ابن فهد: وضع بنية تحتية خاصة بالمقاييس العلمية والقانونية

اكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه نائب رئيس مجلس ادارة هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» أن الهيئة تسعى لوضع بنية تحتية خاصة بالمقاييس العلمية والقانونية للحصول على قياسات صحيحة مسلسلة ودقيقة يعتمد عليها في الدولة لضمان توفر الجودة بالمستويات المناسبة للصناعات الوطنية والمنتجات المحلية لتمكينها من الدخول في ميادين المنافسة وتوفير المقومات اللازمة لمواصلة التقدم والمنافسة في كافة مجالات الاقتصاد الوطني. وقال معاليه في كلمة له في افتتاح ندوة «أهمية المقاييس الفيزيائية ..المترولوجيا في تطوير الاقتصاد الوطني» والتي عقدت في دبي إن هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس تدعم جهود هيئة التقييس الخليجية لتطوير وتنسيق أنشطة التقييس المختلفة بين دول المجلس بما يشمل وضع وإصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية وتطوير أنظمة موحدة للتحقق من المطابقة بما يشمل نشاط الاعتماد وتطوير نظام خليجي للمترولوجيا. واضاف خلال الجلسة الافتتاحية للندوة بحضور وليد بن فلاح المنصوري مديرعام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والدكتور أندرو ويلارد مديرعام المكتب الدولي للأوزان والمقاييس وجان فرانسوا ماجنا مدير المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية والدكتوربيدرواسبينا السكرتيرالتنفيذي للمكتب الدولي للأوزان والمقاييس، أن استضافة دبي لهذه الندوة التي نظمتها مواصفات بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تاتي انطلاقا من ادراك أهمية المترولوجيا وأثرها على اقتصادات الدول وأهمية وجود أنظمة وطنية في الدول العربية تتفق مع المتطلبات والممارسات الدولية ولكون أنشطة المترولوجيا أحد العناصر الأساسية لمختلف أنشطة التقييس والبنية الأساسية للجودة. ودعا ابن فهد الى تضافر الجهود لتحقيق اهداف وطموحات دول المجلس في تكوين تجمع إقليمي تكون له تجربته المميزة على الصعيد الدولي والارتقاء بعلم القياس بمختلف فروعه بما يلبي احتياجات التنمية العلمية والاقتصادية واحتياجات الصناعة الوطنية بشكل خاص والخليجية بشكل عام ولحماية المستهلك. وقال إن هيئة التقييس الخليجية تسعى بالتعاون والتنسيق مع الدول الاعضاء لبناء منظومة متكاملة من الأنظمة والإجراءات الهادفة لتأسيس بنية تحية للجودة بدول المجلس مبنية على قواعد وأنظمة وممارسات مقبولة ومتعارف عليها دوليا بما يحقق لها القبول والتوافق مع الأنظمة والممارسات الدولية وبما يعكس التزام دول المجلس بالتزاماتها المترتبة على عضويتها بمنظمة التجارة العالمية. واشار الى ان الهيئة تسهم في تطوير نظام خليجي موحد للمترولوجيا يدعم البنية التحتية للجودة ويوفر المناخ الملائم لتطوير مخرجات الصناعة الخليجية وإزالة العوائق الفنية التي قد تقف عائقا امام انسياب السلع والمنتجات بين دول المجلس ويحقق طموح دول المجلس في بناء تكتل اقتصادي مؤثر إقليميا وعالميا. واضاف انه نظرا للتطورات التي يشهدها العالم ومحاولات الانفتاح الدولي للوصول إلى سوق عالمية يتم من خلاله انسياب البضائع بشكل سهل وتلعب به الاعترافات الدولية المتبادلة بالأنظمة والقوانين التي تتماشى مع الممارسات الدولية دورا هاما ولما فرضته اتفاقيات منظمة التجارة العالمية من اشتراطات لإزالة جميع العوائق الفنية التي تعيق التجارة البينة بين الدول وتتعارض مع الممارسات الدولية تأتي هذه الندوة لتؤكد أهمية المشاركة في الأنشطة الدولية والمساهمة في اتخاذ القرارات التي قد تؤثر على مستقبل المنطقة. وذكر معاليه أن الدول المتقدمة تنفق بين 3 و6 بالمائة من الناتج المحلي الكلي على البنية التحتية «المترولوجيا» من اجل المحافظة على تكاليف التبادل التجاري بشكل منخفض، مشيرا الى أن البنية التحتية المترولوجيا تسهم في نشر الطمأنينة بين أفراد المجتمع من خلال ضمان العدالة في التعامل التجاري وفي تحسين جودة المنتجات والعمليات الصناعية وحماية صحة وسلامة الأفراد إضافة إلى حماية البيئة وفرض القوانين والأنظمة بشكل عادل في القضايا التي تتطلب إلى عمليات قياس. وأكد معاليه دعم الجهود الرامية الى تطوير انشطة المترولوجيا في دول مجلس التعاون والسعي للاستفادة من كل التوصيات والمخرجات لهذا الندوة لخدمة بناء منظومة خليجية للتعاون في مجال المقاييس ودعم جهود جميع الأطراف المعنية بما يحقق ويعزز العمل الخليجي المشترك. من جانبه، قال وليد بن فلاح المنصوري إن استضافة دبي لهذه الندوة بحضور مدراء التقييس والمقاييس في دول مجلس التعاون تهدف إلى تقييم الاحتياجات المترولوجية لأجهزة القياس الوطنية الحالية والمستقبلية والتخطيط لتطوير نشاطات المقاييس في الدول الأعضاء واستكشاف فرص التعاون بين الدول الأعضاء وصولا إلى كتلة خليجية موحدة في مجال المقاييس ومناقشة التحديات الوطنية والإقليمية الرئيسية في مجال تطوير القدرات المترولوجية. واشار الى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بدأت تطبيق النظام الوطني للقياس الذي تم اعتماده بقرار لمجلس الوزراء في عام 2006 كأول نظام رسمي شامل في الدولة فيما يتعلق بالمقاييس في إطار استراتيجيتها الوطنية الهادفة إلى تدعيم قدرة الاقتصاد الوطني وتوفير المقومات اللازمة لمواصلة التقدم والمنافسة في كافة المجالات وبهدف وضع بنية تحتية خاصة بالمقاييس العلمية والقانونية للحصول على قياسات صحيحة مسلسلة ودقيقة يعتمد عليها في الدولة لضمان توفر الجودة بالمستويات المناسبة للصناعات الوطنية والمنتجات المحلية . واوضح أن القانون يأتي انسجاما مع الهدف الرئيسي للهيئة المتمثل في توفير السلامة والحماية الصحية والاقتصادية والبيئية في الدولة ودعم الاقتصاد الوطني خاصة أن القانون الاتحادي رقم28 لسنة 2001 اعتبر هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس الجهة المسؤولة عن النظام الوطني للقياس وصيانته، مشيرا الى أن تنظيم مثل تلك اللقاءات بين القائمين على التقييس والمقاييس والقطاعات المختلفة في الدولة يأتي في نطاق حرص الهيئة على توعية كافة شرائح المجتمع بأهمية المترولوجيا «علم القياس» والمتابعة والرقابة على أدوات القياس القانونية المستخدمة داخل الدولة. واشار الى أن المنظمة الدولية للمقاييس القانونية ومقرها فرنسا من المنظمات الدولية للمقاييس وتجتمع كل سنتين بدعوة من رئيسها المنتخب ولهذه المنظمة أثر كبير في تبادل الخبرات والمعلومات على الصعيد الدولي ومساعدة الهيئات الوطنية المعنية بالمقاييس القانونية كما تقوم المنظمة بإصدار المواصفات والمطبوعات المتخصصة في المقاييس القانونية كما تمتلك المنظمة نظاما للشهادات بالنسبة لأدوات القياس لتسهيل الإجراءات الإدارية وتخفيض الكلفة المتعلقة بذلك في ميدان التجارة الدولية لأدوات القياس الخاضعة للشروط القانونية. وذكر أن النظام يوفر الإمكانية للجهات الصانعة لأدوات القياس للحصول على شهادة من المنظمة الدولية للمقاييس القانونية تشكل مع تقرير الفحص دليلا بأن نموذج الأداة المقدم للمصادقة يحقق الشروط المنصوص عليها بالتوصيات الدولية للمنظمة الدولية للمقاييس القانونية المعنية بهذه الأداة مشيرا الى أن شهادات المنظمة الدولية للمقاييس القانونية تقبل من جهات المقاييس الوطنية بشكل تلقائي وفي جو من الثقة والاعتراف المتبادل بين أعضاء المنظمة ويساهم نظام شهادات المنظمة الدولية للمقاييس القانونية في تبسيط إجراءات المصادقة على النموذج بالنسبة للصناعيين والسلطات الرسمية وذلك يتفادى تكرار إجراءات الفحوصات المكلفة. واشار الى أن هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس انضمت للمنظمة في مايو عام 2007 حيث أصبحت عضوا مشاركا في المنظمة وتتمتع بحق الحضور كملاحظ في اجتماعات اللجان الفنية واللجان الفرعية التابعة للمنظمة مشيرا الى أن خطوة الانضمام إلى المنظمة الدولية للمقاييس القانونية جاءت في إطار استراتيجيتها الوطنية الهادفة إلى تدعيم قدرة الاقتصاد الوطني.