الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

محققون: وثائق عن جرائم حرب تشكل «الضربة القانونية القاضية» للأسد

محققون: وثائق عن جرائم حرب تشكل «الضربة القانونية القاضية» للأسد
16 مارس 2017 00:19
جنيف(رويترز) كشف محققون جنائيون إنهم جمعوا أدلة توثق انتشار عمليات تعذيب وقتل المعتقلين السوريين على يد نظام الأسد استناداً إلى صور رسمية ووثائق مدققة بعناية. وقامت لجنة العدالة والمساءلة الدولية التي تضم مجموعة مستقلة من الخبراء القانونيين، بتهريب أكثر من 700 ألف صفحة من أرشيف أجهزة المخابرات والأمن السورية عن طريق شبكة سرية. وقال وليم ويلي الذي عمل مع محاكم جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة في يوغوسلافيا السابقة ورواندا «التوثيق في الأساس أعدته هياكل أمنية مخابراتية وعسكرية وسياسية من داخل النظام». وذكر في فيلم وثائقي جديد بعنوان «السوريون المختفون.. قضية ضد الأسد»، ويتناول عمل ويلي ومجموعته في سوريا، إن وثيقة رئيسة تعود إلى 2011 تشمل أمراً باعتقال المحتجين أو من هم على صلة بوسائل إعلام أجنبية. وفي وثيقة أخرى، يسأل أحد المسؤولين عما يتعين فعله بشأن «براد مستشفى ممتلئ بجثث مجهولة تحللت». وذكر ويلي وهو مدير تنفيذي في لجنة العدالة والمساءلة الدولية وهي منظمة غير ربحية تجمع أيضاً أدلة لرفع دعاوى قضائية في العراق «هذا الشخص نقل عن وزارة العدل، ومن ثم فإن مشكلة محلية نمت إلى علم النظام». وأضاف ويلي في الفيلم الوثائقي «سيد الأدلة في أي تحقيق جنائي هو الوثيقة. لا تحتاج إلى التحقق منها لأنها معلومة واقعية.. إنها حقيقة». ويشمل الفيلم الوثائقي الذي عرض أول مرة في مهرجان الفيلم والمنتدى الدولي لحقوق الإنسان في جنيف الأسبوع الحالي، لقاءات مع معتقلين سابقين وأمهات مكلومات. أكد ويلي في الفيلم «نحاول تمهيد الطريق لمحاكمة وفقاً لمعايير نورمبرج». وذكر ستيفن راب السفير الأميركي السابق لقضايا جرائم الحرب أن السلطات السورية «تحتفظ بسجلات دقيقة»، مضيفاً «هذا هو المعادل القانوني للضربة القاضية». واطلع المحققون على 55 ألف صورة لجثث معتقلين بعضها مفقوءة الأعين، هربها مصور سابق بالطب الشرعي كنيته «القيصر» كان يعمل في مستشفى تشرين العسكري. ونقلت جميع الملفات إلى مكان سري في أوروبا بهدف إطلاع سلطات قضائية محلية عليها أو محكمة دولية قد تشكل في المستقبل. سياسياً انتهت جولة أستانا الثالثة من مفاوضات السلام حول سوريا أمس من دون تحقيق تقدم ملموس بعدما قاطعتها فصائل المعارضة التي نددت بانتهاك وقف إطلاق النار في البلاد. بينما سارع المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا إلى التأكيد على ضرورة تسريع المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب الدامية التي دخلت عامها السابع. وقال دي ميستورا «ليس هناك مجال ليتعين علينا قبول حقيقة أن تستمر الحرب للسنة السابعة... لقد أصبح واحداً من أطول وأكثر الحروب وحشية في السنوات الأخيرة. ولهذا فهناك حاجة لتسريع أي نوع من المفاوضات- في أستانا، في جنيف، في نيويورك، أي مكان». وقال وزير خارجية كازاخستان خيرات عبد الرحمانوف أمس، إن مباحثات أستانا أدت إلى تعزيز اتفاق وقف الأعمال العسكرية في سوريا وتبادل الأسرى والمعتقلين. وأضاف : « أن مباحثات أستانا تشكل جزءاً لا يتجزأ من العملية السياسية في جنيف الهادفة إلى تسوية النزاع»وأن الأطراف المشاركة اتفقت على عقد لقاء تقني للخبراء في طهران يومي 18 و19 أبريل المقبل واستئناف لقاءات أستانا في 3 مايو. لكن من غير المرجح موافقة فصائل المعارضة على المشاركة في محادثات تعقد في إيران.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©