين· وكان سعادة ضاحي السويدي، الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية بالإدارة، قد أصدر تعميماً منذ أكثر من شهر طالب فيه المتقدمين لنظام القرعة والمستأجرين الجدد بأن يقدموا للإدارة شهادات رواتب من جهات عملهم للتأكد من قدرتهم المالية على دفع الإيجار السنوي· وقال: ''رأت الإدارة تعميم شهادة الراتب على جميع المستأجرين سواء الجدد أو القدامي للحد من ظاهرة تأجير الشقق من الباطن، بعد أن ثبت لديها قيام العديد من المستأجرين القدامى بالاتجار في الشقق التي استأجروها من الدائرة''· وأكد أن ظاهرة التأجير من الباطن ''مقلقة'' جداً للإدارة، مشيراً إلى استمرار الجهود المكثفة لمحاصرتها·