تشكيل لجنة تحقيق في تسريب معلومات مغلوطة عن الملف العمالي بالدولة

شكلت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية لجنة برئاسة سعادة عبد الله السويدي وكيل الوزارة أوكلت إليها مهمة التحقق من الأخبار التي تناقلتها بعض الصحف المحلية عن قيام أحد أعضاء جمعية حقوق الإنسان بكتابة تقارير سلبية عن العمالة في الدولة ونقلها لجهات خارجية، وموافاتها بتقرير مفصل في موعد أقصاه 16 من ديسمبر الحالي· و أكدت الرومي أن الوزارة حريصة على مساعدة الجمعيات ذات النفع العام ودعم مسيرتها لتحقيق أهدافها في خدمة المجتمع، مشددة على حرص الوزارة - في الوقت نفسه- على الحفاظ على سلامة المجتـــــمع وحماية الأمن الاجتماعي الذي تنعم به الإمارات في ظل القيادة الرشيدة التي توفر العـــــدالة للمواطنين والمقيمين على حد سواء ولن تتردد لحظة في اتخاذ إجراء صـــارم ورادع ضد كل من تسول له نفسه تشويه صورة الدولة، من خلال عمل سام كالعمل التطوعي في النفع العام، كما ان قانون الجمعيات ذات النفع العام كان واضحاً وصريحاً بهذا الخصوص حيث نص على عدم جواز خروج الجمعيات عن الأغراض المحددة في نظامها الأساسي· و قامت الوزارة باستدعاء عبد الغفار حسين رئيس الجمعية للإجابة عن بعض الأسئلة والتي ستقوم اللجنة المكلفة للتحقيق بها· وأخــــطرت الوزارة رئيـــــس الجـــــمعية رسمياً بأن الجمـــــعية العــــمومية للجمــــعية هي المكلـــــفة بالبت في اســـــتقالة أعضاء مجلس الإدارة وعلـــــيه طلبـــــت الوزارة ان يقــــوم مجلــــس الإدارة بدعوة الجـــــمعية العمـــــومية غـــــير العـــــادية لعـــــقد اجــــتماع للـــــبت في استـــــقالة أعضــــــاء مجلس الإدارة وانتخاب مجـــــلس إدارة جــــديد خــــلال مدة لا تزيد عن شهر واحـــــد من تاريخ الأخـــــطار· مريم الرومي ابتسام الكتبي عائشة سلطان نسرين مراد ناجي الحاي وقال سعادة ناجي الحاي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد عضو لجنة التحقيق: إن اللجنة بدأت مساء أمس إعداد تقرير مفصل عن الجمعية، على أن تنتهي منه خلال الفترة المقبلة، وترفع ذلك إلى معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية، مؤكدا انه لم يتم اتخاذ قرار بتشكيل لجنة لتسيير أوضاع الجمعية، و إن أي قرار بهذا الشأن سيصدر بعد نتائج التقرير المذكور· الحصاد المر و أكدت عائشة سلطان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان والمتحدث الرسمي باسم الجمعية، ان تسريب معلومات عن الملف العمالي إلى الخارج، هو تجسيد لتسخير العمل العام لمصالح شخصية بحتة، وتقديم ذلك على مصلحة الوطن، مشيرة إلى ان المصلحة العامة كانت آخر أولويات بعض الأشخاص داخل الجمعية، والدليل على ذلك ما حدث بالنسبة للتسريبات· وقالت: ان أعضاء مجلس إدارة الجمعية المستقيلين، حاولوا منع وصول الجمعية إلى الحالة المتردية التي آلت إليها الأوضاع، فكل ما سعى إليه المستقيلون هو تجنيب الجمعية تلك النهاية المأساوية لهذا المجلس، مشددة على ضرورة ان تستمر الجمعية، ولكن في الإطار الصحيح، موضحة انه في حالة سيطرة ذهنية التفرد بالقرار وسيطرة الديكتاتورية ، فستكون النتيجة الحتمية ما رأيناه في الآونة الأخيرة في جمعية حقوق الإنسان بالدولة· الأهواء الشخصية ولفتت إلى ان المرجعية في الجمعية أصبحت وجهة النظر وليس القانون، رغم انه وضع ليصبح مرجعية ثابتة وواضحة، مشيرة إلى وجود تجاوزات فادحة وصارخة في الجمعية، منها مسألة اللجان التي أوكلت مهمتها لأشخاص لا أحد يعلم عنهم شيئا ولا عن تاريخهم، مرجعة ذلك إلى تحمس رئيس الجمعية وأمين السر لهؤلاء الأشخاص، تحت غطاء وجوب ألا يكون أعضاء المجلس بيروقراطيين، منوهة ان الأعضاء المستقيلين الأربعة قدموا مذكرة تفصيلية فيها مجمل التجاوزات، مستندين في ذلك إلى قانون جمعيات النفع العام · وأكدت نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان ان من قاموا بتسريب معلومات عن الملف العمالي إلى الخارج، قاموا بذلك بعلم رئيس مجلس الإدارة وأمين السر، مشيرة إلى انه من المعيب ان يخرج رئيس الجمعية ليصرح انه لا علم له بما حدث، في حين قال في وقت سابق انه متواجد ويتابع تفاصيل عمل الجمعية· وطالبت المتحدث الرسمي باسم جمعية حقوق الإنسان، وزارة الشؤون الاجتماعية بأن تضع يدها على الجمعية وخاصة الملفات والتقارير التي تم إعدادها، داعية الوزارة إلى تسيير أوضاع الجمعية حتى عقد الجمعية العمومية غير العادية للنظر في الاستقالات الحاصلة في مجلس الإدارة وأيضا انتخاب مجلس إدارة جديد· وعن اعتقاد البعض أن وضع يد الوزارة على الجمعية يعتبر إجراء غير قانوني، قالت نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية:ان هذا الكلام يمكن ان نأخذ به في حالة كون المخالفات بسيطة، أما ما حدث فهو تجاوز على الوطن، مشددة على أن ما حدث هو سابقة خطيرة؛ حيث تسببت جمعية النفع العام في الإضرار بالوطن والدولة عن طريق تسريب معلومات وتقارير ضد الإمارات· مرحلة حاسمة ووصفت عائشة سلطان الموقف الحالي لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان، بأنه مرحلة تاريخية حاسمة وفترة تصحيحية؛ لإعادة النظر في ذهنية التعاطي مع العمل العام· وطالبت المتحدث الرسمي باسم جمعية حقوق الإنسان، بإعادة النظر في قانون جمعيات النفع العام وتعديلاته، رغم أنه تم تعديله مؤخرا، داعية إلى عقد مؤتمر عام للقائمين على جمعيات النفع العام لطرح جميع القضايا على طاولة الحوار ومناقشتها بشفافية؛ للإجابة على جملة من الأسئلة يأتي على رأسها أين تقف جمعيات النفع العام من كل التغيرات الحاصلة اليوم؟ ولماذا لم تقم معظم الجمعيات بدورها المطلوب؟ وكذلك للوقوف على مكامن المعوقات، بالإضافة إلى البحث في موضوع دور الإعلام كسلطة رقابية على الجمعيات وعدم الاكتفاء بتغطية أنشطة الجمعية· و ذكرت عائشة سلطان ان جمعية حقوق الإنسان تقف في وضع حرج، ولكن بالتعاون مع المخلصين والمسؤولين بوزارة الشؤون الاجتماعية سنحاول ان تعبر الجمعية إلى بر الأمان، لتكون وجهة حضارية للإمارات، مؤكدة ان هذه الأزمة سنستفيد منها كثيرا بشرط ان تعرف الجمعية العمومية من تختار، بحيث تعطي ثقتها لأصحاب الوجوه الحقيقية وليس لذوي الأقنعة المزيفة· دون قائد وقالت الدكتورة ابتسام الكتبي عضو مجلس إدارة الجمعية المستقيلة: ان ما حدث يثبت ما ذكرناه في أسباب الاستقالة والتي كان أهمها ان الجمعية تبحر دون ربان، حيث كان عدد غير محدود يدير أمور الجمعية وجميعهم يصرحون، وبذلك انتفت مسألة الإدارة، خاصة بعد ان قام رئيس الجمعية وأمين السر بتهميش دور باقي أعضاء مجلس الإدارة، وتركا - الرئيس والأمين- الأمور في الجمعية لكل من هب ودب ليفعل ما يشاء له دون خطة واضحة وكذلك دون مسؤوليات، وقد أدى ذلك إلى قيام أحد الأعضاء - رئيس اللجنة العمالية- بالذهاب إلى سكن العمال وتصويره، كاشفة ان هذا الشخص قام بذلك لوجود خصومة بينه وبين وزارة العمل، حيث كان له شركات عليها مشاكل لدى الوزارة ، وهو ما يعني انه قام باستغلال الجمعية لمصلحته الشخصية· ونقلت الكتبي عن احد الأعضاء المتواجدين بالجمعية بصفة مستمرة، ان رئيس اللجنة العمالية قام بتصوير الاحتجاجات العمالية خلال العام الحالي، وقام بتجميع ذلك وكتابة تقرير '' سيئ'' عن الوضع العمالي بالدولة، موضحة ان التقرير يقدم صورة بائسة عن مستوى حريات العمال في الدولة، وقد تم تداول التقرير بين أعضاء الجمعية المترددين عليها، لدرجة انه كان موجوداً في مدخل الجمعية، وقد اعترض ذلك العضو على تداول الملف وطالب بإرساله إلى وزارة العمل وحكومة دبي، إلا ان ذلك الطلب لم يجد آذانا صاغية، وأكدت انه يوجد الكثير من الأدلة الواقعية التي تثبت صلة وعلم الرئيس والأمين بما قام به رئيس اللجنة العمالية· تقارير مسيئة وكشفت ان التقرير المسيء لجهود الدولة في مجال حقوق العمالة، وصل إلى منظمات دولية في الخارج، وكان ذلك بعلم رئيس الجمعية وأمين السر، لافتة إلى ان رئيس اللجنة العمالية ما زال في الخارج، منوهة إلى انه كان يوجد شخص آخر من أعضاء الجمعية كان ينوي السفر للخارج بملف آخر عن حقوق العمالة بالدولة· وعن مدى قانونية تقديم تقارير مسيئة للدولة للخارج، قالت: ان ما حدث هو أمر غير قانوني جملة وتفصيلا؛ لأنه لم يعرض على كل أعضاء مجلس إدارة الجمعية، كما انه لم يعرض على الجهات والسلطات المختصة، مشددة على عدم جواز طلب الحقوق من الخارج، مشيرة إلى ان قضية العمالة الوافدة يجب ألا تكون قضيتنا الأولى داخل جمعية حقوق الإنسان ولكن تكون إحدى القضايا، منوهة إلى انه من المفترض ان تكون أمور المواطن نفسه على رأس الأولويات وليس أي شيء آخر· خرق القانون وذكرت الدكتورة نسرين مراد عضو مجلس الإدارة المستقيلة، ان أولى النقاط التي كانت محل خلاف بين الأعضاء المستقيلين وباقي المجلس، هي موضوع تشكيل اللجان، حيث من المفترض ان يكون رؤساء اللجان من أعضاء اللجنة الإدارية وليس من خارجها كما حدث، مؤكدة ان التجاوزات الحاصلة ترجع إلى هؤلاء الأعضاء بعلم رئيس الجمعية وأمين السر، مشيرة إلى أنها طالبت بإعادة النظر في تشكيل اللجان وهو ما لم يحدث، وبقي معظم رؤساء اللجان من خارج أعضاء مجلس الإدارة، وهو ما يخالف النظام الأساسي للجمعية نفسها· و أكدت مراد ان الجمعية تجني ثمار حصادها المر لعدم الالتزام بقانون جمعيات النفع العام والنظام الأساسي لها، مؤكدة ان إرسال التقارير إلى الخارج خطأ فادح وعمل غير موافق عليه من الأعضاء المستقيلين، مشددة على ان من أعطى هذا الشخص المسؤولية، عليه ان يتحمل النتيجة· رئيس الجمعية لا يرد ·· وأمين السر في اجتماع اتصلت ''الاتحاد'' برئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان عبد الغفار حسين، للوقوف على رأيه فيما أثير حول تسريب معلومات مسئية للدولة إلى الخارج، لكنه لم يرد، كما قامت '' الاتحاد'' بالاتصال بالدكتور محمد عبيد غباش أمين السر، لكنه تعذر بانشغاله ووجوده في اجتماع، على أمل الاتصال بعد الانتهاء، وهو ما لم يحدث· وكان رئيس الجمعية أقر في تصريحات صحفية سابقة أن أحد أعضاء الجمعية قام بإرسال أحد التقارير حول وضع العمالة في الدولة، إلى الخارج، مؤكدا أن ذلك التصرف فردي ولا يمثل رأي الجمعية، مشيرا إلى انه سيتم إحالة ذلك العضو إلى لجنة التحقيق، مشددا على انه لا يجوز بأي شكل من الأشكال ان يوجه انتقاداً للدولة أو للحكومة إذا قصرت إحدى الشركات مع عمالها· فكر مغلوط يجب تصحيحه شددت ابتسام الكتبي على ان جمعية حقوق الإنسان يجب ألا تكون في مواجهة مع الحكومة، ولكن يتلخص دورها في تصحيح أوضاع خاطئة، فالجمعية دورها وسيط بين المجتمع والحكومة وليست على طرفي نقيض، مؤكدة ان الجمعية حادت عن مسارها، رغم أنها كيان مهم ومؤشر حيوي ودليل على صحة المجتمع، ولكن الممارسات الخاطئة لا تعني ان وجود الجمعية إشارة سلبية، داعية إلى عدم التحريض على الجمعية، مؤكدة أنها مع محاسبة المخطئين· ووصفت الكتبي ، ما حدث في جمعية حقوق الإنسان، بأنه استبداد وفساد، مرجعة ذلك إلى أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، وهذا ما حدث في الجمعية· و أكدت ان ما حدث من تجاوزات كان في ظل غياب الأعضاء المستقيلين، مشددة على ان ما ورد على لسان رئيس الجمعية من انه كان يدعو مجلس الإدارة للحضور هو محض افتراء· القانون يحمي العمال ويعاقب المحرضين أعضاء بالمجلس الوطني: الإمارات تحتضن عشرات الجنسيات دون تمييز الشارقة- تحرير الأمير: أثارت التسريبات المغلوطة المتهم فيها عضو من أعضاء جمعية حقوق الإنسان الإماراتية بشأن العمال، وادعاؤه بخرق الدولة لحقوق تلك الفئة، الكثير من ردود الأفعال الغاضبة إزاء تصرفات المذكور وقيامه بنقل صورة مشوهة عن هذا الواقع لجهات أجنبية· وكانت الاحتجاجات العمالية في الدولة قد تزايدت في الآونة الاخيرة بصورة مقلقة، إذ يتكرر هذا الفعل أسبوعيا احتجاجا على تأخر الرواتب والمستحقات المالية لفترة تقدر بثلاثة أشهر وأحيانا كثيرة تتجاوزها لتصل إلى ستة أشهر· ورغم كافة المحاولات التي تقوم بها الجهات ذات الصلة، إلا أن هذه الأزمة أصبحت أكثر ضخامة لتتحول إلى ظاهرة ذات أبعاد أمنية واجتماعية خطيرة يتحمل مسؤوليتها أطراف عدة· وقال خليفة بن هويدن عضو المجلس الوطني عن إمارة الشارقة لقد عمدت دولة الامارات إلى إصدار حزمة من الإجراءات والإصلاحات من شأنها الحد من هذه الظاهرة كإلزام المنشآت العاملة في الدولة بدفع أجور ومستحقات العمالة واحترام قوانين العمل وعدم تشغيل المخالفين، واتباع الطرق الرسمية للحصول على عدد العمال الذي تحتاجه الشركة وتحويل الرواتب إلى البنوك من أجل ضمان حقوق العمال وتوفير بيانات دقيقة عن المنشأة وتسفير المخالفين وتوفير سكن عمالي ومنع العمل ساعات الظهيرة وغيرها من القوانين التى ساهمت في حل الكثير من قضايا العمال· وأكد ابن هويدن أن الدولة تحتضن عشرات الجنسيات التي تنصهر في بوتقة الدولة دون تفرقة أو تمييز بناء على جنس أو لون أو عرق أو إثنية، منوها بأن الجميع سواسية تحت القانون ويعاملون بصفة انسانية موحدة· ومن جانبه استهجن عضو المجلس الوطني محمد الزعابي تصريحات عضو جمعية حقوق الإنسان الذي تمادى في دوره واخترق حقوق وطنه وأبناء شعبه حين تجرأ ونقل صورة بشعة عن الواقع الإمارتي المشرق، مؤكدا في الوقت نفسه عدم تبرئة ساحة بعض شركات المقاولات التي ساهمت في رسم تلك الصورة· وقال الزعابي إن هذه التجاوزات فردية ولا تقاس على دولة مشهود لها في كل بقاع الأرض بأنها من الدول التي تهتم بالشأن الإنساني بطريقة دقيقة جدا· وقال المستشار القانوني احمد صابر ان قانون العقوبات الاتحادي ضم حزمة من القوانين والنصوص التي نظمت الشأن العمالي، وتنص المادة رقم 189 على أن يعاقب بالحبس كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز بالوساطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أياً كان نوعها تتضمن شيئا مما نص عليه في الفقرة الأولى إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وغيرها من مواد القانون· جريمة تسبب الضرر العام السجن المؤبد عقوبة تسريب معلومات تمس أمن الدولة الشارقة- أحمد مرسي: أكد المحامي عيسى بن حيدر أن قانون العقوبات الاتحادي لدى الدولة رقم 3 لسنة 1987 حدد في مواده (من المادة 149 وحتى 203) جرائم الضرر العام، والتي يعاقب فيها كل شخص يرتكب عملا يضر بالمصلحة العامة للوطن سواء كانت لصالح جهة أو دولة أجنبية مقابل أي فائدة أو ميزة، منوهاً بأن العقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد لمن يرتكب تلك الجرائم· وأضاف أن قيام أي شخص أو جهة بتسريب معلومات أو صور يكون الغرض منها الإساءة لأمن دولة أو استقرارها يعتبر من مرتكبي جرائم الضرر العام وأن نوع المعلومات التي يقوم الأشخاص بتسريبها لم تحدد، بل هي شاملة لأي معلومات تمس أمن الدولة بكل تفاصيلها، سواء كانت متعلقة بتسريب معلومات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو حتى رياضية، حيث يحول الشخص أو الجهة التي ترتكب تلك الفعلة إلى المحكمة الاتحادية العليا أو محكمة التمييز من خلال النظر في تقدير النيابة العامة للفعل المرتكب ومن ثم النطق بالحكم· وذكر ابن حيدر أن قانون إنشاء جمعيات النفع العام داخل الدولة أمر محدد من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، وأن إشهارها يضـــــمن عدم التعرض أو المـــــساس بأمن الدولة، وهو أمر خالفه الشـــــخص الذي قام بكتابة تقارير مصورة عن وضع العمالة في الدولة بشكل يسيء ويضر بأمن الدولة، محاولاً تســـــريبها لجهات أجـــــنبية في الخـــــارج وهو ما قد يوقــــعه في شراك تهـــــمة ''جرائم الضرر العام''· من جهته أكد المستشار القانوني أحمد علي مرسي، أن قانون الإمارات قد تضمن العديد من المواد التي تجرم الأشخاص الذين يقومون بارتكاب أفعال أو أقوال قد تسيء لأمن البلاد الداخلي والنيل من سمعتها في الخارج، منوهاً بأن قيام أي شخص أو جهة بتسريب معلومات يعرضه للمساءلة القانونية والعقوبات التي تحدد من قبل رجال قضاء اتسموا بالنزاهة في أداء عملهم· وأضاف أن وضع العمالة وسوق العمل في الدولة يحكمه قانون عمل واضح وصريح ويمتاز بالشمولية في بنوده حيث أعطى العامل كافة حقوقه ولم ينقصه حقه، وكذلك كان عادلاً مع أصحاب العمل، مضيفاً أنه من البديهي أن تظهر حالات فردية في المنازعات العمالية بين أصحاب العمل والعمال، وأن تكون وزارة العمل ومن بعدها المحاكم المرجع الرئيسي في الفصل فيها، إلا أنه ليس من البديهي ولا المنطقي أن تقوم الجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بمحاولات تشويه الوضع الحالي للعمالة داخل البلاد وأن تسلط الأضواء في وسائل الإعلام الدولية بإظهار صورة سيئة لوضع العمال داخل الدولة· وذكر المستشار القانوني أن المتتبع لأحوال سوق العمل في الإمارات وما مر بها من تطور وازدهار مذهل في السنوات القلـــيلة الماضية يدرك تماماً أنه من الطبيعي أن يكون هناك استهداف لأمن البلاد واستقرارها من جـــــهات قد تكون حاقدة على الوضع الحالي بل وإن تقاريرها بعيدة كل البـــــعد عن الواقع الذي تتمـــــتع به البلاد·