بغداد (الاتحاد)- أكدت محافظة بغداد أمس وجود أكثر من 7 ملايين عاطل في العراق منهم مليون و500 ألف عاطل عن العمل في العاصمة، مبينة أن استقطاع 300 مليار دينار من موازنتها للعام الحالي سيؤثر سلبا على تنفيذ مشاريع جديدة، فيما أوضح نائب محافظ البنك المركزي العراقي السابق أن غالبية المقاولين المحليين لا يملكون كفاءة.
وقال محافظ بغداد علي التميمي في مؤتمر صحفي أمس على هامش المؤتمر الاقتصادي الأول الذي نظمته المحافظة، إن «عدد العاطلين عن العمل في العراق يصل إلى سبعة ملايين عاطل، منهم مليون و500 ألف مواطن في بغداد وحدها»، مشيرا إلى أن «المحافظة وضعت خطة لمحاربة الفقر في بغداد بالتعاون مع الجهات المسؤولة». وأضاف التميمي أن «موازنة المحافظة تعتبر قليلة وغير كافية لخدمة كافة مناطق بغداد التي تحتاج إلى بنى تحتية ومشاريع جديدة»، مؤكدا أنه «تم استقطاع 300 مليار دينار من موازنة المحافظة خلال العام الحالي 2014، مما سينعكس سلباً على تنفيذ مشاريع جديدة رغم مطالبة المحافظة لمجلس النواب بزيادة حصة بغداد الذي يتجاوز عدد سكانها سبعة ملايين و300 ألف نسمة». وأشار التميمي إلى أن «عبثيات الحكام وعدم وجود أياد أمينة وفقدان العدالة في توزيع ثروات البلد، جعل الإنسان العراقي لا ينتفع من تلك الثروات»، لافتا إلى أن «العراق بحاجة إلى ثورة اقتصادية كبيرة وفقا لخطة علمية مدروسة ذات أهداف محددة وهي متوقفة على محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين». من جانبه قال نائب محافظ البنك المركزي السابق مظهر محمد صالح إن «القطاع الخاص العراقي أصبح مقاولاً للدولة وليس قطاعاً يمثل السوق بسبب الطبيعة الريعية للاقتصاد العراقي»، مؤكدا أن «المشكلة الإنمائية تتركز في مشكلة التنفيذ بشكل صحيح، وهذا ما أعلنته وزارة التخطيط بأن هناك 6 آلاف مشروع لم ينفذ خلال السبع سنوات الأخيرة».
عدد اليوم
